وزيرا الرى والبيئة يبحثان مجهودات حماية الشواطئ

التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري،، الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لبحث مجهودات حماية الشواطئ المصرية، ووضع منظومة متكاملة لإدارة المناطق الساحلية.
مجهودات وزارة الري في مجال حماية الشواطئ
واستعرض الدكتور سويلم - خلال الاجتماع - مجهودات وزارة الري فى مجال حماية الشواطئ مشيرًا إلى أنه يجرى العمل حاليًا على تنفيذ أعمال حماية للشواطئ بأطوال تصل إلى 45 كيلومتر، بالإضافة لمشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" مؤكدًا أنه تم الإنتهاء من أعمال حماية الشواطئ في أطوال تصل إلى 58 كيلومتر ويجري العمل في أطوال 11 كيلومتر أخرى.
أهمية مشروعات حماية الشواطئ لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية
وصرح الدكتور سويلم بأن مشروعات حماية الشواطئ وخاصة في دلتا نهر النيل تمثل نموذجًا ناجحًا للعمل الحقيقي على أرض الواقع للتكيف مع التغيرات المناخية وخدمة وحماية المواطنين والمنشآت خاصة أن ظاهرة التغيرات المناخية وإرتفاع منسوب سطح البحر تمثل تحديًا كبيرًا خاصة بالمناطق الساحلية للدلتاوات مثل دلتا نهر النيل، الأمر الذى يُبرز أهمية مشروعات حماية الشواطئ لمواجهة الآثار السلبية لهذه التغيرات المناخية.
وأكد سويلم على ما تحققه أعمال الحماية في حماية المنشآت والأراضي الزراعية الواقعة خلف أعمال الحماية، وإيقاف تراجع خط الشاطئ في المناطق التي تعاني من عوامل النحر الشديد، وإسترداد الشواطئ التى فُقدت بفعل النحر، الأمر الذى يُسهم فى إستقرار المناطق السياحية بالمناطق التي تتم فيها أعمال الحماية، بالإضافة لتطوير بواغيز البحيرات الشمالية لضمان جودة مياه البحيرات من خلال تحسين حركة دخول مياه البحر لهذه البحيرات الأمر الذى يُسهم فى تنمية الثروة السمكية بها.
مشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل"
وأشار سويلم لتميز مشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" في استخدام حلول منخفضة التكاليف من البيئة المحيطة بالمشروع مع الإعتماد على دعم المجتمع المحيط الذى يشارك فى تنفيذ المشروع فى 5 محافظات "البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد"، مؤكدًا أن هذا المشروع يستفيد منه ملايين السكان ويحمي البنية التحتية الحيوية بهذه المناطق مثل الطريق الدولي الساحلي وإستثمارات عامة وخاصة بمليارات الجنيهات، كما يشتمل المشروع على تطوير خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية تراعى مختلف الأنشطة بالمنطقة وتُمهد الطريق لتحقيق التنمية المستدامة على طول البحر الأبيض المتوسط إعتمادًا على أحدث المعارف العلمية وأدوات النمذجة والبيانات الدقيقة لتمكين متخذى القرار من اتخاذ القرار المناسب في التوقيت المناسب، مع التركيز على التدريب وبناء قدرات العاملين فى هذا المجال.
تحديث استراتيجية الادارة المتكاملة للمناطق الساحلية
من جانبها أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد - خلال اللقاء - عن خالص تقديرها وشكرها لجهود وزير الموارد المائية والرى لدعم العمل البيئي وحماية الموارد المائية، مؤكدة على أهمية الانتهاء من تحديث استراتيجية الادارة المتكاملة للمناطق الساحلية لدعم التنمية والاستثمارات بتلك المناطق فى ظل الجهود الوطنية الرامية للتنمية بكافة القطاعات.
الهدف الرئيسي لاستراتيجية الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية
وأضافت وزيرة البيئة أن الهدف الرئيسي لاستراتيجية الادارة المتكاملة للمناطق الساحلية هو إقرار أو إنشاء نظام مؤسسى للإدارة الساحلية نظرًا لتعدد جهات الولاية للمناطق الساحلية، موضحة أنه كان هناك مقترحين لتحقيق ذلك الأول، إنشاء مجلس أعلى للإدارة الساحلية برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء وبعضوية كافة الوزارات المعنية، والمقترح الآخر الإستفادة من وجود اللجنة الوطنية للتغيرات المناخية وينبثق منها كيان جديد يكون المسئول عن الادارة لتلك المناطق وخاصة فى ظل الصلة الوثيقة بين التغيرات المناخية وإدارة المناطق الساحلية.
وأوضحت وزيرة البيئة إن الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية خرجت من جهاز شئون البيئة بموجب المادة الخامسة من قانون البيئة والذى ألزم جهاز شئون البيئة بإعداد الإستراتيجية والتي راعي فيها إرتباطها بخطة عمل البحر المتوسط التابعة لاتفاقية برشلونة، حيث يعد جهاز شئون البيئة نقطة الاتصال الوطنية بها، وهى ضمن الالتزامات الدولية على مصر وفق الاتفاقية، لافتة إلى ضرورة وجود خطة عمل لكافة المناطق الساحلية على مستوى الجمهورية وخاصة فى ظل آثار التغيرات المناخية، مشددة على ضرورة الانتهاء من الإستراتيجية والتوافق عليها، وخاصة مع وجود توجهات نحو الاستثمار والتنمية بالساحل الشمالى الغربى من الناحية البيئية والاجتماعية.
موقف الصرف الصناعى على نهر النيل
كما تطرق الاجتماع إلى موقف الصرف الصناعى على نهر النيل، حيث أكدت وزيرة البيئة أن مشروع التحكم فى التلوث الصناعى بالوزارة يعمل على دعم المشروعات فى تحقيق التوافق البيئى عبر تقديم الدعم الفنى وتوفير الدعم المادى فى صورة تمويل منحة 20 % وقرض ميسر بفائدة 2.50 %، لافتة إلى أهمية تشكيل مجموعة عمل من الوزارتين لإعداد قائمة بكافة المشروعات التى تصرف على نهر النيل مباشر أو غير مباشر والعمل على علاجها بوضع خطة عمل بتوقيتات محددة لحل تلك المشكلات بدعم من دولة رئيس مجلس الوزراء ومشروع التحكم فى التلوث الصناعى لوقف تكلفة التدهور البيئى من الناحية البيئية والصحية، وهو يلزمنا بحل مشكلة الصرف بشكل عاجل.
جانب من الإجتماع وزيرا الرى والبيئة يبحثان مجهودات حماية الشواطئ