ما معني التضخم وأنواعه وتأثيره علي الاقتصاد

معنى التضخم هو ارتفاع واسع النطاق في أسعار السلع والخدمات والعناصر المكونة لها مما يؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية لعملة البلد في نفس الوقت، ليس كما تم تحديده من قبل البنك المركزي. في اقتصاد الأسواق، تتغير أسعار السلع والخدمات باستمرار. بعض الأسعار ترتفع والبعض الآخر ينخفض.
ببساطة، التضخم يشير إلى الارتفاع في تكلفة السلع والخدمات خلال فترة زمنية معينة.




ما أهمية قياس التضخم الاقتصادي؟
تصف مدونة على موقع صندوق النقد الدولي التخضم بأنه أحد أكثر الكلمات شيوعا في علم الاقتصاد، مشيرة إلى أنه تسبب على مر التاريخ في غرق البلدان في فترات طويلة من الاضطرابات وعدم الاستقرار.

كما أنه غالبا ما يكون هدفا للمسؤولين؛ فمثلا يطمح قادة البنوك المركزية دائما لأن يكونوا الأبطال الذين كبحوا جماح التضخم (في حالات نادرة يحاولون زيادته)، وبعض السياسيين يعتمدون في الدعاية الانتخابية على الوعود بالسيطرة على التضخم، وبعضهم فقد شعبيته لفشله في ذلك.



ما هي أسباب التضخم الاقتصادي؟
التضخم له أسباب متعددة وطبيعية، وأحيانا بعض الأسباب قد تكون مفاجئة وخارجة عن إرادة البشر، لكن أبرز العوامل المسببة له هي:

ارتفاع الطلب أو انخفاض الإنتاج، ما يؤدي إلى خلق فجوة في الأسواق ينجم عنها ارتفاع الأسعار.
ارتفاع المعروض النقدي أو حجم الأموال المتداولة بين الناس، حيث يدفعهم ذلك إلى إنفاق المزيد.
الزيادة في تكلفة إنتاج بعض السلع يؤدي أيضا إلى ارتفاع سعر المنتج النهائي.
قد يرفع المنتجون الأسعار لتغطية الزيادة المتوقعة في أجور العمال الراغبين في مواجهة تزايد تكلفة المعيشة، وهذا يفاقم معدل التضخم.
يمكن للكوارث الطبيعية التي تقلل من الإنتاج المعروض أن تتسبب في التضخم.
ارتفاع أسعار المنتجات العالمية، مثل النفط أو الغذاء، قد ينعكس على التضخم داخل الدول المستوردة.
تلعب التوقعات دورا رئيسيا في تحديد التضخم، فإذا توقع الناس أو الشركات أسعارا أعلى، فإنهم يبنون على هذه التوقعات خلال مفاوضات الأجور وعقود الإيجار، وهذا يسبب التضخم.


أنواع التضخم الاقتصادي

1. التضخم البطيء
تزيد الأسعار بنسبة 3٪ أو أقل سنويًا.
2. التضخم المتسارع
ترتفع الأسعار بنسبة 3٪ -10٪ على أساس سنوي
3. التضخم الجامح
مع ارتفاع معدل التضخم إلى أكثر من 10٪، تعم الفوضى في الاقتصاد
4. التضخم المفرط
ظاهرة التضخم المفرط نادرة
الأسعار ترتفع فعليًا بنسبة تزيد عن 50٪ شهريًا
5. الركود
يحدث الركود التضخمي عندما يتباطأ النمو الاقتصادي ولكن يستمر تضخم الأسعار.
6. الانكماش
الانكماش هو عكس التضخم (التضخم السلبي)، ويتميز بانخفاض الأسعار وغالبًا ما يحدث بعد انفجار الفقاعات المالية التي تنشأ عن المضاربات.



أثر رفع أسعار الفائدة على معدلات التضخم
يرى بعض خبراء الاقتصاد أن أسعار الفائدة الأكثر ارتفاعًا قد تؤدي إلى تقليل الطلب على السلع والخدمات، وهذا سيؤدي بدوره إلى إبطاء النمو الاقتصادي ومن ثم خفض التضخم.

فالهدف من قرار رفع أسعار الفائدة هو تخفيف السيولة النقدية داخل السوق لإبطاء الاستهلاك، وهي أولى الطرق لخفض التضخم في أي اقتصاد، كما أن رفع الفائدة سيؤدي إلى انتقال السيولة إلى البنوك على شكل ودائع يحصل أصحابها على فوائد مرتفعة من البنوك كأداة استثمار، وبهذا ينجح البنك المركزي في سحب السيولة من الأسواق.

وقد تكون هذه الأداة النقدية هي الأبرز لدى كافة البنوك المركزية في محاولاتها للسيطرة على التضخم، لكنها غالبا ما تصيب ونادرا ما تخيب، فنظريا تقول القاعدة: رفع أسعار الفائدة يزيد من عبء القروض الجديدة والقائمة، مما يعني أن عملاء البنوك سيفكرون أكثر من مرة قبل الإقدام على الاقتراض؛ وهذا يعني أن العملاء قد يتخذون قرارًا بتأجيل الإقتراض إلى حين هبوط أسعار الفائدة مجددًا. وقد يتسبب هذا في التراجع عن شراء سلعة أو خدمة ما، أو توسيع مشروع قائم أو فتح آخر جديد، مما يعني أن السيولة النقدية والاستهلاك ستكون أقل.



معدلات التضخم وفقًا للبنك المركزي المصري
- ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في يناير 2022 ليسجل 7.3% من 5.9% في ديسمبر 2021، مسجلًا أعلى معدل له منذ أغسطس 2019. وقد جاء المعدل الشهري للتضخم العام لشهر يناير 2022 مدفوعًا بشكل أساسي بالارتفاع الموسمي في أسعار السلع الغذائية الأساسية خاصة الدواجن والبيض والأرز.

- ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في أغسطس 2022 ليسجل 14.6% مقارنة بمعدل بلغ 13.6% في يوليو 2022، ويرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية بصفة أساسية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية. وقد سجل التضخم العام معدلًا شهريًا بلغ 0.9% في أغسطس2022، مقارنة بمعدل بلغ 0.1% في أغسطس 2021.

في حين أن المركزي المصري أبقى أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعي 23 يونيو و18 أغسطس الماضيين، وذلك بعد أن رفعها بمقدار 200 نقطة أساس في مايو الماضي، قائلا إنه يسعى لكبح توقعات التضخم بعد أن قفزت الأسعار بأسرع وتيرة في 3 سنوات.