رئيس الوزراء: مصر أبرمت عقودا لبيع أصول مملوكة للدولة ب 1.9 مليار دولار

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء، إن الحكومة أبرمت عقودا لبيع أصول حكومية للشركات الخاصة بقيمة 1.9 مليار دولار حتى الآن ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

"حققنا عقودا مع القطاع الخاص بإجمالي 1.9 مليار.. الحكومة تتخارج من عدد من الشركات بإجمالي 1.9 مليار دولار "و أشار أيضا إلى أن صافي ما سيؤول للحكومة المصرية من هذه العقود بالدولار هو 1.65 مليار دولار والباقي بالجنيه، مشيرا إلى أن جزء من صفقات شركات برنامج الطروحات هو من القطاع الخاص المصري.

وأكد مدبولي، أن الطروحات الحكومية هو برنامج للدولة ليس مرتبطا بأزمة ولكن بوثيقة ملكية الدولة.
كما أشار إلى أن الحكومة ستعلن قريبا عن عقود أخرى بقيمة مليار دولار.

واكد مدبولي، إن الحكومة تعمل على زيادة حصيلة الإيرادات الدولارية بنحو 70 مليار دولار في السنة، مضيفا "نستهدف أن تبلغ إيرادات الدولة المصرية من العملة الصعبة 191 مليار دولار بحلول 2026".

إيرادات الدولة المصرية من العملة الصعبة المستهدفة بحلول 2026

وقال: إيرادات الدولة المصرية من العملة الصعبة المستهدفة بحلول 2026 ستكون
* 88 مليار دولار من الصادرات السلعية
* 20 مليار دولار إيرادات من السياحة
* 45 مليار دولار من تحويلات المصريين في الخارج
* 13 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر
* 17 مليار دولار من إيرادات قناة السويس وإيرادات الخدمات البحرية
* 9 مليارات دولار من إيرادات خدمات التعهيد

كما أكد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولى إن الحكومة تقدمت بمشروع قانون لمجلس النواب متعلق بإلغاء كل المواد القانونية التي تمنح معاملة تفضيلية للشركات المملوكة للدولة وتم الموافقة عليه.
وأوضح أن الصادرات المصرية زادت سنويا 16% على مدار السنوات الماضية، موضحا إنه تم تنفيذ 8 قرارات من إجمالي ال22 قرار الخاص بالمجلس الأعلى للاستثمار.
وأشار إلى أن الدولة فتحت المدد التي يمكن من خلالها تأسيس الشركات حتى 9 سنوات موضحا إنه من بين التعديلات إنه يجوز بعد موافقة مجلس الوزراء منح حوافز لعدد من المشروعات للإعفاء من حق انتفاع الأرض لمدة 10 سنوات وأن الدولة يمكن أن تتحمل جزء من قيمة استهلاك المشروع للمرافق لمدة 10 سنوات بغرض تشجيع القطاع الخاص.
وأوضح أن الدولة المصرية نجحت فى فترة قصيرة فى العديد من الإنجازات موضحا أن هدف الدولة فى هذه المرحلة دعم جهود القطاع الخاص لتولي القيادة وزيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي.

من جانبها، قالت وزيرة التخطيط هالة السعيد، خلال المؤتمر الصحفي، إن الحكومة باعت حصص أقلية في 3 شركات في صندوق ما قبل الطروحات تتراوح الحصص بين 25 بالمئة إلى 30 بالمئة، بقيمة 800 مليون دولار لشركة أبوظبي التنموية القابضة. "إيه.دي.كيو" الإماراتية.