أعرب محمد عبد الفتاح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار عن اندهاشه لصدور قرار من رئيس مجلس الوزراء عصام شرف أمس يكلفه فيه برئاسة لجنة البعثات والإجازات الدراسية والمنح. وأبدى عبد الفتاح اندهاشه من هذا القرار بسبب أنه جاء قبل 3 أيام من الموعد المحدد له للقاء شرف يوم الأحد المقبل لمناقشة المشاكل التى تعترض العمل بالآثار، وفى ضوء الاستقالة التى تقدم بها من منصبه وأرسلها لمجلس الوزراء قبل يومين. وأكد أن القرار الذى أصدره رئيس الوزراء بشأن تفويضه باعتماد قرارات المنح والبعثات الدراسية يعد جزءا بسيطا من المشكلة الأكبر التى يعانى منها منذ تولى مسئولية أمانة المجلس قبل شهر، والتى تتمثل فى عدم منحه صلاحيات كاملة لإدارة العمل بالمجلس وتقييده بالرجوع لمجلس الوزراء فى كل صغيرة وكبيرة.
وأشار عبد الفتاح إلى أنه مازال فى منزله ولن يذهب إلى مكتبه قبل الاستجابة لمطلبه ومنحه كافة الصلاحيات والتفويضات، منوها بأن ذلك سيتضح خلال لقائه مع المسئولين بمجلس الوزراء الأحد المقبل خاصة مع استمرار الاضرابات والاعتصامات بين العاملين بالآثار وخريجى الآثار حتى اليوم. وقال عبدالفتاح :''إن سقف المطالب والمطالبة بتثبيت جميع المؤقتين وعددهم 12 ألف عامل بدلا من تثبيت 4065 كمرحلة أولى قد ارتفع، وذلك بعد ما ذكره بعض قيادات الآثار مؤخرا بعد تقديم استقالتى بأنهم سيبدأون فى تثبيت 4065 مؤقتا على مسئوليتهم الخاصة، وهو ما وضعنى فى حرج مع هؤلاء العاملين الذين تصوروا أننى كنت أقف حائلا دون تحقيق مصلحتهم فى التعيين''. وأضاف:''أن هذا على غير الواقع وهو الأمر الذى يؤكد أن هناك من يريد أن تظل الفوضى داخل المجلس لتحقيق مكاسب شخصيه على حساب مصلحة آثار مصر''. وكان عبد الفتاح قد تلقى اتصالا أول أمس من مجلس الوزراء لتحديد لقاء عاجل معه الأحد المقبل لمناقشة الوضع الحالى للمجلس الأعلى للآثار، حيث تم إبلاغه برفض المجلس لاستقالته التى تقدم بها الثلاثاء الماضى والتى جاءت بسبب الاعتصامات والاضرابات بالمجلس ووقوفه عاجزا أمام طلبات الآثريين.