100 مليون برميل تستوردها مصر سنويًا.. ما أسباب ارتفاع سعر البنزين؟

دفعت الزيادات المتتالية في أسعار النفط عالميًا الدولة المصرية إلى اتخاذ قرارها بشأن زيادة أسعار البنزين والسولار والبوتاجاز وغاز تموين السيارات، ولكن قد يتساءل البعض عن طريقة تحديد سعر البنزين.
طريقة تحديد سعر البنزين
هناك العديد من العوامل التي تحدد سعر البنزين والتي من أهمها أسعار النفط الخام والتي تتحكم بشكل كبير في تحديد أسعار البنزين داخل مختلف دول العالم، وعلى سبيل المثال نجد أن سعر النفط الخام، بالإضافة إلى تكاليف التكرير والتصفية، وتكاليف التوزيع والتسويق، وبالتالي تُشكل أسعار النفط الخام العامل الأكثر تأثيرًا فى تحديد أسعار البنزين، وهذا يعني أنه كلما كان اعتماد الدولة على استيراد النفط الخام زاد تأثر أسعار البنزين لديها بتقلبات سوق النفط العالمي، كما أن النفط سلعة عالمية.
برنامج تحرير أسعار الوقود
تبنت الحكومة المصرية برنامجًا نفذته على عدة سنوات بهدف تحرير أسعار الوقود، حيث تشهد أسعار الوقود في مصر مراجعة كل 3 أشهر، وفقًا لآلية تعتمد على سعر برميل النفط في السوق العالمية، وتحركات الدولار أمام الجنيه.
كما أن ارتفاع أسعار النفط الخام (فوق 80 دولارًا للبرميل) فاق توقعات موازنات العديد من دول العالم للعام الحالي، وهو يتسبب في ضغوط على دول أخرى والتي تعتمد على الاستيراد (الدولة المصرية) لتوفير الوقود والمنتجات البترولية لأسواقها المحلية.
استيراد المنتجات البترولية
تستورد مصر غالبية احتياجاتها من المنتجات والمشتقات البترولية، وبالتالي تواجه ضغوطات مالية كبيرة بسبب الارتفاع الكبير في أسعار النفط منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، والحرب على غزة والتوترات في البحر الأحمر وزيادة تكاليف الشحن والتأمين على حركة النقل البحري.
كما أن ارتفاع فاتورة النقل وشحن المنتجات والمشتقات البترولية التي يتم استيرادها من الخارج (كنتيجة لما يحدث في البحر الأحمر) كان له تداعيات على اتساع الفجوة السعرية بين تكلفة المنتجات وسعر البيع النهائي (زيادة كبيرة وغير مسبوقة)، ولذلك كان من الضروري تحريك الأسعار بنسبة بطيئة نسبيًا بهدف تقليل تلك الفجوة بالرغم من ثباتها لفترات طويلة، ولم تصل حتى الآن للسعر العالمي.
وتستهلك مصر من السولار يوميًا نحو 42 مليون لتر، بمثابة 1.25 مليار لتر كل شهر، أي نحو نحو 15 مليار لتر سنويًا من السولار، والدولة تحملت في 3 أشهر فقط نحو نحو 4.25 جنيه دعم كل لتر سولار.
وتعتمد مصر على سد احتياجاتها من المواد البترولية من الإنتاج المحلي ثم استيراد المتبقي من الخارج وذلك لسد الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، وتستورد الجزء الأكبر من احتياجاتها من المنتجات البترولية من الخارج، بإجمالي يصل إلى نحو نحو 100 مليون برميل سنويًا.
زيادة أسعار النفط عالميًا
زيادة أسعار النفط عالميًا له تأثيرات سلبية على الموازنة العامة للدولة، إذ خصصت الحكومة دعمًا للمواد البترولية بقيمة 119.41 مليار بموازنة العام المالي 2023-2024 مقابل 58 مليار جنيه في العام المالي السابق 2022-2023 بزيادة قدرها نحو 61 مليارًا و325 مليون جنيه بنسبة زيادة 105.6%.
وحددت الموازنة أن دعم البترول تم احتسابه على أساس متوسط سعر للبرميل الواحد يبلغ 80 دولارًا (فرق سعري حالي ومتغير نحو 7 دولارات للبرميل)، ومن شأن كل زيادة بقيمة دولار واحد في سعر برميل النفط عن السعر المحدد بالموازنة أن تؤدي إلى تغير في حجم الدعم المخصص لذلك البند بنحو أكثر من 4 مليارات جنيه.
أسعار البنزين الجديدة
قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تصحيح أسعار المنتجات البترولية التالية اعتبارا من اليوم الجمعة الموافق 22/03/2024 على النحو التالي:
- بنزين 95 بسعر 13.50 جنيه/ لتر.
- بنزين 92 بسعر 12.50 جنيه/ لتر.
- بنزين 80 بسعر 11 جنيها/ لتر.
- السولار بسعر 10 جنيهات/ لتر.
- غاز تموين السيارات بسعر 6.50 جنيه/ م3.
- البوتاجاز بسعر 100 جنيه/ أسطوانة.