الحكومة تدرس بيع حصص أقلية في شركات ذات عوائد دولارية

• الطرح الجديد يستهدف تبديد مخاوف الأجانب من تقلب أسعار الصرف
تدرس الحكومة بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، طرح حصص أقلية مملوكة لجهات وبنوك حكومية للبيع فى الشركات ذات الأنشطة والعوائد الدولارية، فى محاولة لجذب الاستثمارات الأجنبية لمواجهة أزمة نقص العملات الأجنبية، بحسب ما كشف عنه مصدران مطلعان ل«مال وأعمال الشروق».
وذكر المصدران اللذان اشترطا عدم ذكر اسميهما لحساسية الأمر، أن جولات ومباحثات مؤسسة التمويل الدولية التى اتفقت معها الدولة لتقديم الدعم والمشورة الفنية لبرنامج الطروحات الحكومية، وبنوك الاستثمار الحكومية لدى المؤسسات الأجنبية قد خلصت إلى ضرورة اتجاه الحكومة إلى طرح حصص للبيع بالشركات ذات العوائد الدولارية فى ظل تردد بعض المؤسسات الأجنبية فى ضخ استثمارات فى شركات إيراداتها بالعملة المحلية بسبب تقلب أسعار صرف الجنيه.
وأشارت المصادر إلى أن الحكومة تسعى لطرح خيارات إضافية مغرية أمام المستثمرين الأجانب لتحقيق مستهدف جمع نحو 12 مليار دولار صافى استثمارات أجنبية مباشرة خلال العام المالى الحالى، مشددة على أن مؤسسات وصناديق أجنبية وخليجية أبدت ترحيبا مبدئيا بالاستثمار فى تلك الشركات الدولارية.
وبحسب المصادر فإن الحكومة أعدت قائمة أولية شملت عددا محدودا من الشركات ذات العوائد الدولارية، مشيرة إلى عدم التوصل لأى اتفاق نهائى على بيع أى من هذه الحصص حتى الآن.
وحققت مصر 1.9 مليار دولار حصيلة من بيع حصص فى أصول مملوكة للدولة فى إطار برنامج لدعم القطاع الخاص وجمع العملة الصعبة.
وتضمن الصفقات ترسية زيادة رأس المال بنسبة 37% بقيمة 700 مليون دولار فى الشركة الخاصة بمجموعة من الفنادق المملوكة للدولة على شركة أيكون للاستثمارات المملوكة لمجموعة طلعت مصطفى فى إطار تحالف مصرى أجنبى.
كما تضمنت الصفقات طرح حصص فى 3 شركات هى إيثيدكو، والحفر المصرية، وإيلاب، بنسب تراوحت ما بين 25 و30% بقيمة 800 مليون دولار، لصالح شركة أبو ظبى التنموية القابضة.
كما تضمن الطرح الثالث بيع الحكومة حصة 31% من مساهمتها فى شركة عز الدخيلة لصالح شركة حديد عز بقيمة 241 مليون دولار 60% منها بالدولار و40% بالعملة المحلية، وذلك بعد إدارة الطرح عبر بنك الاستثمار القومى.
وذكر رئيس الوزراء مصطفى مدبولى أن الحكومة قد تجاوزت الربع تقريبا فيما يتعلق بقائمة الطروحات الأولية التى تضم 32 شركة حكومية، وتستعد لبيع حصص فى شركات أخرى لاحقا.
ورحب صندوق النقد الدولى بإعلان الحكومة المصرية عن توقيعها عقودًا لبيع حصص فى كيانات مملوكة للدولة بقيمة 1.9 مليار دولار، مؤكدة أن هذه الإجراءات تمثل عنصرا حاسما فى برنامج «تسهيل الصندوق الممدد»، وخطوة مهمة نحو دعم وتوفير الموارد للتمويل الخارجى، وخفض الديون.
وقالت المتحدثة باسم صندوق النقد جولى كوزاك إن المشاورات مع الحكومة المصرية مستمرة لتمهيد الطريق لاستكمال المراجعة الأولى لبرنامج «تسهيل الصندوق الممدد»، مشيرة إلى أن ذلك يشمل التنفيذ الثابت لاستراتيجية تخارج الدولة من حصصها فى كيانات مملوكة لها، وتبنى سياسات توفر المناخ التنافسى للقطاع الخاص، لتعزيز تكافؤ الفرص، والتحرك بشكل مستدام نحو سعر صرف مرن للتخفيف من نقص العملات الأجنبية.