كلينتون تشيد بوضع جدول زمني للانتخابات وتأمل في إنهاء "الطوارىء"

أشادت هيلارى كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية بأداء المجلس الأعلى للقوات المسلحة في قيادة العملية الانتقالية في مصر في ظل ظروف غاية في الصعوبة، وقالت "إننا ندعم بشدة الخطوات التي تم اتخاذها في مصر بوضع جدول زمني للانتخابات وتهيئة الظروف التي تسمح بإجراء انتخابات وتشكيل الأحزاب السياسية، وعلى سبيل المثال يتم حاليا التعبير عن الكثير من الآراء بحرية وبشكل متنوع".
وقالت كلينتون- في تصريحات مع وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو عقب مباحثاتها الاربعاء بمقر الخارجية الأمريكية في واشنطن- إن دعوة مراقبين دوليين لتعزيز العملية الانتخابية ستكون خطوة مهمة جدا في هذا الصدد.
وفيما يتعلق بقانون الطوارئ فى مصر، قالت كلينتون "إننا شجعنا ونواصل تشجيع الحكومة فى مصر على رفع حالة الطوارئ والمجلس الأعلى للقوات المسلحة قال إنه سيتم القيام بذلك في عام 2012، وكنا نأمل أن تتم هذه الخطوة في وقت أقرب من ذلك لأننا نعتقد أنها خطوة مهمة على طريق سيادة القانون".
ونوهت الوزيرة بأن الانتخابات في الأشهر القليلة القادمة سوف تمهد لدستور جديد وإجراء الانتخابات الرئاسية، ونعتقد أن هذا قد وضع جدولا زمنيا مناسبا، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تريد فعل كل ما في وسعها لدعم أولئك الذين يسعون للتأكد من أن هذه الانتخابات تعتبر حرة ونزيهة وشرعية.
وأوضحت كلينتون أنها تعلم أيضا أن التحديات الاقتصادية في مصر مرتفعة، مشيرة إلى أن الإدارة الأمريكية تحث الكونجرس للعمل معها من أجل تحريك المساعدات التي أعلن عنها الرئيس باراك أوباما بأقصى سرعة ممكنة، كما حثت المانحين الآخرين الذين قطعوا تعهدات على أنفسهم نحو مصر لسرعة التحرك في هذا الصدد لأن الثورة التي حدثت والتي كانت هامة عطلت النشاط الاقتصادي.
وأعربت عن سعادتها بما أفادها به وزير الخارجية بشأن عودة معدلات السياحة والاستثمار، مؤكدة أن هناك الكثير من العمل في الطريق لخلق فرص العمل وتحقيق المزيد من الرخاء، وقالت: "لذلك أعتقد أن العملية الانتقالية تحقق تقدما على المسارين الاقتصادي والسياسي، وإن كان ليست بالسرعة الكافية ويجب الاستمرار في التقدم وما تم قد صب في المسار الصحيح ويجب ألا ينحرف عن مساره".
وأكدت وزيرة الخارجية أنه من الواضح أن القيادة المصرية في العالم العربي وفي المنطقة وما وراءها "تمثل أساسا للتقدم على المستوى الإقليمي"، وأعربت عن سعادتها باعتراف مصر بالمجلس الوطني الانتقالي في ليبيا، مشيرة إلى أن هناك كثيرا من الفرص للتعاون عبر الحدود، كما أعربت الوزيرة عن سعادتها أيضا بتأكيد وزير الخارجية محمد كامل عمرو بدعم مصر لاتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل التي تمثل أساسا للاستقرار في المنطقة والنمو والازدهار والتحول السلمي في مصر.
وأوضحت أنها بحثت مع الوزير عمرو الأولويات المشتركة لمصر والولايات المتحدة، مشددة على تقدير ما قام به المجلس الأعلى للقوات المسلحة من دور يمثل مؤسسة تعمل على تحقيق الاستقرار، كما أشارت إلى أن الشعب المصري ينظر إلى المجلس الأعلى على أنه يمثل مؤسسة داعمة للانتقال نحو الديمقراطية وتضمن سير الانتخابات في الطريق الإيجابي الذي يوفر الشفافية والحرية والنزاهة.
وقالت الوزيرة: "نحن نتطلع إلى الانتخابات البرلمانية في خريف هذا العام، ومجلس الشورى في البرلمان والانتخابات الرئاسية بعد ذلك، ولكننا نعلم بحكم عملنا على تحقيق ديمقراطيتنا على مدى أكثر من 230 عاما أن هذا يستغرق وقتا طويلا، ويتطلب الثبات والصبر وإننا نتطلع إلى أن نكون شريكا قويا للشعب المصري".
وأضافت: "كما نتطلع إلى تنفيذ اتفاق مبادلة الديون بمبلغ مليار دولار مع مصر التي أعلن عنها الرئيس باراك أوباما في مايو الماضي، كما نعمل أيضا على إطلاق شبكة لكليات المجتمع المحلي في مصر من شأنها أن توفر التدريب للمصريين ليكونوا قادرين على الاستفادة من فرص الاستثمار التي نأمل أن تأتي إلى مصر، حيث أن مصر أكبر سوق وصاحبة أكبر قوة عاملة في العالم العربي".
وأوضحت أن مصر يمكن أن تصبح واحدة من أعلى 10 اقتصادات في العالم وفقا لما أكدته دراسة لمجموعة "سيتي بنك" أوائل هذا العام، مضيفة القول "ولذلك فإننا نركز على التجارة والاستثمار ولمساعدة مصر بشكل أكبر على الوصول إلى الأسواق العالمية، إضافة إلى صندوق المؤسسات الذي نسعى إلى إنشائه والعمل الجاري بشأن "مؤسسة الاستثمار الخاص"، وجميعها تهدف إلى تقديم الدعم لما يقوم المصريون أنفسهم بعمله.