محافظ قنا في حوار ل "الفجر": حملات لضبط الأسواق في رمضان ونوحد الجهود في المحافظة لمساندة القضية الفلسطينية (1-2)

خطة متكاملة لضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة خلال شهر رمضان
تكثيف الحملات الرقابية على مدار الساعة لضبط الأسواق
توحيد الجهود في محافظة قنا لدعم القيادة السياسية في مساندة القضية الفلسطينية
إطلاق مبادرة لإرسال 30 شاحنة محملة بالمواد الغذائية إلى أهالي غزة
أتابع شخصيًا المستجدات عبر منظومة المتغيرات المكانية

يعتبر الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، من أبرز كوادر وزارة التنمية المحلية، حيث عمل في العديد من المواقع القيادية المختلفة من أهمها منصب مدير برنامج التنمية المحلية لتنميه الصعيد، وله باع كبير ودراسات متعددة في مجالات التنمية بالمشاركة والتنمية المستدامة والحوكمة وتطوير الإدارة المحلية والتنمية الاقتصادية المحلية.
ومحافظ قنا، الدكتور خالد عبدالحليم، عمل مدرس زائر للسياسات الحضرية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة 2012-2020، واستشاري لعدد من المنظمات الدولية منها البنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ومنظمة العمل الدولية، كما عمل مديرًا لمرصد التنمية المحلية التابع لوحدة تطوير الإدارة المحلية وثم مديرًا للوحدة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية.
وبشأن الدرحات العلمية، فلقد حصل على درجة الماجستير في سياسات الإسكان من جامعة نيوكاسل بالمملكة المتحدة (1995) والدكتوراه في مجال الإسكان لفقراء الحضر من جامعة وسط إنجلترا (UCE) ببرمنجهام (2003) بالمملكة المتحدة.
محافظ قنا
وتزامنًا مع دخول شهر رمضان المعظم، كان ل "الفجر"، هذا الحوار، والذي احتوى على العديد من النقاط الهامة، والتي تشغل بال وعقل المواطن القنائي، وهو ملف أسعار السلع والمنتجات، وما هي آليات ضبط الأسواق، بالإضافة إلى ملفات التعديات بالبناء والتصالحات.
وإلى نص الحوار:-

في البداية نهنئكم بحلول شهر رمضان المبارك، دعنا نطلع القراء على خطة المحافظة لتوفير السلع استعدادًا للشهر الكريم؟
لقد وضعنا خطة متكاملة لضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة خلال شهر رمضان المبارك، بالتنسيق مع مديرية التموين والغرفة التجارية، وذلك من خلال إقامة 9 معارض "أهلًا رمضان" و9 أسواق لليوم الواحد في مختلف مراكز المحافظة، بالإضافة إلى 37 سلسلة تجارية، و20 شادرًا للسلع الغذائية، و15 فرعًا لنصف الجملة، لتلبية احتياجات المواطنين خلال الشهر الكريم.

بالتأكيد استعدادات المحافظة لم تقتصر على معارض أهلا رمضان وأسواق اليوم الواحد فقط، فما هي الاستعدادات الأخرى؟
بالفعل، لقد تم التنسيق مع منافذ مشروعات الخدمة الوطنية ومنافذ "أمان" التابعة لوزارة الداخلية لتوفير المنتجات بأسعار مخفضة، كما تمت زيادة حصة غاز البوتاجاز لتلبية الطلب المتزايد، إلى جانب طرح منتجات مشروعات الأمن الغذائي بمنافذ المحافظة المنتشرة في جميع المراكز والمدن.

ماذا عن المتابعة لتلك القرارات، هل هناك حملات لرصد مخالفات الأسواق؟
لقد شددت على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على مدار الساعة لضبط الأسواق، ومنع الاحتكار، وضمان استقرار الأسعار وجودة المنتجات، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لضمان راحة المواطنين وتوفير بيئة شرائية آمنة ومستقرة خلال الشهر الفضيل.
كيف تستغل المحافظة مقوماتها السياحية الهائلة لجذب السياح وزيادة الدخل القومي؟
لقد قمنا بعمل العديد من المشاركات المجتمعية، واللقاءات التشاورية، آخرها كان مع رئيس الشركة القابضة للسياحة، وذلك لبحث سبل تعزيز الفرص الاستثمارية وآليات طرح عدد من المواقع للاستثمار الفندقي، بهدف دعم القطاع السياحي بالمحافظة، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، حيث ناقشنا سبل الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع الفندقي، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية التي تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار السياحي، وزيادة عدد الغرف الفندقية لاستقطاب المستثمرين، وتعزيز النشاط السياحي بالمحافظة.

هل تعتزم تطوير مزيد من البرامج السياحية المتنوعة لجذب شرائح مختلفة من السياح؟
بالفعل نؤكد على أهمية الترويج للسياحة الريفية، باعتبارها أحد المقومات الرئيسية لتنشيط الحركة السياحية، خاصة وأن الموقع المتميز لمعبد دندرة داخل المنطقة الريفية بقرية دندرة يشكل عامل جذب رئيسيًا للسياح والمستثمرين.
كيف تساند محافظة قنا الأخوة الفلسطينيين مؤخرًا وفق جهود القيادة السياسية؟
نعمل في محافظة قنا، على توحيد الجهود لدعم القيادة السياسية في مساندة القضية الفلسطينية، حيث سيتم إطلاق مبادرة لإرسال 30 شاحنة محملة بالمواد الغذائية إلى أهالي غزة، وذلك في إطار الدور الإنساني الذي تقوم به الدولة المصرية لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

حدثنا عن مشروع "حيّنا" ومدى أهميته إلى محافظة قنا؟
يُعد مشروع "حيّنا" نموذجًا لمشروعات التنمية المتكاملة، حيث لا يقتصر على كونه مشروع تخطيط عمراني فحسب، بل يمثل مبادرة متكاملة تهدف إلى تطوير منهجية الاستدامة في إدارة الأراضي، وتعزيز التشاركية في تخطيط وتنفيذ مشروعات البنية الأساسية، إلى جانب تحسين استغلال الموارد المحلية وتمكين الإدارة المحلية من إدارتها بكفاءة.

بالحديث عن مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية ما هي التوجيهات التي وضعتها بشأن التعامل معها؟
هذا الملف يعتبر من الملفات الحيوية، وأتابع شخصيًا المستجدات عبر منظومة المتغيرات المكانية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على الأراضي الزراعية، والتصدي لمحاولات الاستيلاء والتعدي عليها، ولقد وجهت بتكثيف حملات الإزالة للتصدي بحزم لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية، مشددًا على التنسيق الكامل بين وحدة المتغيرات المكانية وإدارات المتابعة والإدارات الهندسية بالوحدات المحلية لإزالة أي تعديات فور رصدها.
فيما يتعلق بملف التصالح في مخالفات البناء، ما هي الإجراءات التي تتخذها المحافظة بشأن هذا الملف؟
تولي المحافظة اهتمامًا خاصًا بملف التصالح في مخالفات البناء، حيث تسعى إلى تسريع معدلات الإنجاز من خلال المتابعة المستمرة وتذليل العقبات أمام المواطنين الجادين، وذلك يهدف إلى ضمان استكمال الإجراءات القانونية اللازمة وضمان حصول كل من المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للوائح التنفيذية والقرارات المنظمة.

تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية يعود بالنفع على المواطن القنائي، كيف يتم رسم خريطة الانتهاء من تلك المشروعات؟
مؤكد، أننا نولي تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بهدف رفع كفاءة البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، كما أنني دائم التشديد على أهمية التواصل الميداني مع المواطنين لمتابعة احتياجاتهم وتذليل أي معوقات تحول دون إنجاز المشروعات وفقًا للخطة الزمنية المحددة.