الوسط : 30/9 أخر يوم للطوارئ والمجلس العسكرى أطاح بالشرعية بعد إعلان الطوارئ حتى 2012

أصدر حزب الوسط بياناً حول تصريح المجلس العسكرى أن حالة الطوارئ ممتدة حتى تاريخ 31 -5-2012، استناداً إلى سبق موافقة مجلس الشعب على القرار الجمهورى رقم 126 لسنة 2010م الذى نص فى المادة الأولى منه على مد حالة الطوارئ لمدة سنتين اعتباراً من 1-6-2010م وحتى 31-5-2012م .
وقال حزب الوسط فى بيانه لما كانت المادة 59 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011م قد نصت على " يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ............... وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك " .
واضاف البيان ولما كان الثابت أن أمر مد حالة الطوارئ لم يعرض على استفتاء شعبى، وأن الإعلان الدستورى المشار إليه، قد صدر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 30 مارس 2011م، فإن حالة الطوارئ تنتهى بقوة الإعلان الدستورى بتاريخ 30 سبتمبر 2011م لمرور الستة أشهر المنصوص عليها دون تمديد .
وقال حزب الوسط أن المجلس استند فى تصريحه الصادر أمس، بأن حالة الطوارئ ممتدة حتى تاريخ 31 -5-2012م إلى موافقة مجلس الشعب على النحو السالف ذكره، فإن المجلس العسكرى بذلك يكون قد أهدر الإعلان الدستورى لصالح موافقة سابقة لمجلس الشعب التى هى أدنى منه درجة، فضلاً عن أن تلك الموافقة قد جُبَّت ومُحِقَت .. بل وسُحِقَت .. بصدور الإعلان الدستورى، فكيف يحييها المجلس العسكرى اليوم بعد موات، ويبعث فيها الروح بعد فناء ؟
وأضاف أن المجلس العسكرى الذى تذرع بالأمس بشبهة عدم الدستورية فى شأن رفض نظام القائمة النسبية الكاملة فى الانتخابات النيابية القادمة .. إذا به الآن يكيل بمكيالٍ آخر، وهو إهدار الإعلان الدستورى كليةً بشأن الضوابط التى أوردتها المادة 59 فى تنظيم إعلان حالة الطوارئ .. إذاً إطاحة بالدستور هنا .. ومماحكة به هناك ..!!
وعليه فإن حزب الوسط يخشى من انهيار المنظومة القانونية برمتها، التى تقوم على إهدار الدستور وإحياء القوانين الميتة، وصولاً إلى التضييق على الحريات، والعبث بها، على نحو قد ينذر بعواقب وخيمة .

وأخراً فإن حزب الوسط يعتبر أن يوم 30/9/2011م القادم هو اليوم الأخير فى عمر حالة الطوارئ التى استمرت ثلاثين عاماً، وأن أية قرارات إدارية، أو إجراءات جنائية، قد تصدر استناداً لتلك الحالة المنتهية، هى والعدم سواء، ويدعو أفراد الشعب المصرى جميعاً إلى التمسك بحقوقه، والذود عنها، والدفاع عن مكتسبات ثورته، مهما كان الثمن .