«الاستثمار»: إعلان القائمة النهائية لطروحات الحكومة فى البورصة قبل نهاية ديسمبر

تعتزم وزارة الاستثمار إعلان القائمة النهائية الخاصة بالشركات الحكومية التى سيتم طرحها فى البورصة المصرية، قبل نهاية الشهر الحالى، وفقا لما أكده مصدر حكومى، طلب عدم نشر اسمه.
وتستهدف وزارة الاستثمار طرح بعض الشركات فى اكتتابات بالعملة الأجنبية، «لجذب دولارات من خلال صناديق الاستثمار العالمية التى من المتوقع أن تستثمر فى تلك الشركات»، على حد قول المصدر، مشيرا إلى أن وزارة الاستثمار تسعى لبدء إجراءات قيد الشركات فى البورصة خلال الربع الأول من العام القادم.
وتعتمد وزارة الاستثمار على الطرح الجزئى للشركات المملوكة للدولة فى البورصة المصرية، كأداة رئيسية لجذب الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، حيث ووضعت خطة لجذب الاستثمار غير المباشر عبر برنامج للطروحات مدته خمس سنوات.
وقد تعاقدت وزارة الاستثمار، مع شركة إن آى كابيتال، لتكون مستشار للوزارة فى إعداد برنامج الطروحات الخاص بشركات وبنوك مملوكة للدولة.
«شركة إن آى كابيتال انتهت من التقييم الخاصة بالشركات التى سيتم طرحها، نحن الآن فى مرحلة اختيار بنوك الاستثمار التى ستدير الطرح فى البورصة»، وفقا للمصدر، مشيرا إلى أن هناك عددا من الشركات التى يساهم فيها البنك الأهلى المصرى وبنك مصر سيتم طرحها فى البورصة.
وتسعى وزارة الاستثمار، إلى طرح وبيع استثمارات غير أساسية مملوكة لبنكى مصر والأهلى المصرى، حيث يمتلك البنكان محفظة استثمارات غير أساسية فى أكثر من 300 شركة، وستعمل وزارة الاستثمار مع البنكين لمراجعة الشركات التى يمكن بيعها، وتحديد الأصول الممكن بيعها أو طرحها، حيث يمكن أن يمثل هذا مصدرا لضخ العملة الأجنبية داخل البلاد.
وكانت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، قد أشارت إلى أنها بدأت اجتماعات العمل فى برنامج الطروحات فور توقيع عقد بين وزارة الاستثمار وشركة إن آى كابيتال، بلقاء ممثلى وزارة البترول لحصر الشركات التى ستكون محل دراسة، حيث عرضت البترول قائمة بعدد من الشركات المقترح دراستها ضمن برنامج الطرح.
وكان طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، قد أشار خلال الفترة الماضية، إلى أن وزارته قدمت قائمة تضم ثمانى شركات تابعة للقطاع، لتقييمها وإعداد الدراسات الخاصة بطرحها فى البورصة المصرية.
وبحسب الملا، فإن القائمة تضم عددا من الشركات المدرجة فى البورصة بالفعل «ونسعى إلى زيادة الحصة المطروحة فى البورصة»، على حد قول الملا، مشيرا إلى أن اللجنة الخاصة بالعمل فى برنامج الطروحات بالتعاون مع شركة إن آى كابيتال سيحددان الشركات التى ستطرح فى البورصة.
وكانت خورشيد، قد أشارت خلال الفترة الماضية إلى أن وزارتها وضعت برنامجا لطروحات الشركات العامة بالبورصة المصرية خلال 3 إلى 5 سنوات، لافتة إلى أن حجم الاستثمارات غير المباشرة المتوقعة فى البرنامج تتراوح بين 5 و10 مليارات دولار خلال فترة من 3 إلى 5 سنوات، حيث تسعى الحكومة خلال الفترة الحالية إلى طرح عدد من الشركات التابعة لها لتوسيع قاعدة الملكية، بالإضافة إلى توفير السيولة اللازمة لتطوير عدد من الشركات.