عاجل - فجر السعيد على طاولة العدالة.. بعد دعوات التطبيع مع إسرائيل (التفاصيل)

تعيش الإعلامية الكويتية فجر السعيد حالة من الترقب بعد حجز محكمة الجنايات الكويتية قضية الدعوة إلى التطبيع مع إسرائيل، المتهمة بها، للحكم في جلسة 13 فبراير الجاري. القضية تثير الجدل في الأوساط الكويتية، حيث تتهم السعيد بإذاعة أخبار كاذبة والدعوة إلى التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، في مخالفة واضحة للقوانين الكويتية التي تمنع أي شكل من أشكال التعامل مع إسرائيل.
المحكمة تحجز القضية للحكم
في جلسة اليوم، أنكرت الإعلامية فجر السعيد جميع التهم المسندة إليها، مؤكدة أنها لم تقم بنشر أو الترويج لأي أفكار تدعو للتطبيع مع إسرائيل، مشيرة إلى أن مواقفها كانت تُفهم بشكل خاطئ. وأكدت أنها تحترم القوانين الكويتية ولا تروج لأي نشاط يتعارض مع مصلحة البلاد الوطنية. في حين أبدى محامو الدفاع استعدادهم لتقديم المزيد من الأدلة والشهادات لتبرئة موكلتهم.
التهم الموجهة إليها
تعود القضية إلى شكوى مقدمة من وزارة الداخلية الكويتية، والتي اتهمت السعيد بالإضرار بالمصالح الوطنية الكويتية، حيث اعتبرت تصريحاتها وأفعالها مخالفة للقانون الموحد لمقاطعة إسرائيل رقم 21 لسنة 1964، الذي يجرم أي تعامل أو ترويج للعلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي. وقد أثارت مواقف السعيد عبر وسائل التواصل الاجتماعي جدلًا كبيرًا في الشارع الكويتي، حيث اعتبر البعض أنها تتبنى خطابًا يدعو إلى التطبيع، في حين رآها آخرون مجرد تعبير عن آرائها الشخصية.
التطورات الأخيرة
في يناير الماضي، قررت النيابة العامة الكويتية توقيف فجر السعيد احتياطيًا لمدة 21 يومًا، وأحالتها إلى السجن المركزي بعد التحقيق معها في التهم الموجهة إليها. ووفقًا لمصادر قضائية، تواصل النيابة تحقيقاتها في القضية بعد أن تم تداولها بشكل موسع في الصحافة المحلية، وسط تضارب الآراء حول المدى الذي يمكن أن تصل إليه القضية. كما أوضحت صحيفة القبس الكويتية أن الإعلامية قد تُعرض أمام قاضي تجديد الحبس في الأيام المقبلة، الذي سيحدد مصيرها إما بالاستمرار في الحبس أو إخلاء سبيلها.
رأي الشارع الكويتي
أثارت القضية العديد من ردود الفعل من قبل المواطنين الكويتيين، حيث طالب البعض بتطبيق القانون بحزم على كل من يسعى لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، في الوقت الذي دافع فيه آخرون عن حرية التعبير والرأي. لكن، في المجمل، يشدد العديد من المواطنين الكويتيين على ضرورة الحفاظ على الثوابت الوطنية، وهو ما يعكس الموقف الرافض لأي شكل من أشكال العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي في الكويت.
ما سيحدث في الجلسة القادمة؟
من المتوقع أن تكون جلسة 13 فبراير حاسمة في القضية، حيث سيصدر القاضي حكمًا في القضية بعد الاستماع إلى جميع الأطراف. وستتمكن السعيد من عرض دفوعها أمام المحكمة في محاولة لتوضيح موقفها ورفع التهم الموجهة إليها، في حين أن وزارة الداخلية الكويتية تأمل في تحقيق العدالة والالتزام بالقوانين الخاصة بمقاطعة إسرائيل.