مصادر: حق الشفعة قد يعرقل بيع المصرية للاتصالات حصتها في فودافون مصر

قالت مصادر بسوق المحمول إنه في حال قررت الشركة المصرية للاتصالات بيع جزء من حصتها في فودافون مصر، يجب عليها عرض الصفقة على شركة فوداكوم استنادا لحق الشفعة المنصوص عليه في اتفاقية المساهمين.
وأضافت المصادر، لمصراوي، أنه بحسب حق الشفعة يحق لفوداكوم شراء الحصة المحتمل بيعها من فودافون مصر بنفس القيمة المالية التي قد تعرض على المصرية للاتصالات في حال رغبتها في البيع، أو يمكن لفوداكوم عدم تفعيل بند حق الشفعة وفي هذه الحالة يمكن إتمام الصفقة الأصلية بشكل طبيعي.
وتملك "المصرية للاتصالات"، أكبر مشغل اتصالات في البلاد، حصة 45% من أسهم "فودافون مصر"، فيما تمتلك شركة فوداكوم الجنوب أفريقية والمملوكة لشركة فودافون العالمية 55% من فودافون مصر.
وكان موقع اقتصاد الشرق بلومبرج نقل أمس عن مصادر وجود مفاوضات من جهاز قطر للاستثمار مع الحكومة والشركة المصرية للاتصالات لشراء حصة بحد أقصى 25% من أسهم فودافون مصر من إجمالي الحصة المملوكة للشركة والبالغة 45%.
وأصدرت المصرية للاتصالات إفصاحا للبورصة المصرية أكدت فيه أنها لم تتلقَ أي عروض قطرية بشأن الاستحواذ على جزء من حصتها في فودافون مصر.
وربما يدخل الصندوقان السياديان السعودي والإماراتي على خطة المنافسة على شراء حصة من فودافون مصر، حيث نقلت نشرة إنتربرايز عن مصدر مطلع، قوله إن كلا من جهاز قطر للاستثمار، وصندوق الاستثمارات العامة السعودي (الصندوق السيادي السعودي)، وشركة أيه دي كيو القابضة الإماراتية (صندوق أبو ظبي السيادي)، يتطلعون إلى الاستحواذ على حصة من فودافون مصر.
وكانت فودافون العالمية أعلنت نهاية العام الماضي نقل حصتها في فودافون مصر لشركتها التابعة فوداكوم مقابل 2.7 مليار دولار، وذلك بعد شهور من الإعلان عن عدم استكمال صفقة استحواذ شركة الاتصالات السعودية على حصة فودافون العالمية في فودافون مصر.
وتمتلك الحكومة المصرية 80% من أسهم الشركة المصرية للاتصالات، المطروح حصة منها في البورصة.