اجتماع البنك المركزي .. رفع فائدة أم تعويم مرتقب؟ (اعرف أسباب القرار)

اجتماع البنك المركزي.. حالة من الترقب تسود الشارع المصري بعد توقعات برفع أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المُقرر صباح اليوم الخميس 30 مارس 2023، وذلك في ظل ما يشهده الاقتصاد المصري لأسرع معدلات تضخم في أكثر من خمس سنوات.
وانتهجت الدولة سلسلة من تخفيضات سعر العملة منذ مارس 2022، وهو ما أحدث نقصا طويل الأمد في العملات الأجنبية بالبنوك المركزي المصرية، نتج على إثره تأخيرات مستمرة في إدخال الواردات إلى البلاد. ليُحدث التضخم الأكبر منذ 2017 بعد خفض حاد في قيمة العملة المصرية. والتي فقدت حوالي 20% من قيمتها.
توقعات اجتماع البنك المركزي
يتوقع الخبراء في اجتماع البنك المركزي اليوم الخميس حدوث ارتفاع أسعار الفائدة ما بين 1% و2% إلا أن بنك HSBC في تقرير الأخير أشار إلى احتمالية رفع الفائدة إلى 3% لاستيعاب التضخم الحاصل والذي وصل نسبته إلى 40%.
وينتظر الكثير من المواطنين من عملاء البنوك وأصحاب الشهادات والمُقرضين والمودعين، قرارات اجتماع البنك المركزي اليوم، والمُقرر أن يتخذ خلاله فيه السياسات النقدية التي سيتبعها على مدار 3 أشهر تالية.
من ناحية أخرى أشارت تقديرات بعض الخبراء إلى احتمالية رفع سعر الفائدة من جديد بمقدار 2 % تقريبا، خاصة مع ارتفاع نسبة التضخم والتي تخطت 40 %. فيما توقع آخرون طرح شهادات بنكية جديدة بفائدة أعلى لمواجهة التضخم.
يُذكر هنا أن شهادات ال 18 % قد انتهت خلال الأيام الماضية والتي قُدرت بنحو 750 مليار جنيه مما يعني وجود سيولة كبيرة في السوق، حيث أبقى البنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير، بعد أن رفعها بنسبة 8% على مدار عام 2022.
اجتماع البنك المركزي
تعويم الجنيه أم رفع فائدة ؟
هناك توقعات اقتصادية، تشير إلى رفع حوالي 200 أو 300 نقطة أساس بعد قليل خلال اجتماع البنك المركزي. وهناك أيضا توقعات أخرى بحدوث تعويم الجنيه أمام الدولار، إلا أن تلك لم تتخطى كونها توقعات وتكهنات، وليس لها أي علاقة بالبيانات الرسمية من البنك المركزي.
بينما أشار خبراء الاقتصاد إلى تأكيد رفع الفائدة خاصةً بعد تثبيتها آخر اجتماع للبنك، حيث وصل سعر الفائدة في البنوك حاليًا قبل اجتماع اليوم إلى 16.25 %لإيداع الليلة الواحدة، 17.25% كسعر الإقراض في الليلة الواحدة، 16.75% كسعر العملية الرئيسية.
سياسة البنك المركزي وأسباب القرار
في مثل هذه التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري، غالبا ينتهج البنك المركزي 3 إجراءات لا رابع لهما 'حتى الآن' تأتي في الغالب بعد تحديد السياسة النقدية في البلاد، حيث يقوم على إثرها باتخاذ القرارات:
- إما رفع الفائدة.
- إما تثبيت الفائدة.
- إما تعويم سعر الصرف سواء كان حر أو مُدار.
وتأتي هذه القرارات وفقا لما تقتضيه الظروف الاقتصادية وحسب السياسة النقدية المنتوى فرضها أو تبنيها، وفي ظل التضخم الحالي، يقوم البنك بوضع معدلات مستهدفة، وحال ازدياد التضخم أو نقصه عن المعدلات التي يستهدفها يتدخل من خلال معدلات الفائدة.
ومع زيادة الأسعار المتضطرد والتضخم، يحدد البنك المركزي كيفية رفع الفائدة لسحب السيولة من السوق إلى البنوك، خاصةً بالعملة الأجنبية.
اجتماع البنك المركزي
البحث عن بدائل في اجتماع البنك المركزي
أشارت سمر عادل الخبيرة الاقتصادية إلى ضرورة بحث البنك المركزي عن بدائل لرفع سعر الفائدة مع الوقت خاصة أن مصر جربت هذا الأمر أكثر من مرة على مدار العام بهدف تقليل نسب التضخم وجلب الأموال الساخنة وهو الأمر الذي يمكن حسم عدم نجاح تقديراته، خاصة أنه تم تسجيل أعلى نسب تضخم في تاريخ مصر، مع استمرار هروب الأموال الساخنة.