بعد زيادة سعر الفائدة.. موعد اجتماع البنك المركزي الثاني في 2024

زيادة سعر الفائدة واجتماعات البنك المركزي المصري أصبحت من الأمور التي تشغل الرأي العام والمواطنين لما لها من تأثير على الوضع الاقتصادي في البلاد.
اجتماع البنك المركزي المصري القادم
وتساءل الرأي العام المصري عن موعد اجتماع البنك المركزي القادم وذلك بعد زيادة سعر الفائدة في اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي أمس، ليبدأ المصريين في ترقب اجتماع البنك الجديد.

موعد اجتماع البنك المركزي المصري القادم
وعن موعد اجتماع البنك المركزي المصري القادم، فتعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي اجتماعها القادم لتحديد أسعار الفائدة في 28 مارس المقبل.
ويعد اجتماع البنك المركزي المصري القادم في 28 مارس المقبل هو الاجتماع الثاني للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي في عام 2024.
البنك المركزي المصري
قرارات اجتماع البنك المركزي المصري الأول في 2024
وفي اجتماع البنك المركزي المصري الأول في 2024، رفع البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة بنسبة 2 بالمئة، مساء الخميس.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 1 فبراير 2024 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.
وقرار اجتماع البنك المركزي المصري الأول في 2024 برفع أسعار الفائدة جاء بهدف الحد من توقعات التضخم وتقييد الأوضاع النقدية للحفاظ على مسار التراجع لمعدلات التضخم، وفق بيان المركزي المصري.
البنك المركزي المصري
ويأتي ذلك في وقت واصلت فيه المعدلات السنوية للتضخم العام والأساسي انخفاضها لتسجل 33.7 % و34.2 % على الترتيب في ديسمبر 2023، فيما تشير التطورات الحالية إلى "استمرارية الضغوط التضخمية وارتفاعها عن نمطها المعتاد، وهو ما ينعكس على تضخم كل من السلع الغذائية وغير الغذائية"، وفق المركزي.

مصر ترفع أسعار الفائدة 2 %.. قرار مصيري من البنك المركزي المصري (الفجر)
ماذا يعني رفع الفائدة 200 نقطة أساس ؟.. البنك المركزي يجيب
و كشفت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا أن المفاوضات لزيادة قيمة برنامج القرض المصري في "المرحلة الأخيرة"، والعمل يجري على التفاصيل المتعلقة بالتنفيذ.
وكشفت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي أنه تم تمديد مهمة الصندوق إلى مصر لحل تعقيدات تنفيذ التغييرات في السياسات، مشيرة إلى أن مصر وافقت على التحرك مع مرور الوقت نحو استهداف التضخم في السياسة النقدية.