الشرع ل "تلفزيون سوريا": النظام كانت لديه معلومات عن التحضير لمعركة "ردع العدوان"

في مقابلة حصرية مع "تلفزيون سوريا"، تحدث الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع عن ملامح المرحلة السياسية المقبلة في البلاد، والموعد المتوقع لإجراء انتخابات.
وأوضح أحمد الشرع في مقابلته مع "تلفزيون سوريا" قائلا: "النظام كانت لديه معلومات عن التحضير لمعركة "ردع العدوان"، وجند كل إمكانياته والبعض نصحني بعدم فتح المعركة لعدم تكرار مشاهد غزة في ادلب ورغم ذلك بدأناها"، مشيرا إلى أن "معركة إسقاط نظام الأسد خلال 11 يوما كانت نتيجة تخطيط دقيق استمر خمس سنوات في إدلب، وتوحيد الفصائل واستيعاب القوى المختلفة".
ولفت الرئيس السوري إلى أن جزءا كبيرا من تفاصيل المعركة لم يُكشف حتى الآن، ربما يشكل نحو 30 إلى 40% من مجريات الأحداث، وأن النجاح تحقّق من خلال استخدام تكتيكات عسكرية مبتكرة وتضليل العدو بمعلومات مغلوطة عن التحركات العسكرية.
وصرح بالقول: "كنا نعتمد استراتيجية تضليل إعلامي وعسكري، نقلنا دبابات ومدرعات وقوات كبيرة، لكن أخفينا نقطة الهجوم الرئيسية، التي بدأت من منطقة الشيخ عقيل، حتى المقربون مني لم يكونوا على علم بهذه النقطة، باستثناء عدد محدود جدا".
وقال الشرع: "كنا على تواصل دائم مع محافظات الجنوب وفصائل السويداء شاركت في ردع العدوان".
وأضاف الشرع: "أول مسار للتصحيح وأول خطوة للإصلاح كان إسقاط النظام وسوريا لديها الخبرات البشرية والمقومات الكثيرة للنهوض".
وأردف: "إدلب كان فيها سوريون من جميع المحافظات وقمنا بإشراك الجميع في حكومة الإنقاذ وعندما وصلنا دمشق عملنا سريعا للمحافظة على مؤسسات الدولة".
وقال الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية: "خلال شهرين بعد تحرير سوريا التقينا مختلف شرائح المجتمع ومغتربين في الخارج للاستماع لوجهات نظرهم بما يخدم مستقبل سوريا"، مضيفا: "لا يوجد قانون حتى الآن يضبط عملية الأحزاب السياسية وحاليا نعتمد على الكفاءات الفردية وستكون الكفاءات العالية حاضرة في الحكومة الجديدة".
وتابع أحمد الشرع: "أحاول تجنيب سوريا حالة المحاصصة في المناصب وستكون الكفاءة هي المعيار في ذلك".
واستطرد الشرع: "طريقة دخول الفصائل المشاركة في ردع العدوان إلى المدن والبلدات الكبرى وانضباطها حافظت على السلم الأهلي وطمأنت الجميع"، مردفا: "وصلنا إلى بر الأمان على مستوى السلم الأهلي والدولة السورية تشكل ضمانة لكل الطوائف والحوادث الفردية في الحد الأدنى".
وأكمل: "أولوياتنا ضبط السلاح وحصره بيد الدولة.. الجميع يؤكد على وحدة سوريا ويرفض انقسام أو انفصال أي جزء منها وهناك مفاوضات مع "قسد" (قوات سوريا الديمقراطية) لحل ملف شمال شرق سوريا.. "قسد" أبدت استعدادها لحصر السلاح بيد الدولة لكن هناك اختلافًا على بعض الجزئيات"، مشيرا إلى أن "الدول الداعمة لقسد متوافقة على وحدة الدولة السورية وضبط السلاح بيدها".
وأضاف الرئيس الشرع: "الجيش السوري سابقا كان فيه تفكك كبير وكان ولاؤه لعائلة محددة واليوم نعمل على تشكيل جيش وطني لكل السوريين"، متابعا: "نعول على الخبرات لدى الضباط المنشقين لبناء الجيش السوري".
وأوضح قائلا: "قابلني أحد الضباط الغربيين، بعد معركة إسقاط النظام تقريبا بأسبوعين أو ثلاثة، فخرج تماما عن الحديث الدبلوماسي ووقف على قدميه وقال: "راقبت المعركة من خلال الأقمار الصناعية والطائرات المسيّرة، فوجدت أن فيها مدرسة كبيرة جدا في العلم العسكري تستحق أن نكون نحن تلاميذ عند هذه المدرسة"، وأخرج وساما من على صدره وأهداني إياه".
كما قال الرئيس السوري: "هناك فريق اقتصادي واسع يشكل الآن من داخل البلد وخارجه يقوم بتحليل البيانات لوضع سياسة اقتصادية تستمر لعشر سنوات.. النظام الاشتراكي فيه الكثير من السلبيات التي أثرت في المواطن وسنعيد هيكلة الاقتصاد في سوريا ونتخلص من الفساد"، معتبرا أن "بناء الاقتصاد يحتاج إلى توفير الخدمات من كهرباء وطرق ومصارف وغيرها وبعدها يتم إصلاح المؤسسات الاقتصادية".
وبين الشرع أن "السوق الحر وتسهيل الاستثمار في سوريا يوفر فرص عمل كثيرة ولهذا يجب توفير المقومات اللازمة لذلك من بيئة استثمارية صالحة وقوانين"، موضحا أنه "يجب أن نبتعد عن سياسة إطفاء الحريق لأن هذه السياسة تستنفد الدولة بشكل كبير ويجب أن تكون أهداف الدولة واضحة".
وشدد الرئيس الشرع على أن "سوريا في قلب العالم، وهي دولة مهمة ولها مصالح متبادلة مع كل دول العالم".
ورأى أحمد الشرع أن "النظام البائد هو الذي عزز الحرب الأهلية في لبنان وقام بتقسيم السلطة لتبقى جميع الأطراف بحاجة إليه"، مضيفا: "النظام البائد حوّل سوريا إلى أكبر مصنع ومصدر للكبتاغون".
ولفت إلى أن "وجود الميليشيات الإيرانية في عهد النظام البائد خطر استراتيجي كان يهدد المنطقة بأكملها"، متابعا: "مساعينا الخارجية هي لمصلحة الشعب السوري وإعادة سوريا إلى موقعها وروابطها العربية والدولية".
وأكد أن النظرة إلى أن سوريا ستحكم من شخص "خاطئة"، وأنه "ستكون هناك فسحة واسعة للحريات ضمن القانون".
وشدّد الشرع على أن شكل نظام الحكم في سوريا سيكون منسجما مع القيم التي أُسستْ عليها الدولة منذ نشأتها، حيث ستتعاون السلطات الثلاث لضمان تحقيق العدالة والمساءلة.
وأجاب الشرع عند سؤاله عن تصوره لشكل نظام الحكم سياسيا، قائلا: "سوريا هي جمهورية، نظامها جمهوري فيها برلمان، وأيضا فيها حكومة تنفيذية، وهناك قانون وسلطات تتعاون مع بعضها، وسلطات تشترك مع بعضها، ستكون سوريا طبيعية كما يعرفها الناس"،.
وأردف: "في المرحلة الأولى سيكون هناك برلمان مؤقت لأن البرلمان المنتخب متعذّر الآن، لأن الحالة الانتخابية في سوريا متعذّرة، فنصف الشعب موجود خارج سوريا وكثير منهم لا يملك وثائق، وفي سوريا ولادات كثيرة غير مسجلة، وفيها وفيات كثيرة غير مسجلة، وهناك مفقودون، كما أن بعض الأجزاء من سوريا ما تزال خارج سيطرة الدولة، فبالتالي، الانتخابات تحتاج إلى بنية تحتية"، وهذا قد يستغرق وقتًا طويلًا.
وتطرقت المقابلة إلى "المؤتمر الوطني"، حيث أعلن الشرع أنه سيتم تشكيل لجنة تحضيرية، ستجري مشاورات موسعة مع مختلف الأطياف السورية قبل انعقاد المؤتمر، مؤكدا أن هذا المؤتمر سيصدر بيانا ختاميا يمهد الطريق نحو إعلان دستوري يحدد مستقبل البلاد، وأن صياغة الإعلان الدستوري لن تكون قرارا فرديا، بل نتيجة مشاورات واسعة تعكس إرادة الشعب".
وأشار الشرع إلى أهمية إجراء مشاورات قبل الإعلان الدستوري مستكملا: "هذا يحدد شكل ومصير البلد، وفيه عناوين مهمة جدا، مثل شكل الهوية السورية، مثلا مستقبل سوريا، كيف سيكون؟ فرأيت أن هذه المسائل لا ينبغي أن يتفرد بها شخص واحد، ورأيت من الأفضل أن تكون هناك مشاورات متعددة نستضيء من خلالها بآراء الناس، ونعتبر هذه المشاورات كتوصيات تُعطى للجنة التحضيرية".
وفي الحديث عن الوصول إلى مرحلة الانتخابات، علق الشرع بالقول: "لدي تقدير أن المدة ستكون تقريبا بين أربع سنوات إلى خمس سنوات وصولا إلى الانتخابات، لأن هناك بنية تحتية تحتاج إلى إصلاحات واسعة كما ذكرت، وهذا يحتاج إلى وقت".
وأكمل: "هناك كثير من الأدوات التقنية التي تحتاجها الدولة حتى تكون لدينا أرقام صحيحة وواضحة، دون هذا الأمر، أي انتخابات ستجرى سيشكك بها.. كثير من الناس طرحوا علي: أجْرِ انتخابات والناس سينتخبونني، قلت: يا أخي هذا لا يهمني الآن، المهم أن تكون العملية صحيحة، العملية إن لم تكن صحيحة، فسيُشكّك بها".
واعتبر الرئيس السوري أن "العدالة الانتقالية ستتوازن بين الحفاظ على السلم الأهلي وضمان حقوق الضحايا"، مشدّدا على أن العفو لن يشمل "مرتكبي الجرائم المنظمة".
وأكد على متابعة القضايا المتعلقة بالمفقودين ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم الجسيمة، لضمان تحقيق العدالة دون المساس باستقرار المجتمع