في الوقت الذي تنتج فيه مصر 660 ألف برميل بترول يوميا، بما يوازي 240 مليون برميل سنويا، يبلغ استهلاكها من المشتقات البترولية ما يوازي 600 مليون برميل، ما يعني أننا نستورد قرابة 400 مليون برميل، بين نفط خام ومنتج نهائي. واقترب مستويات الأسعار العالمية الآخذة في الارتفاع من مستوى ال80 دولار لبرميل نفط برنت _وحدة القياس المحلية لمتوسط الأسعار العالمية، وهو ما يقلق مجلس الوزراء وصناع القرار في مصر، إذ أن زيادة الأسعار لهذا المستوى يعني زيادة قيمة الدعم بحوالى 40 مليار جنيه في حال افترضنا ثبات سعر صرف الدولار عالميًا ومحليًا وأنه لم تطرأ أى متغيرات لتحريك سعر العملة الخضراء صعودًا أو هبوطًا، ومع كل ذلك تبلغ رفع فاتورة دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعى إلى نحو 125 مليار جنيه نهاية العام المالى الجارى 2017/2018، بحسب تأكيدات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، الذى أوضح أن الحكومة كانت تستهدف فقط 110 مليار جنيه وهو ما تسبب في فجوة بين المصروفات والمستهدفات بلغت 15 مليار جنيه إضافية. وبالتدقيق في حقيقة الأمور فإن الأرقام تكشف عن عوائد إنتاج برميل البترول وفق أسعار الوقود المحلية يمكن حسابها كالتالى: 73 لتر بنزين فى سعر 4 جنيهات (متوسط سعر اللتر) بقيمة إجمالىة 292 جنيها، بينما 38 لتر سولار فى سعر 3.65 جنيه بإجمالى 138 جنيها، أما 14.8 لتر من وقود الطائرات فى متوسط 9 جنيهات بإجمالى 133 جنيها، في حين 6.5 لتر من الغاز المسال بمتوسط 15 جنيها وهو ما يبلغ نصف سعر أسطوانة البوتاجاز، والمنتجات الأخرى 25.7 لتر ب65 جنيها وفق متوسط سعر طن المازوت، ما يؤكد أن محصلة عوائد إنتاج المشتقات المختلفة من برميل واحد من البترول 643 جنيها، في مقابل تكلفة استيراد تبلغ 67 دولارا_وفقاً للتوقعات الحكومة في الموازنة العامة التى وافق عليها مجلس النواب مؤخرًا_، بالإضافة إلى تكلفة تكرير قيمتها 10 دولارات، بإجمالى 77 دولارا تساوى 1355 جنيها وفق متوسط سعر الصرف الحالى وبحسب إحصائيات وزارة البترول فإن إجمالى استهلاك السوق المحلى من الوقود يبلغ 97.13 مليون برميل سولار أى 15 مليارا و444 مليون لتر، وقرابة 69.18 مليون برميل من البنزين بأنواعه أى حوالى 11 مليار لتر، بينما يبلغ استهلاك الغاز المسال حوالى 4 ملايين و125 ألف طن أى 330 مليون أسطوانة بوتاجاز، بينما استهلاك المازوت يبلغ 8 ملايين و60 ألف طن.
ووفقًا لما كشفته الاحصائيات الرسمية، فإن السوق في حاجة إلى استيراد سولار بكمية تبلغ 410 مليون برميل بترول سنويًا، وهو ما يصل تكلفته ل 31.5 مليار دولار في حال ثبات سعر برميل النفط في التعاملات الحكومية عند السعر المستهدف، بالإضافة إلى تكلفة تكرير تبلغ 4 مليارات دولار تقريبًا، بتكلفة إجمالية تبلغ 616 مليار جنيه (35 مليار دولار)، وبالتدقيق في نسبة العوائد مقابل التكاليف، 643 جنيها مقابل 1355 جنيها، أى أننا أمام 53% تقريبا من الفاتورة تتحملها الدولة في بنود دعم الطاقة بالموازنة العامة في صورة دعم مباشر للأسعار، أو إتاحة فرص بديلة، بينما توفر نسبة 47% توفرها عوائد التسويق وبيع المنتج النهائى، وذلك بالقياس على أسعار سوق النفط الدولية وحصة عوائد الشريك الأجنبى والمنتجين الآخرين.
وتتأثر قيمة دعم الوقود وفقًا لثلاثة عوامل رئيسية هى: سعرى البترول العالمى وصرف العملات الأجنبية إلى جانب حجم الاستهلاك المحلى من الوقود بأنواعه المختلفة، وتصطدم هذه الحقائق الثلاث مع تسجيل مستويات إنتاج البترول فى مصر أقل من 660 ألف برميل يوميا، ووفقًا لما ذكره المهندس عابد عز الرجال، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للبترول، في شهر أبريل الماضى، بأن إجمالى الإنتاج السنوى 240 مليون برميل تقريبًا، قرابة 50% منها هى حصة الشريك الأجنبى، وتشتريها الحكومة لسد العجز المحلى وفقًا للأسعار العالمية وتدرج على فاتورة الواردات الحكومية، ليكون الوفر في تكلفتها ممثلًا في توفير سعر تكلفة النقل فقط.
وجاءت قائمة الاسعار الجديدة لمشتقات البترول كالتالي: البوتاجاز المنزلى "الصغيرة" 50 جنيها للأسطوانة ، أما الأسطوانة التجارى "الكبيرة" 100 جنيه للأسطوانة، بينما بنزين 95 يبلغ سعر اللتر منه 7.75 جنيه، ولتر بنزين 92 ب 6.75 جنيه، وسعر لتر بنزين 80 ب 5.50 جنيه، ولتر الكيروسين ب 5.50 جنيه، ولتر السولار ب 5.50 جنيه، أما المازوت المستخدم في المصانع يبلغ الطن منه 3500 جنيه، مع تثبيت سعر الصناعات الغذائية والكهرباء والأسمنت، بينما غاز تموين السيارات 2.75 جنيه لكل متر مكعب.
