عاجل:- قرارات لجنة السياسة النقدية المصرية: مواجهة تحديات التضخم وتعزيز استقرار الاقتصاد

في اجتماعها الاستثنائي، قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار عائد الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بنسبة 600 نقطة أساس، استنادًا إلى التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري.
تناول البيان الصادر عن البنك تأثير نقص الموارد الأجنبية والتداعيات الاقتصادية، مع التأكيد على التزام البنك بتحقيق استقرار الأسعار.

عاجل: أسباب رفع البنك المركزي المصري الفائدة 6% بواقع 600 نقطة
نائب رئيس اقتصادية قناة السويس يتفقد المرحلة العاجلة بمدينة السويس الجديدة
التقلبات في سعر الصرف وارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، جنبًا إلى جنب مع الصدمات الخارجية، كانت تحت ضوء التحليل، حيث دفعت الضغوط التضخمية بمعدل التضخم العام إلى مستويات قياسية. على الرغم من تباطؤ معدلات التضخم، يتوقع البنك المركزي تجاوز المعدل المستهدف في الربع الرابع من عام 2024.
تأتي هذه القرارات في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية مشتركة مع الحكومة المصرية والشركاء الدوليين، حيث تم التأكيد على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية. القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي يشكل خطوة مهمة نحو خفض التوقعات التضخمية.
مع التركيز على تقييم توازن المخاطر، تعتبر اللجنة قرار رفع أسعار العائد الأساسية فرصة لتحقيق التوازن بين مكافحة التضخم ودعم نمو القطاع الخاص. يتعهد البنك بالاستمرار في استخدام الأدوات المتاحة للحفاظ على استقرار الأسعار في المدى المتوسط.