مفاجأة في سعر الذهب مع بداية تعاملات اليوم الجمعة 26 أبريل 2024

سجلت أسعار الذهب في مصر صباح اليوم الجمعة 26 أبريل 2024 حالة ارتفاع في سوق الصاغة بعد تراجعها في اليوم السابق، وارتفع سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر عند 3542.75 جنيه للبيع، و3514.25 جنيه للشراء، كما صعد سعر الذهب عيار 22 اليوم عند مستوى 3247.5 جنيه للبيع، و3221.5 جنيه للشراء، وسجل سعر الذهب عيار 21 في مصر ارتفاعًا عند 3100 جنيه للبيع، و3075 جنيهًا للشراء.

وفيما يلي أسعار الذهب في مصر وفقًا للعيارات:
عيار 24: سجل سعر الذهب عيار 24 ارتفاعًا إلى 3542.75 جنيه للبيع و3514.25 جنيه للشراء.
عيار 22: ارتفع سعر الذهب عيار 22 إلى 3247.5 جنيه للبيع و3221.5 جنيه للشراء.
عيار 21: سجل سعر الذهب عيار 21 ارتفاعًا إلى 3100 جنيه للبيع و3075 جنيه للشراء.
عيار 18: حقق سعر الذهب عيار 18 زيادة إلى 2657.25 جنيه للبيع و2635.75 جنيه للشراء.
عيار 14: سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 2066.75 جنيه للبيع و2050 جنيه للشراء.
عيار 12: ارتفع سعر الذهب عيار 12 إلى 1771.5 جنيه للبيع و1757.25 جنيه للشراء.
أما بالنسبة لأسعار الجنيه الذهب، فقد سجل سعر الجنيه الذهب 24800 جنيه للبيع و24600 جنيه للشراء.
وبالنسبة لسعر أوقية الذهب، فقد تراجع ليصل إلى 2336 دولارًا للبيع و2335 دولارًا للشراء.
تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 26-4-2024
بنك اليابان يثبت معدل الفائدة ويرفع توقعات التضخم
كيف تمنح أدعية السفر راحة البال وسلامة الروح؟
موعد مباراة مونبيلييه ونانت في الدوري الفرنسي
سعر الذهب العالمي
قفز سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاعًا بشكل طفيف خلال جلسة أمس الخميس، وذلك في ظل تراجع مستويات الدولار الأمريكي وتحول تركيز الأسواق إلى البيانات الاقتصادية الأمريكية التي تصدر اليوم بحثًا عن أدلة على مسار سعر الفائدة قبل اجتماع البنك الفيدرالي الأسبوع القادم، حسب بيان من شركة جولد بيليون اليوم الخميس.
وارتفع سعر الذهب الفوري خلال تداولات اليوم بنسبة 0.4% ليسجل أعلى مستوى عند 2328 دولار للأونصة حيث بدأت جلسة اليوم عند المستوى 2315 دولار للأونصة ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2325 دولار للأونصة.
وهبط سعر أونصة الذهب بما يزيد عن 100 دولار منذ أن سجلت مستوى قياسي عند 2431 دولار للأونصة في 12 أبريل، وانخفضت قرابة 3% هذا الأسبوع حتى وقتنا الحالي.
وأشار التقرير إلى أن عمليات جني الأرباح بدأت بعد الارتفاع المطول في الذهب مع بداية هذا الأسبوع في ظل تراجع الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق المالية حيث تقلصت حدة التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط الأمر الذي أدى إلى تراجع عام في الأسعار.
وأكد التقرير أن الأسواق تولي أهتماماَ بالبيانات الاقتصادية التي تصدر عن الولايات المتحدة، مضيفًا أن اليوم يعد أول تقييم لنمو الناتج المحلي الإجمالي عن الربع الأول من العام الجاري، مع توقعات بتسجيل نمو بنسبة 2.5% بأقل من النمو الذي حققه الاقتصاد في الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 3.4%.
وأوضح التقرير أن غدًا سيصدر البيانات الأهم حول نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يعد مقياس للتضخم المفصل للبنك الاحتياطي الفيدرالي، متوقعًا استقرار في معدلات التضخم خلال شهر مارس وارتفاعًا محتمل على مستوى القراءة السنوية للمؤشر.
ولفت أن أهمية هذه البيانات تأتي من كونها تدخل في تقييم البنك الفيدرالي لتحديد مسار أسعار الفائدة، وذلك قبل اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي خلال الأسبوع القادم.
ووفق التقرير، تحسن بيانات النمو وارتفاع التضخم بأعلى من التوقعات قد يعمل على دعم الدولار الأمريكي وهو الأمر قد يزيد الضغط السلبي على أسعار الذهب الذي يتحرك في نطاق عرضي منذ 3 جلسات، في ظل انتظار الأسواق لنتائج البيانات الأمريكية هذا الأسبوع.
وأوضح أن انتهاء تأثير التوترات الجيوسياسية على سوق الذهب وانتهاء الطلب الكبير على الملاذ الآمن في الأسواق الذي تسبب في ارتفاع كلا من الذهب والدولار في الوقت ذاته - بالرغم من العلاقة العكسية بينهما - عادت الأسواق تهتم من جديد بتوقعات السياسة النقدية الأمريكية ومستقبل أسعار الفائدة.
وتشير التوقعات الحالية تشير أن البنك الفيدرالي في طريقه إلى تأجيل خفض أسعار الفائدة حتى شهر سبتمبر بعدما كانت التوقعات من قبل تشير أن يبدأ البنك في خفض الفائدة يونيو القادم، ولكن التضخم المتماسك دفع الأسواق إلى تغيير توقعاتها.
ولفت على وجود مجال لتحقيق الذهب مزيدًا من الهبوط خلال الفترة القادمة بهدف التصحيح السلبي بعد موجة الصعود الطويلة التي سجلها، إلا أن الذهب لا يزال يحتفظ بدعم قوي ناتج عن ارتفاع الطلب الفعلي من قبل الصين والأسواق الأسيوية على المعدن النفيس.
وقفز الطلب على الذهب في الصين خلال عام 2023 بنسبة 28% ومن المتوقع أن يستمر هذا الطلب في التزايد خلال العام الجاري، خاصة أن المستثمرين لديهم خيارات قليلة للغاية في الصين لحماية ثرواتهم مع تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي.