وزيرا البيئة والرى يبحثان مجهودات حماية الشواطئ ووضع منظومة لإدارة المناطق الساحلية

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، لبحث مجهودات حماية الشواطئ، ووضع منظومة متكاملة لإدارة المناطق الساحلية.
وأكدت وزيرة البيئة، أهمية الانتهاء من تحديث استراتيجية الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية لدعم التنمية والاستثمارات بتلك المناطق في ظل الجهود الوطنية الرامية إلى التنمية بكل القطاعات، معربة عن خالص تقديرها وشكرها على جهود وزير الري لدعم العمل البيئة وحماية الموارد المائية.
وأضافت أن الهدف الرئيسي لاستراتيجية الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية هو إقرار أو إنشاء نظام مؤسسي للإدارة الساحلية نظرا لتعدد جهات الولاية للمناطق الساحلية فكان هناك مقترحان لتحقيق ذلك، الأول إنشاء مجلس أعلى للإدارة الساحلية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وبعضوية كل الوزارات المعنية.
فيما يتضمن المقترح الآخر الاستفادة من وجود اللجنة الوطنية للتغيرات المناخية، وينبثق منها كيان جديد يكون المسؤول عن الإدارة لتلك المناطق، وخاصة في ظل الصلة الوثيقة بين التغيرات المناخية، وإدارة المناطق الساحلية.
وأوضحت وزيرة البيئة، أن الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية خرجت من جهاز شؤون البيئة بموجب المادة الخامسة من قانون البيئة الذي ألزم جهاز شؤون البيئة بإعداد الاستراتيجية، والتي راعي فيها ارتباطها بخطة عمل البحر المتوسط التابعه لاتفاقية برشلونة.
ويعد جهاز شؤون البيئة نقطة الاتصال الوطنية بها وهي ضمن الالتزامات الدولية على مصر وفق الاتفاقية، لافتة إلى ضرورة وجود خطة عمل لكل المناطق الساحلية على مستوى الجمهورية وخاصة فى ظل آثار التغيرات المناخية.
وشددت الوزيرة، على ضرورة الانتهاء من الاستراتيجية والتوافق عليها، وخاصة مع وجود التوجهات نحو الاستثمارات و التنمية للساحل الشمالى الغربى من الناحية البيئية والاجتماعية.
وتطرق الاجتماع إلى موقف الصرف الصناعي على نهر النيل، حيث أكدت وزيرة البيئة أن مشروع التحكم في التلوث الصناعي بالوزارة يعمل على دعم المشروعات في تحقيق التوافق البيئي عبر تقديم الدعم الفنى وتوفير الدعم المادي في صورة تمويل منحة 20% وقرض ميسر بفائدة 2.5%.
ولفتت إلى أهمية تشكيل مجموعة عمل من الوزارتين لإعداد قائمة بجميع المشروعات التي تصرف على نهر النيل مباشرة أو بطريقة غير مباشرة والعمل على علاجها بوضع خطة عمل بتوقيتات محددة لحل تلك المشكلات بدعم من دولة رئيس مجلس الوزراء، ومشروع التحكم في التلوث الصناعي لوقف تكلفة التدهور البيئي من الناحية البيئية والصحية، وهو يلزمنا بحل مشكلة الصرف بشكل عاجل.
من جانبه استعرض الدكتور سويلم، خلال الاجتماع مجهودات الوزارة في مجال حماية الشواطئ، حيث يجري العمل حالياً على تنفيذ أعمال لحماية الشواطئ بأطوال تصل إلى 45 كيلومترا، بالإضافة لمشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل"، حيث تم نهو أعمال حماية الشواطئ في أطوال تصل إلى 58 كيلومترا، ويجرى العمل في أطوال 11 كيلومترا أخرى.
وصرح سويلم، بأن مشروعات حماية الشواطئ وخاصة في دلتا نهر النيل تمثل نموذجاً ناجحاً للعمل الحقيقي على أرض الواقع للتكيف مع التغيرات المناخية وخدمة وحماية المواطنين والمنشآت، خاصة أن ظاهرة التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر تمثل تحديا كبيرا خاصة بالمناطق الساحلية للدلتاوات مثل دلتا نهر النيل، الأمر الذى يُبرز أهمية مشروعات حماية الشواطئ لمواجهة الآثار السلبية لهذه التغيرات المناخية.
جاء ذلك إضافة لما تحققه هذه الأعمال من حماية للمنشآت والأراضي الزراعية الواقعة خلف أعمال الحماية، وإيقاف تراجع خط الشاطئ في المناطق التي تعاني من عوامل النحر الشديد، واسترداد الشواطئ التي فُقدت بفعل النحر، الأمر الذي يُسهم فى استقرار المناطق السياحية بالمناطق التي تتم فيها أعمال الحماية، بجانب تطوير بواغيز البحيرات الشمالية لضمان جودة مياه البحيرات من خلال تحسين حركة دخول مياه البحر لهذه البحيرات الأمر الذي يُسهم في تنمية الثروة السمكية بها.
وأشار الدكتور سويلم، لتميز مشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" في استخدام حلول منخفضة التكاليف من البيئة المحيطة بالمشروع مع الإعتماد على دعم المجتمع المحيط الذى يشارك فى تنفيذ المشروع في 5 محافظات هي "البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد"، ويستفيد منه ملايين السكان ويحمي البنية التحتية الحيوية بهذه المناطق مثل الطريق الدولي الساحلي واستثمارات عامة وخاصة بمليارات الجنيهات.
كما يشتمل المشروع على تطوير خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية تراعي مختلف الأنشطة بالمنطقة وتُمهد الطريق لتحقيق التنمية المستدامة على طول البحر الأبيض المتوسط اعتمادًا على أحدث المعارف العلمية، وأدوات النمذجة والبيانات الدقيقة لتمكين متخذى القرار من اتخاذ القرار المناسب في التوقيت المناسب، مع التركيز على التدريب وبناء قدرات العاملين في هذا المجال.