«السياسة النقدية» بين خيارين.. توقعات اجتماع البنك المركزي لحسم مصير سعر الفائدة

يترقب الجميع اجتماع البنك المركزي لحسم مصير اسعار الفائدة، ولذا اتجهت انظار خبراء الاقتصاد لتحليل السوق المصرفي خلال الفترة الحالية للتنبؤ بقرار البنك المركزي المنتظر، وخلال السطور التالية نرصد توقعات سعر الفائدة موعد اجتماع البنك المركزي.
موعد اجتماع البنك المركزي 2025
يحين موعد اجتماع البنك المركزي المنتظر يوم الخميس المقبل الموافق 20 فبراير، ويعد الاجتماع المنتظر هو أول اجتماعات البنك للعام الجاري، ويأتي ذلك في ظل التغيرات المتلاحقة للمؤشرات المالية.
توقعات اجتماع البنك المركزي لحسم أسعار الفائدة 2025
وفي هذا السياق، قال هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، إن البنك المركزي يواجه المصري قرارًا مهمًا بشأن أسعار الفائدة في اجتماعه يوم 20 فبراير، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية والتغيرات المستمرة في المؤشرات المالية، لافتا إلى أن هناك خياران رئيسيان أمام لجنة السياسة النقدية، الأول هو الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير والثاني هو خفضها.
وأوضح أبوالفتوح في تصريحات ل«المصري اليوم»، أن الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي قد يكون ضروريًا لأن البنك المركزي يستهدف نطاقًا معينًا للتضخم، وهو
7% (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام 2026. و 5% (± 2 نقطة) في الربع الرابع من عام 2028، متابعا وإذا كان التضخم الحالي أعلى من هذا النطاق أو هناك توقعات بتجاوزه، فقد يكون الحفاظ على مستويات الفائدة المرتفعة ضروريًا. إضافة إلى ذلك، فإن المعروض النقدي شهد نموًا سريعًا بنسبة 31.07% في ديسمبر 2024، وهو ما يعني تدفق سيولة كبيرة في الأسواق قد ترفع معدلات التضخم إذا لم يتم ضبطها. كما أن أسعار الفائدة المرتفعة في الأسواق العالمية تجعل من الضروري الحفاظ على الفجوة بين الفائدة المحلية والدولية لتجنب خروج رؤوس الأموال. ومن جهة أخرى، فإن إبقاء الفائدة مرتفعة لفترة طويلة قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، وهو ما يجب أخذه بعين الاعتبار.
توقعات أسعار الفائدة
وأضاف أما خفض أسعار الفائدة، فقد يصبح خيارًا ممكنًا إذا استمر التضخم في التراجع وتحسنت مؤشرات الاقتصاد الكلي مثل استقرار سعر الصرف وتحسن ميزان المدفوعات. من شأن خفض الفائدة أن يساعد على تحفيز النمو الاقتصادي من خلال تخفيف تكاليف الاقتراض، مما يسهل على الشركات توسيع أعمالها ويشجع الأفراد على زيادة الاستهلاك. بعض القطاعات مثل العقارات والصناعة قد تستفيد أكثر من غيرها إذا تم تخفيض الفائدة. في الوقت نفسه، هناك بعض المخاطر، فخفض الفائدة قد يؤدي إلى خروج بعض الاستثمارات الأجنبية التي تبحث عن عوائد أعلى، مما قد يؤثر على استقرار الجنيه المصري. أيضًا، في حال لم يكن خفض الفائدة مدروسًا، فقد يؤدي إلى إعادة تسارع التضخم بسبب زيادة السيولة في الأسواق.
اجتماع البنك المركزي المقبل
بناءً على المعطيات الاقتصادية الحالية، يبدو أن البنك المركزي سيختار الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لضمان السيطرة على التضخم والحفاظ على استقرار الأسواق المالية. ومع ذلك، سيظل القرار مرهونًا بالتطورات الاقتصادية محليًا وعالميًا.