أعلن حزب الوسط أنه يعتبر أن يوم 30/9/2011م القادم هو اليوم الأخير فى عمر حالة الطوارئ التى استمرت ثلاثين عاماً، وشدد على أن أى قرارات إدارية، أو إجراءات جنائية، قد تصدر استناداً لتلك الحالة المنتهية، هى والعدم سواء. ودعا الوسط أفراد الشعب المصرى جميعاً إلى التمسك بحقوقه، والذود عنها، والدفاع عن مكتسبات ثورته، مهما كان الثمن. واتهم الوسط المجلس العسكرى بإهدار الإعلان الدستورى نظرا لأنه استند فى تصريحه التى أعلن فيها أن حالة الطوارئ ممتدة حتى تاريخ 31/5/2012م إلى موافقة مجلس الشعب على النحو، وأضاف: "إن المجلس العسكرى أهدر الإعلان الدستورى لصالح موافقة سابقة لمجلس الشعب التى هى أدنى منه درجة، فضلاً عن أن تلك الموافقة قد جُبَّت ومُحِقَت.. بل وسُحِقَت.. بصدور الإعلان الدستورى". وأعرب حزب الوسط عن خشيته من انهيار المنظومة القانونية برمتها، التى تقوم على إهدار الدستور وإحياء القوانين الميتة، وصولاً إلى التضييق على الحريات، والعبث بها، على نحو قد ينذر بعواقب وخيمة. واتهم الوسط المجلس العسكرى بأنه يكيل بمكيالين، مشيرا إلى أن المجلس العسكرى الذى تذرع بالأمس بشبهة عدم الدستورية فى شأن رفض نظام القائمة النسبية الكاملة فى الانتخابات النيابية القادمة.. إذا به الآن يكيل بمكيالٍ آخر، وهو إهدار الإعلان الدستورى كليةً بشأن الضوابط التى أوردتها المادة 59 فى تنظيم إعلان حالة الطوارئ.