الوسط يتخوف من انهيار المنظومة القضائية بسبب مد العمل بقانون الطوارىء

أعرب حزب الوسط اليوم الخميس عن خشيته من انهيار المنظومة القانونية المصرية برمتها جراء ما وصفه بإهدار الدستور وإحياء القوانين الميتة على نحو قد ينذر بعواقب وخيمة، معتبرا إن يوم 30/9/2011 هو اليوم الأخير
في عمر حالة الطوارئ التي استمرت ثلاثين عاماً، وأن أية قرارات إدارية، أو إجراءات جنائية، قد تصدر استنادا لتلك الحالة المنتهية، هي والعدم سواء.ودعا بيان للحزب صدر اليوم أفراد الشعب المصري جميعا للتمسك بحقوهم، والذود عنها، والدفاع عن مكتسبات ثورته، موضحا إن المجلس العسكري أعلن أن حالة الطوارئ ممتدة حتى تاريخ 31 مايو من العام المقبل استنادا إلى موافقة سابقة من مجلس الشعب المنحل على القرار الجمهوري رقم 126 لسنة 2010 الذى نص فى المادة الأولى منه على مد حالة الطوارئ لمدة سنتين اعتباراً من 1/6/2010 وحتى 31/5/2012.وأضاف : ولما كانت المادة 59 من الإعلان الدستوري الصادر فى 30 مارس 2011 نصت على " يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون .. وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تتجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك، ولما كان الثابت أن أمر مد حالة الطوارئ لم يعرض على استفتاء شعبى، وأن الإعلان الدستورى صدر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 30 مارس 2011، فإن حالة الطوارئ تنتهى بقوة الإعلان الدستورى بتاريخ 30 سبتمبر 2011 لمرور الستة أشهر المنصوص عليها دون تمديد .وأكد حزب الوسط إن إستناد المجلس العسكرى فى تصريحه الصادر أمس، على أن حالة الطوارئ ممتدة حتى 31/5/2012 لموافقة مجلس الشعب "تهدر الإعلان الدستورى لصالح موافقة سابقة لمجلس الشعب الذى هو أدنى منه درجة، فضلاً عن أن تلك الموافقة قد انتهت بصدور الإعلان الدستورى".