وزيرا الرى والبيئة يبحثان مجهودات حماية الشواطئ ووضع منظومة متكاملة لإدارة المناطق الساحلية

التقى الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، حيث تباحثا حول مجهودات حماية الشواطئ المصرية، ووضع منظومة متكاملة لإدارة المناطق الساحلية.
واستعرض الدكتور هاني سويلم، خلال الاجتماع، مجهودات الوزارة فى مجال حماية الشواطئ، حيث يجرى العمل حالياً على تنفيذ أعمال لحماية الشواطئ بأطوال تصل إلى 45 كيلومترا، بالإضافة لمشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل"، حيث تم نهو أعمال حماية الشواطئ في أطوال تصل إلى 58 كيلومترا، ويجرى العمل في أطوال 11 كيلومترا أخرى.
وصرح وزير الري بأن مشروعات حماية الشواطئ، خاصة في دلتا نهر النيل، تمثل نموذجاً ناجحاً للعمل الحقيقي على أرض الواقع للتكيف مع التغيرات المناخية وخدمة وحماية المواطنين والمنشآت، خاصة أن ظاهرة التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر تمثل تحدياً كبيراً، خاصة بالمناطق الساحلية للدلتاوات مثل دلتا نهر النيل، الأمر الذى يُبرز أهمية مشروعات حماية الشواطئ لمواجهة الآثار السلبية لهذه التغيرات المناخية، بالإضافة لما تحققه هذه الأعمال من حماية للمنشآت والأراضي الزراعية الواقعة خلف أعمال الحماية، وإيقاف تراجع خط الشاطئ في المناطق التي تعاني من عوامل النحر الشديد، واسترداد الشواطئ التى فُقدت بفعل النحر، الأمر الذى يُسهم فى استقرار المناطق السياحية بالمناطق التي تتم فيها أعمال الحماية، بالإضافة لتطوير بواغيز البحيرات الشمالية لضمان جودة مياه البحيرات من خلال تحسين حركة دخول مياه البحر لهذه البحيرات، الأمر الذى يُسهم فى تنمية الثروة السمكية بها.
وأشار الدكتور هاني سويلم لتميز مشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" فى استخدام حلول منخفضة التكاليف من البيئة المحيطة بالمشروع، مع الاعتماد على دعم المجتمع المحيط الذى يشارك فى تنفيذ المشروع فى 5 محافظات هى "البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد"، ويستفيد منه ملايين السكان ويحمي البنية التحتية الحيوية بهذه المناطق مثل الطريق الدولي الساحلي واستثمارات عامة وخاصة بمليارات الجنيهات، كما يشتمل المشروع على تطوير خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية تراعى مختلف الأنشطة بالمنطقة وتُمهد الطريق لتحقيق التنمية المستدامة على طول البحر الأبيض المتوسط اعتماداً على أحدث المعارف العلمية وأدوات النمذجة والبيانات الدقيقة، لتمكين متخذى القرار من اتخاذ القرار المناسب في التوقيت المناسب، مع التركيز على التدريب وبناء قدرات العاملين فى هذا المجال.
وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد، خلال اللقاء، عن خالص تقديرها وشكرها لجهود وزير الموارد المائية والرى لدعم العمل البيئى وحماية الموارد المائية.
وأكدت وزيرة البيئة أهمية الانتهاء من تحديث استراتيجية الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية لدعم التنمية والاستثمارات بتلك المناطق فى ظل الجهود الوطنية الرامية للتنمية بجميع القطاعات.
وقالت إن الهدف الرئيسي لاستراتيجية الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية هو إقرار أو إنشاء نظام مؤسسى للإدارة الساحلية نظراً لتعدد جهات الولاية للمناطق الساحلية، فكان هناك مقترحان لتحقيق ذلك؛ الأول وهو إنشاء مجلس أعلى للإدارة الساحلية برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء وبعضوية جميع الوزارات المعنية، والمقترح الآخر هو الاستفادة من وجود اللجنة الوطنية للتغيرات المناخية، وينبثق منها كيان جديد يكون المسئول عن الإدارة لتلك المناطق، خاصة فى ظل الصلة الوثيقة بين التغيرات المناخية وإدارة المناطق الساحلية.
وأوضحت وزيرة البيئة أن الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية خرجت من جهاز شئون البيئة بموجب المادة الخامسة من قانون البيئة، والذى ألزم جهاز شئون البيئة بإعداد الاستراتيجية، والتى راعى فيها ارتباطها بخطة عمل البحر المتوسط التابعة لاتفاقية برشلونة، حيث يعد جهاز شئون البيئة نقطة الاتصال الوطنية بها، وهى ضمن الالتزامات الدولية على مصر وفق الاتفاقية.
وشددت على ضرورة وجود خطة عمل لجميع المناطق الساحلية على مستوى الجمهورية، خاصة فى ظل آثار التغيرات المناخية، وضرورة الانتهاء من الاستراتيجية والتوافق عليها، خاصة مع وجود توجهات نحو الاستثمار والتنمية بالساحل الشمالى الغربى من الناحية البيئية والاجتماعية.
كما تطرق الاجتماع إلى موقف الصرف الصناعى على نهر النيل، حيث أكدت وزيرة البيئة أن مشروع التحكم فى التلوث الصناعى بالوزارة يعمل على دعم المشروعات فى تحقيق التوافق البيئى عبر تقديم الدعم الفنى وتوفير الدعم المادى فى صورة تمويل منحة 20% وقرض ميسر بفائدة 2.50%، لافتة إلى أهمية تشكيل مجموعة عمل من الوزارتين لإعداد قائمة بجميع المشروعات التى تصرف على نهر النيل مباشرة أو غير مباشرة، والعمل على علاجها بوضع خطة عمل بتوقيتات محددة لحل تلك المشكلات بدعم من رئيس مجلس الوزراء ومشروع التحكم فى التلوث الصناعى لوقف تكلفة التدهور البيئى من الناحية البيئية والصحية، وهو يلزمنا بحل مشكلة الصرف بشكل عاجل.