اجتماع البنك المركزي.. تستعد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لعقد اجتماعها غدا لحسم مصير سعر الفائدة للشهر الجاري، وتتجه أنظار خبراء الاقتصاد والسوق المصرفية لتوقع نتيجة قرار البنك المركزي الخاص بسعر الفائدة، وهل يلجأ البنك المركزي للرفع أم التثبيت للمرة الثالثة في العام الجاري، وخلال السطور التالية، ترصد «المصري اليوم» لقرائها ضمن سلسلة خدماتها الإخبارية، موعد اجتماع البنك المركزي وقراءة حول توقعات سيناريو «المركزي» النتظر. موعد اجتماع البنك المركزي لحسم مصير سعر الفائدة تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها لحسم مصير سعر الفائدة غدا الخميس الموافق 3 أغسطس 2023، ويعتبر الاجتماع المنتظر هو خامس اجتماعات البنك المركزي للعام الجاري، وجاءت ال4 اجتماعات السابقة في أشهر فبراير، مارس، مايو، ويونيو، وقد ثبت البنك المركزي سعر الفائدة في آخر اجتماعاته الشهر الماضي عند مستوى 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 18.75%. توقعات بتثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي وقال هاني أبوالفتوح، الخبير المصرفي، إن ضغوط التضخم تصاعدت بشكل ملحوظ في يونيو الماضي، حيث وصلت إلى مستويات قياسية، ورغم ذلك، يبدو أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي ستفضل الاحتفاظ بسعر الفائدة الحالية دون تغيير للمرة الثالثة على التوالي خلال هذا العام. توقعات قرار البنك المركزي وأضاف «أبوالفتوح» في تصريحات ل«المصري اليوم»، أن هذا القرار يأتي في ظل توقعات صندوق النقد الدولي لنمو اقتصاد مصر في عام 2023، حيث يُتوقع أن يتراجع النمو إلى مستوى 3.7% هذا العام. من المهم الإشارة إلى أن أي زيادة في سعر الفائدة قد تؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي الذي بدأ يُظهر تحسنًا طفيفًا مؤخرًا. فعلى سبيل المثال، ارتفع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي في الشهر الماضي لأعلى مستوى في 22 شهرًا. وتابع للبنك المركزي فرصة لتقييم تأثير الزيادات السابقة في أسعار الفائدة، وبالتالي تحديد أدوات السياسة النقدية الأخرى التي من الممكن أن تُستخدم لمواجهة التضخم، دون التأثير على تكاليف التمويل للحكومة والمقترضين الآخرين. حسم مصير سعر الفائدة [imag:3:center] ومن جانبه أوضح طارق متولي، الخبير المصرفي، أن البنك المركزي قد يلجأ لتثبيت سعر الفائدة خلال الاجتماع المقبل، خاصة في ظل المؤشرات الحالية، مضيفا أن طرح شهادات ادخار جديدة بسعر فائدة أعلى سيتوقف على قرار البنك المركزي. اجتماع البنك المركزي أغسطس 2023 وتعويم الجنيه وفيما يخص أزمة الدولار ومستقبله، أوضح «متولي» أن أزمة الدولار في السوق ليست جديدة، فهناك أزمات كانت تحدث للدولار بمعدل كل 5 سنوات، مثلما حدث في 2016 والأزمة الاقتصادية، وسبقتها أزمات أخرى، مشيرا إلى أن الحل يكمن في العمل على إصلاح هيكلي ومعالجة الخلل الموجود في بعض القطاعات. خبير: رفع سعر الفائدة له عواقب على المستثمر ومن جانبه توقع الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها المقبل إلى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، رغم ارتفاع معدل التضخم الأساسي، ورغم قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة في نهاية يوليو بنحو 25 نقطة أساس ليصبح معدل الفائدة 5.5%، بالرغم من هدوء وتيرة التضخم الأمريكي مؤخرا. أوضح غراب في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، أن رفع سعر الفائدة ليست الأداة الوحيدة لمواجهة التضخم، وأن رفعها خلال الفترات الماضية لم يكن مجديا لخفض معدلات التضخم بالقدر الكافي لأن التضخم ليس مرتبطا بوفرة السيولة لدى المواطن ولكنه مرتبط بعوامل خارجية تسببت في رفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، إضافة إلى ارتفاع تكلفة الاستيراد، وارتفاع أسعار الطاقة والشحن والنقل عالميا وتباطؤ سلاسل التوريد، إضافة لارتفاع أسعار الحبوب بعد الأزمة الروسية الأوكرانية . اجتماع البنك المركزي وتحديد مصير سعر الفائدة وأشار غراب، إلى أن رفع سعر الفائدة يتسبب في رفع نسبة العجز في الموازنة العامة للدولة ما يؤدي لزيادة التكلفة على الراغبين في الاستثمار والتوسع في مشروعاتهم القائمة وهذا يؤدي لتباطؤ اقتصادي، إضافة إلى أن رفع الفائدة يزيد التكاليف التمويلية على المنتجين والتجار ما يسبب ارتفاع الأسعار، موضحا أن الشهادات الادخارية التي طرحتها البنوك خلال الفترة الماضية، إضافة إلى شهادة الادخار الدولارية، فإن هذه الشهادات سحبت السيولة من الأسواق والتي يحوزها المواطنين في منازلهم وأصبحت في المصارف، ولهذه الأسباب فتثبيت سعر الفائدة قد يكون القرار الأقرب للجنة. تابع غراب، أن أي رفع في سعر الفائدة في الوقت الحالي لن يكون له جدوى في كبح معدلات التضخم بل يزيد من أعباء الدين، مضيفا أن التضخم الحالي أصبح غير متأثرا بسحب السيولة النقدية لارتباطه بارتفاع تكلفة الإنتاج الذي يعتمد على الاستيراد بالعملة الصعبة، متوقعا أن تلجأ لجنة السياسة النقدية بتثبيت سعر الفائدة حتى تترك للبنك المركزي فرصة لتقييم ومراقبة تأثير الزيادات السابقة في سعر الفائدة
