أمين عام الآثار يصر على الاستقالة بعد رفضها من مجلس الوزراء

أرسل محمد عبد الفتاح الامين العام للمجلس الاعلىللاثار الاثنين مذكرة جديدة لمجلس الوزراء يطلب فيها اعفاءه من منصبه "نظرا لظروفه الصحية وانه غير قادر على تحمل المزيد من الضغوط والمشاكل التى تمثل خطرا حقيقيا على حياته".
و صرح عبدالفتاح اليوم بأنه لن يتحمل مسئولية المجلس الاعلى للاثار من الآن لأن الجزء الاهم من المشكله التى تعوق مواصلة العمل تنحصر فى الوقت الراهن فى توفير الاعتمادات الماليه لتثبيت العمالة واستكمال الاعمال و ذلك رغم صدور قرار بتفويضه واعطائه الصلاحيات الكامله وهو امر قال انه طالب به وتم ولكن التفويض بدون اعتمادات لا يحل المشاكل الحالية ولايساعد على تسيير الامور داخل المجلس
واصر عبد الفتاح فى تصريحاته على أن استقالته نهائية , مؤكدا عدم قدرته على تحمل مسئولية المجلس فى الوقت الراهن خاصة فى ظل الظروف الحالية داخل المجلس وخارجه.
وكشف عبد الفتاح عن ان قرار التفويض صدر من مجلس الوزراء يوم الخميس الماضى ورغم تواجده امس اى بعد صدور القرار بيومين بمجلس الوزراء فى الموعد الذى تم تحديده لمناقشة مشاكل الاثار , فان احدا لم يبلغه بصدور قرار بتفويضه بل اكثر من ذلك قيل له من مساعدى رئيس الوزراء انه يتعذر عليه منحه تفويضات وصلاحيات نظرا لان درجته الماليه لا تؤهله لذلك .
وكان مجلس الوزراء قد اصدر القرار رقم 1088 لسنة 2011 بتاريخ 22 سبتمبر بمنح اختصاصات الوزير للامين العام للمجلس الاعلى للاثار.
الجدير بالذكر ان الاثرى محمد عبد الفتاح الامين العام للمجلس المستقيل من منصبه سيبلغ سن المعاش بعد خمسة اشهر .
ومن جهة اخرى واصل الاثريون المعتصمون للاسبوع الثانى على التوالى اعتصامهم واصرارهم على الاستمرار فيه الى ان يتم الاستجابه لجميع مطالبهم بالتثبيت والتعيين لجميع العاملين. وكان الاعتصام قد انتقل امس من القاهرة الى منطقة اثار ابو سمبل ومتحف اثار النوبه باسوان.