الألومنيوم والفنادق وبنك.. صفقات استحواذ منتظرة بمصر وقطر تنضم للسباق

انضم الصندوق السيادي القطري، إلى سباق الاستحواذات على حصص في شركات مصرية، والتي تستهدف الحكومة جمع ما يقرب من 6 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة من خلال هذه الشراكات.
وخلال زيارة الرئيس السيسي لقطر، وقع الصندوق السيادي المصري مذكرة تفاهم مع جهاز قطر للاستثمار، اليوم الأربعاء.
ووقعت مصر خلال الأشهر الماضية، اتفاقيات بأكثر من 3 مليارات دولار مع الصندوق السيادي السعودي وصندوق أبو ظبي السيادي "القابضة ADQ".
واستحوذت القابضة الإماراتية على حصص في 5 شركات حكومية مقابل نحو 2 مليار دولار في أبريل، فيما اشترى صندوق الاستثمارات العامة السعودي حصصا في 4 شركات مصرية مقابل 1.3 مليار دولار.
وتسعى مصر لبيع حصص من الشركات الحكومية، لتمويل موادرها الدولارية، وهو ما يرفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر ويسمح لها بتوفير العملة الأجنبية لتلبية احتياجاتها.
ويعمل الصندوق السيادي المصري، على طروحات أولية لحصص في شركات بنحو 5 إلى 6 مليارات دولار في الفترة المقبلة، وفقا لتصريحات لوزيرة التخطيط هالة السعيد، قالت فيها إنه سيتم إعلان الشريحة الأولى من هذه الطروحات خلال شهر بقيمة تتراوح ما بين 2.5 إلى 3 مليارات دولار.
ويؤسس الصندوق السيادي المصري صندوقا فرعيا للطروحات الأولية، بهدف إعادة تعظيم الأصول المملوكة للدولة وإعادة هيكلتها تمهيدا لطرحها في البورصة أو على مستثمرين أو صناديق سيادية.
ولم تعلن مصر أو قطر، عن تفاصيل الاتفاق بين الصندوقين السياديين اليوم، لكن هناك عدد من الصفقات المطروحة في السوق المصري، قد تكون محل اهتمام للصناديق السيادية العربية في الفترة المقبلة.
أبرز الصفقات المحتملة
- تدرس الحكومة بيع حصة تتراوح بين 20 إلى 25% من شركة حلوان للأسمدة لأحد الصناديق السيادية، تتضمن هذه الحصة نحو 10% مملوكة لشركة النصر للكوك التي صدر قرار بتصفيتها مؤخرا، بحسب ما قاله مصدر مطلع، لمصراوي في وقت سابق.
ويشهد قطاع الأسمدة والبتروكيماويات زخما وإقبالا كبيرا في صفقات الاستحواذ، حيث اشترى صندوقا السعودية والإمارات حصصا في شركتي أبو قير للأسمدة وشركة مصر لإنتاج الأسمدة موبكو.
- طرحت الحكومة أيضًا حصة للشراكة في شركة تمتلك أصول فنادق حكومية، جاري تأسيسها وتقييم الأصول التي ستنتقل إليها، تمهيدا لبيع حصة منها لصندوق سيادي عربي.
ومن المقرر أن يتم نقل ملكية أصول الفنادق من الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث" أو الشركة القابضة للسياحة والفنادق، إلى شركة مشروع مملوكة بنسبة 100% للحكومة، ثم بعد ذلك سيتم بيع حصة من هذه الشركة لصناديق سيادية.
- فيما تستعد شركة مصر للألومنيوم لشراكة مع أحد الصناديق السيادية، لتمويل زيادة رأس مال الشركة بقيمة تصل إلى 200 مليون دولار، ضمن عملية تطوير للشركة تتكلف نحو 300 مليون دولار، ما يعني أن الشركة قد تبيع نحو 25% من أسهمها للصندوق الذي تتوصل الحكومة لاتفاق معه.
- كما نقلت وسائل إعلام، أن صندوق قطر السيادي مهتم بشراء جزء من حصة الشركة المصرية للاتصالات في شركة فودافون مصر.
وبينما قالت الشركة المصرية، إنها لا تتفاوض على بيع جزء من حصتها، فإن المفاوضات عادة ما تجري مع الصندوق السيادي وليس الشركة مباشرة.
- الأمر ذاته ينطبق على الشركة الشرقية- ايسترن كومباني، التي تحاوطها التكهنات، بشأن رغبة الصندوق السيادي القطري لشراء حصة تصل إلى 25%.
ولا يتعلق الأمر بشركات فقط، حيث قالت مصادر مصرفية في وقت سابق لمصراوي، إن الصندوق السيادي القطري يخطط لشراء المصرف المتحد، لتحتدم المنافسة على البنك بين الصناديق السيادية الثلاثة في السعودية والإمارات وقطر.
وتسعى مصر لجمع ما يقرب من 40 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة، ضمن برنامج تسييل الأصول الذي أعلنته الحكومة في هذا العام، بواقع 10 مليارات دولار سنويًا.