وزير التعليم مستاء من عدم دقة المعلومات بين الوزارة والمديريات

عقد الدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم إجتماعاً مع مديري التربية والتعليم بالمحافظات بحضور عدد من مسئولي الوزارة لمناقشة أهم الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية وعلى رأسها : تقييم نظام التقويم الشامل، كادر المعلم، أبرز الإيجابيات والسلبيات الخاصة بجوانب العملية التعليمية بالمديريات التعليمية، أحوال التعليم الفني، تقييم تجربة ضمان الجودة والاعتماد، ونظام اللامركزية.
أشار الوزير الى أننظام التقويم الشامل وضع لتنمية مهارات وملكات الطالب وتشجيعه على البحث والدراسة ورغم ذلك فهو محل نقد من المدرس والطالب وولي الأمر ،فيما أرجع بعض الحاضرين ذلك الى عدم اقتناع بعض المعلمين به، وعدم وجود أنشطة فعلية بالمدارس، وملف الإنجاز الذي أثبتت التجربة الفعلية عدم جدواه،وفي هذا الصدد أكد الوزير أن نظام التقويم الشامل جيد من حيث المبدأ ولكن التطبيق يشوبه بعض العيوب وسوف يتم النظر في اقتراحات السادة المديرين للوصول به الى أفضل صورة .
وأبدى الدكتور الوزير دهشته من توافد بعض المدرسين من أصحاب الشكاوى الى ديوان عام الوزارة من محافظات بعيدة للمطالبة بالتثبيت أو العودة للعمل بعد الانقطاع أو المطالبة بالكادر وغيرها من الشكاوى، وأكد سيادته على ضرورة معرفة الجميع بالقانون 43 الخاص بالإدارة المحلية ،وأنه بمقتضى هذا القانون لا اختصاص للوزارة على الإطلاق في هذه الأمور،وإنما يتولاها السادة المحافظون .
وبالنسبة لوجود سلبيات وأوجه قصور في بعض المديريات التعليمية، أشار عدد من المديرين الى أنهم يعملون في ظروف غاية في الصعوبة ورغم ذلك فهم يبذلون جهداً جهيداً ،أكد اجمال الدين أنه يقدر هذه الظروف وقال أنه واثق من وجود إيجابيات