تمويل وتحفيز.. كيف تستفيد الحكومة من البورصة بعد خفض الجنيه؟

أعلنت الحكومة حزمة إجراءات لدعم البورصة، بعد قرار برفع أسعار الفائدة، في وقت يظهر سوق المال كأحد أدوات التمويل التي قد تلجأ لها لتلبية احتياجاتها الدولارية.
وتنتظر البورصة برنامج الطروحات الحكومية الذي أعلن عنه العام الماضي، فيما طرحت الحكومة شركتين فقط بينهما طرح أولي وحيد ببيع حصة من شركة إي فاينانس.
ونقلت وكالة بلومبرج عن مصادر لم تسمها، أن صندوق إماراتي اتفق مع مصر، لاستثمار حوالي 2 مليار دولار، من خلال شراء حصص مملوكة للدولة في بعض الشركات، بينها بنك التجاري الدولي مصر وفوري.
وقفز سهم فوري خلال التعاملات اليوم بنسبة 10%، وسهم البنك التجاري الدولي بنسبة 5%.
فرصة للتمويل
قال محلل ببنك استثمار – فضل عدم ذكر اسمه – إن لجوء الحكومة لبيع حصص مملوكة لها في شركات مدرجة بالفعل في البورصة خاصة إذا كانت هذه الشركات جاذبة للمستثمرين، هي طريقة للحصول على تمويلات دولارية تساعد في دعم مصادر الدولار لسداد التزاماتها.
"التقييم لشركة مدرجة بالفعل ولديها قاعدة من المستثمرين الأجانب، ولديها فرص نمو هو أسهل كثيرًا من تقييم شركة لطرح أولي من البداية خاصة في وقت الأزمات" بحسب المحلل.
وأضاف أن الجهات الحكومية كالبنوك مثل البنك الأهلي وبنك مصر، استثمرت في سهم هذه الشركات ولديها حصة تمكلها "يتم من خلال هذه الصفقات بيع حصة كبيرة لمستثمر وحتى إذا كان المستثمر عربي فقيمة الصفقة ستتم بالدولار وهذا يدعم مصادر العملة الأجنبية".
يمتلك البنك الأهلي حصة مباشرة 8.27% في البنك التجاري الدولي، ويمتلك البنك الأهلي 6.3% من شركة فوري وحصة مثيلة لبنك مصر .
وتواجه مصر تحديات متعلقة باستمرارية تدفقات الدولار من مصادر العملة، مع تأثر السياحة بالحرب الروسية الاوكرانية ( وهما بلدان يصدران نحو ثلث السياح لمصر) إضافة إلى خروج استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة عالميا.
تحفيز للطروحات
قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، في تصريحات على هامش فعالية أمس، إن القرارات التي أعلنتها الحكومة لمواجهة الأزمة وتداعيات أزمة الروسية الأوكرانية، وهي تعد محفزة للطروحات الأولية وتدعم البورصة.
وأضاف أن تخفيض قيمة الجنيه مقابل الدولار "يشجع المستثمرين لضخ مزيد من الاستثمارات، ويتمكنوا من زيادة صادراتهم".
وانخفضت قيمة الجنيه خلال تعاملات أمس 16% مقابل الجنيه ووصل سعر الدولار إلى نحو 18 جنيهًا بعد إعلان البنك المركزي رفع أسعار الفائدة في اجتماع استثنائي بنسبة 1%.
في بيان لوزارة المالية، أمس، قالت إنه تم خصم نسبة 50% من قيمة الأرباح الرأسمالية المحققة عند الطرح الأولي في بورصة الأوراق المالية لمدة سنتين من تاريخ صدور القانون، التي تخفض إلى 25% بعد ذلك.
وأضافت الوزارة أنه في حالة زيادة رؤوس الأموال من خلال الطروحات الأولية، لن يتم الاعتداد بهذا البيع كواقعة منشئة للضريبة علي الأرباح الرأسمالية" وعدم اعتبار تبادل الأسهم بين شركات مقيدة وشركات غير مقيدة كواقعة منشئة للضريبة لتشجيع زيادة هياكل الشركات المقيدة بالبورصة.
وأوضح الوزير، ردا على سؤال لمصراوي إن كانت تلك الإجراءات تنشط الطروحات الحكومية قال "أكيد .. دون شك".