قرارات..3% توقعات نتيجة اجتماع البنك المركزي المصري اليوم الخميس 30 مارس 2023

توقعات نتيجة اجتماع البنك المركزي المصري اليوم الخميس 30 مارس 2023 ،يصدر اليوم الخميس قرار من لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة، وهذا القرار كان محل اهتمام شديد من قبل الشعب المصري، خاصة في ظل التوقعات بتخفيض قيمة العملة.
وفي اجتماعها السابق بتاريخ 2 فبراير، قررت اللجنة الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 16.25٪، 17.25٪ و16.75٪ على الترتيب، بالإضافة إلى الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.75٪.
ويأتي هذا الاجتماع بعد عدة أيام فقط من قرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة بنسبة 25 نقطة فقط، وهو ما يشير إلى تراجع الاتجاه لتشديد السياسة النقدية في مواجهة التضخم، حيث قد يؤدي ذلك إلى تأثير سلبي على القطاع المصرفي وانهيار البنوك.
نتيجة اجتماع البنك المركزي المصري اليوم
حتى اللحظة، لم يصدر البنك المركزي قراره بعد انتهاء اجتماعه، ويمكن متابعة توقعات الخبراء للقرار المنتظر. وتشير غالبية التوقعات إلى اتجاه البنك المركزي لرفع سعر الفائدة ما بين 2-3% في اجتماع مارس، وذلك نظرًا للتضخم المرتفع الذي وصل إلى نحو 40%، إلا أن هناك احتمالية لتثبيت سعر الفائدة أو رفعه بنسب أقل.
كما يتوقع الخبراء أن يقوم البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة والسماح للبنوك الكبرى بتقديم شهادات ذات سعر فائدة أعلى لامتصاص السيولة الناتجة عن الشهادات السابقة التي تم إصدارها بسعر 18% في العام الماضي ويحل موعد استحقاقها هذا الشهر.
ويتوقع الخبراء أيضًا أن يقوم البنك المركزي برفع نسبة الاحتياطي الإلزامي مرة أخرى لتقليص السيولة المتاحة دون التأثير على معدلات الفائدة.
وأجمع الخبراء على أن البنك المركزي يتجه لتعويم جديد للجنيه، خاصة مع اقتراب المراجعة الدورية لصندوق النقد الدولي ورغبته في التأكد من تطبيق نظام مرن لسعر الصرف، وكذلك مع تجاوز سعر الصرف في العقود المستقبلية للدولار لحاجز 40 جنيها.
توقعات نتيجة اجتماع البنك المركزي المصري
تأتي هذه التوقعات وسط ارتفاع معدلات التضخم في مصر، حيث بلغ المعدل السنوي للتضخم الأساسي في مصر، بنهاية شهر فبراير الماضي، مستوى غير مسبوق يتجاوز 40.3% لأول مرة في تاريخ مصر. وبالنظر إلى هذا الوضع، من المتوقع أن تستمر لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اتباع سياسة نقدية متشددة، مما يعني احتمالية رفع سعر الفائدة مرة أخرى بوتيرة مرتفعة.