موعد اجتماع البنك المركزي 20 فبراير 2025 وتوقعات أسعار الفائدة

يترقب السوق المصرفي المصري اجتماع البنك المركزي المقبل، والمقرر عقده يوم الخميس 20 فبراير 2025، لحسم مصير أسعار الفائدة في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية.
وتشهد الأوساط الاقتصادية حالة من الترقب، حيث تتجه التوقعات بين الإبقاء على سعر الفائدة الحالي أو خفضه، وفقًا للمعطيات الاقتصادية المحلية والدولية.
توقعات أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي
السيناريو الأول: الإبقاء على أسعار الفائدة
صرّح الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح بأن البنك المركزي قد يقرر الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي، نظرًا لاستهدافه معدلات تضخم محددة، والتي تبلغ 7% (± 2 نقطة مئوية) بحلول الربع الرابع من عام 2026 و5% (± 2 نقطة) بحلول الربع الرابع من عام 2028.
وأوضح أن هناك عدة أسباب قد تدفع المركزي لهذا القرار:
* السيطرة على التضخم: استمرار معدلات التضخم المرتفعة قد يستدعي تثبيت الفائدة لضبط السوق النقدي.
* ارتفاع المعروض النقدي: حيث سجل نموًا بنسبة 31.07% في ديسمبر 2024، مما يعني تدفق سيولة كبيرة قد تؤدي إلى زيادة التضخم.
* تأثير الأسواق العالمية: الفائدة المرتفعة عالميًا تستدعي الحفاظ على فارق الفائدة بين السوق المحلية والدولية لتجنب خروج رؤوس الأموال الأجنبية.
* الحفاظ على استقرار العملة المحلية: الإبقاء على الفائدة دون تغيير يمنع حدوث تقلبات كبيرة في سعر الصرف.
السيناريو الثاني: خفض أسعار الفائدة
رغم المؤشرات التي ترجح تثبيت الفائدة، فإن خيار خفض الفائدة يبقى مطروحًا إذا استمر التضخم في التراجع، وتحسنت المؤشرات الاقتصادية مثل:
* استقرار سعر الصرف وتحسن ميزان المدفوعات.
* تحفيز النمو الاقتصادي عبر تخفيف تكاليف الاقتراض، مما يدعم توسع القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والعقارات.
* زيادة القدرة الشرائية للمستهلكين، مما يعزز معدلات الإنفاق والاستهلاك المحلي.
التحديات المحتملة مع خفض الفائدة
رغم الفوائد المحتملة لخفض الفائدة، إلا أن هناك بعض المخاطر التي قد تواجه الاقتصاد المصري في هذه الحالة، ومنها:
* خروج الاستثمارات الأجنبية الباحثة عن عوائد مرتفعة.
* إعادة ارتفاع معدلات التضخم بسبب زيادة السيولة النقدية في السوق.
* التأثير على استقرار الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية.
السيناريو الأقرب في اجتماع البنك المركزي المصري
بناءً على المعطيات الحالية، يتجه التوقع العام إلى أن البنك المركزي سيثبت أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل، لضمان استقرار الأسواق المالية ومواصلة السيطرة على معدلات التضخم.
ومع ذلك، يبقى القرار النهائي مرهونًا بتطورات الأوضاع الاقتصادية محليًا وعالميًا.