الوسط يخشى انهيار مؤسسات الدولة بتفعيل قانون الطوارئ.. وأبو العلا ماضي: تفعيل القانون مخالف للإعلان الدستوري

قال حزب الوسط إنه يخشى من انهيار المنظومة القانونية برمتها، التى تقوم على إهدار الدستور وإحياء القوانين الميتة، وصولاً إلى التضييق على الحريات، والعبث بها، على نحو قد ينذر بعواقب وخيمة , مشيرا إلى أن يوم 30 سبتمبر الحالى هو اليوم الأخير فى عمر حالة الطوارئ التى استمرت ثلاثين عاماً، وأن أية قرارات إدارية، أو إجراءات جنائية، قد تصدر استناداً لتلك الحالة المنتهية، هى والعدم سواء.
وأضاف حزب الوسط فى بيان له تعقيبا على قرارات المجلس العسكرى باستمرار حالة الطوارئ حتى 12 مايو 2012 , إنه لمن المؤسف أن يتذرع المجلس العسكرى بالأمس بشبهة عدم الدستورية فى شأن رفض نظام القائمة النسبية الكاملة فى الانتخابات النيابية القادمة، واصفا المجلس بأنه “يكيل بمكيالٍين“، ويقوم بإهدار الإعلان الدستورى فيما يتعلق بالضوابط التى أوردتها المادة 59 فى تنظيم إعلان حالة الطوارئ معتبرا أنه “أطاح بالدستور“، وبتفعيل حالة الطوارئ يكون المجلس العسكرى قد أهدر الإعلان الدستورى لصالح موافقة سابقة لمجلس الشعب.
من جانبه، قال المهندس أبو العلا ماضى رئيس الحزب فى تصريحات ل“البديل” إن قرار المجلس العسكرى بتفعيل قانون الطوارئ هو قرار مخالف للدستور ، خاصة وأن الإعلان الدستورى الذى صدر بعد الاستفتاء الشعبى على الدستور يلغى كل ما قبله، مؤكدا أن الطوارئ تنتهى نهائيا بحلول 30 سبتمبر الحالي، مشيرا إلى أن إعلان تفعيل قانون الطوارئ دون استفتاء شعبى مماثل لاستفتاء 19 مارس هو مخالفة لمواد الدستور .