أسعار الفائدة.. قرار جديد في اجتماع البنك المركزي الخميس المقبل

يترقب المصريون اجتماع لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري من أجل تحديد مصير أسعار الفائدة على الاقتراض والإيداع وذلك في ظل موجة اضطرابات في الأسواق العالمية.

موعد اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي

تعقد لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري اجتماعها المقبل يوم الخميس من الأسبوع الجاري والموافق 22 سبتمبر لبحث مصير أسعار الفائدة في البنوك.
ويعد هذا الاجتماع للجنة السياسيات النقدية لبحث مصير الفائدة هو الثاني في عهد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي الجديد منذ توليه المنصب.
أسعار الفائدة في البنوك.. كم مرة رفع المركزي الفائدة خلال 2022
ماذا قال الخبير الأقتصادي هاني توفيق عن سعر الفائدة.. ولماذا اعتذر
تباين التوقعات حول أسعار الفائدة

تباينت توقعات الخبراء الاقتصاديين حول مصير أسعار الفائدة عقب اجتماع لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي الخميس المقبل حيث يرجح البعض تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي في حين تشير توقعات أخرى إلى رفع أسعار الفائدة.
رفع أسعار الفائدة مرتين خلال 2022

رفعت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة من قبل خلال عام 2022 مرتين خلال شهري مارس ومايو الماضيين فيما أبقت في آخر اجتماع لها بتثبيت أسعار الفائدة رغم رفعها من قبل الفيدرالي الأمريكي.

رفع أسعار الفائدة 100 نقطة أساس في مارس 2022

قرر البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة 100 نقطة أساس في اجتماع استثنائي بتاريخ 21 من مارس الماضي.

وقرر البنك المركزي المصري تصحيح سعر الصرف ما أدى إلى زيادة إيرادات النقد الأجنبي بنحو 30% حسب طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري السابق.
رفع أسعار الفائدة للمرة الثانية في 2022

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في اجتماعها يوم الخميس 19 مايو 2022، رفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.25% و12.25% و11.75% على الترتيب.
كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.75%.
تثبيت أسعار الفائدة في أغسطس 2022

في آخر اجتماع للجنة السياسيات النقدية في البنك المركزي يوم 28 أغسطس الماضي قرر البنك تثبيت أسعار الفائدة، رغم رفعها من جانب الفيدرالي الأمريكي.

وقد رفع البنك الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة عدة مرات متتالية خلال عام 2022 في محاولات للسيطرة على معدلات التضخم في أمريكا.