بعد تراجع التضخم.. توقعات الخبراء بشأن أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية

توقع عدد من المحللين والخبراء الاقتصاديين تراجع معدلات الفائدة وذلك خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل في ال28 من سبتمبر الجاري، وذلك عقب تراجع معدلات التضخم وفقًا لإحصائيات البنك المركزي المصري، وجهاز التعبئة والإحصاء، وهو ما نستعرضها خلال التالي:
أكد الدكتور اسلام شوقي الخبير الاقتصادي، أن سعر الفائدة يؤثر بشكل عام على القرارات الاستثمارية والقرارات المالية وكذلك سلوك وأنماط الأفراد بما في ذلك المستثمرين، مشيرا إلى أن المستثمرين أمام خيارين إما إنفاق الأموال أو استثمارها في قطاعات معينة أو إيداعها في البنوك للحصول على فائدة من الودائع.
وأضاف في تصريحات خاصة ل"أهل مصر"، أنه كلما ارتفع سعر الفائدة ارتفعت تكلفة الاقتراض وانخفضت أحجام السيولة في السوق، وترتفع قيمة الدولار برفع سعر الفائدة عليه لانخفاض المعروض منه وترتفع كذلك العملات المرتبطة بالدولار، لأن البنوك المركزية التي تصدرها تحذو حذو الفيدرالي الأمريكي، وفي المقابل تنخفض أسعار السلع المقومة بالدولار كالنفط والذهب والمعادن الثمينة وغيرها بفعل ارتفاع قيمة الدولار.
اقرأ أيضًا.. وزير التموين: غلاء الأسعار بسبب حلقات التداول وليس جشع التجار
وتوقع "شوقي"، انخفاض أسعار الفائدة ما بين 1.25 إلى 1.75 % في الاجتماع القادم للأسباب التالية:
1- تراجع الفائدة عالميًا في معظم دول العالم والتي من أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية وسط انكماش الاقتصاد العالمي.
2- تزايد المخاوف بتباطؤ معدل النمو الاقتصادي نتيجة الصراعات التجارية خاصةً بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خططه لفرض تعريفات جمركية بنحو 10% على بقية الواردات الصينية بدءً من سبتمبر الحالي .
3- استمرار انخفاض سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري .
4- بلغ حجم التراجع في معدل التضخم السنوي لشهر أغسطس 2019، بالغًا 6.9% مقارنة بالشهر المماثل له من العام السابق "أغسطس 2018"، وذلك بعد أن سجل المعدل على الأساس السنوي 6.7% في أغسطس الماضي، مقابل 13.6% لنفس الشهر من عام 2018.
ويهدف خفض سعر الفائدة لتعزيز النمو، والحد من التضخم والبطالة، ودعم العملة الوطنية، ويشكل خطوة جيدة تساعد في كبح جماح ارتفاع تكلفة التمويل التي كانت عائقًا، وتشكل مأزقًا حقيقيًا للشركات المقترضة خلال السنوات السابقة، كما تساعد في تخفيف العبء عن الشركات المثقلة بالديون وتعطيها فرصة لإعادة التمويل، كما أن القرار يساعد بشكل كبير على ضخ سيولة للأسواق ويشجع على المزيد من الاستثمار.
وقالت رضوى السويفي، رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس إن معدلات تضخم أغسطس تقل عن توقعاتهم السابقة والبالغة 1.5% شهريًا، و8.5% سنويًا، متوقعة خفض جديد لأسعار الفائدة بقيمة تتراوح بين 1 و1.5% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل 26 سبتمبر.
وكان البنك المركزي المصري، قد قرر في أغسطس الماضي خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة للعملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 150 نقطة أساس، ليصل إلى 14.25%، و15.25%، و14.75%، على الترتيب، وقررت لجنة السياسة النقدية بالمركزي، خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 150 نقطة أساس أيضاً ليصل إلى 14.75%.
وسجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي معدلا شهرياً سالبا بلغ 0.4% في أغسطس 2019، مقابل معدلاً موجبا بلغ 0.1% في يوليو 2019، المعدل السنوى للتضخم الأساسي سجل 4.9% في أغسطس، مقابل 5.9% في يوليو 2019.
وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلكين للحضر الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في سبتمبر 2019، معدلاً بلغ 0.7% في أغسطس 2019، مقابل 1.8% في يوليو 2019، وسجل المعدل السنوي للتضخم العام 7.5% في أغسطس 2019، مقابل 8.7% في يوليو 2019.