"الأطباء" تناقش الممارسات الضارة ضد النساء والفتيات

نظمت هيئة بلان انترناشيونال ايجيبت Plan International Egypt بالتعاون مع النقابة العامة للأطباء ونقابات أطباء القاهرة والجيزة والبحيرة موتمرًا لمناقشة (الممارسات الضارة ضد النساء والفتيات)، تناولت فيها أسباب استمرار الممارسات الضارة ضد النساء والفتيات برغم تشريع القوانين التي تجرم هذه الممارسات وتعاقب عليها، مؤكدة أن القانون وحده لا يكفي لضبط سلوك البشر وتغيير الثقافات الخاطئة، وذلك لأن تأثير القانون يكون محدود على الحالات الظاهرة في نطاق العلاقات العامة وليست في الشؤون الشخصية.
وتم طرح ختان الإناث كمثال واضح، فبالرغم من وجود قانون يجرم الختان تم صياغته بدقة لسد كافة الثغرات التي تتسبب في إفلات الجاني من العقوبة، إلا أن الكثير لا يعلم شيئًا عن هذا القانون وعن العقوبات ضد المشارك في جريمة ختان الإناث، كما يوجد مناهضون لهذا القانون ولفكرة تجريم ختان الإناث من الأساس، مايؤكد أن الإستمرار في تغليظ العقوبات دون ضمان قناعة كافة قطاعات ومؤسسات المجتمع بضرورة تجريم هذه الممارسات، سيؤدي إلى تواطؤ مجتمعي لحماية المتورطين في مثل هذه الجرائم ومساعدتهم على الإفلات من العقاب، وبالتالي فشل القانون في لعب الدور الأساسي المنوط به وهو تحقيق الردع الكافي.
ولتفعيل القوانين التي تجرم الممارسات الضارة ضد النساء والفتيات والدور المؤسسي في تحقيق الدعم المجتمعي لمناهضة الممارسات الضارة، وفي مقدمة هذه القطاعات والمؤسسات وزارة الصحة ونقابة الأطباء ووزارة التعليم العالي، دارت ثلاث جلسات نقاشية شملها المؤتمر.
الجلسة الأولى
ادارت الجلية الأولى الدكتورة راندة فخر الدين، المدير التنفيذي للإتحاد النوعي لمناهضة الممارسات الضارة ضد المرأة والطفل، لمناقشة القوانين واللوائح المنظمة للعمل الطبي، بمشاركة الدكتورة شيرين غالب، نقيب أطباء القاهرة، والدكتور أحمد حسانين نقيب أطباء الجيزة.
وخلال الجلسة قامت "غالب" أستاذ الطب الشرعي والسموم، بشرح مفصل حول جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وتوضيح القوانين واللوائح التي يتم التعامل بها ضد أي طبيب يمارس هذه الجريمة.
وأكدت غالب، أن نقابة الأطباء تتعامل مع هذه الممارسة أنها جريمة وليست خطأ طبي، كما أشارت أن تشويه الأعضاء التناسلية للإناث (الختان) ليست ممارسة طبية بل جريمة انتهاك لحقوق الإنسان(حق الحياة والسلامة الجسدية والنفسية) وانتهاك للانسانيات والأخلاق الطبية وخرق للقوانين التي تدين كل من روج أو دعا أو طلب أو قام بهذه الممارسة المشينة التي تؤدي في كثير من الأحوال إلى الوفاة.

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد حسانين، استشاري الجراحة والتجميل، الإختلاف بين جراحات التجميل وجريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وأنه لا يصح إطلاق وصف تجميل على هذه الجريمة.
بينما تناولت الجلسة الثانية الممارسات الضارة في الإطار الطبي، وأدار الجلسة الدكتور خالد أمين، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء وعضو لجنة آداب المهنة، ومشاركة الدكتورة إيمان سلامة، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، والدكتور محمد الصعيدي، عضو مجلس نقابة أطباء البحيرة والدكتور يحي دوير، عضو مجلس نقابة أطباء القاهرة.
و في كلمته أكد الدكتور خالد أمين، استشاري النساء والتوليد، على ضرورة إغلاق الطريق تمامًا أمام جريمة ختان الإناث مؤكدًا أنها ليست ممارسة طبية، وأن بعض تعديلات القوانين والتشريعات الاخيرة اصبحت تعامل الممارسين الطبيين في مسائل تشويه الأعضاء التناسلية للإناث بمنتهى الحزم وبالتالي انكماش دورهم بشكل ملحوظ واصبح الاهالي هم من يقومون بهذا الدور بانفسهم أو بوسائط من خارج الفريق الطبي ولذلك افضل استراتيجية دوما هي زيادة الوعي عند الاهالي والمواطنين ووجود برامج إعلامية وتوعوية.
وأضافت الدكتورة إيمان سلامة، أستاذ مساعد الباثولوجيا الإكلينيكية، أن ختان الإناث جريمة وليست ممارسة طبية أو دينية ويجب القضاء عليها، مضيفة أنه لا بد أن نعمل جميعًا على مواجهة إستمرارها، مؤكدة أن نسب إرتكاب هذه الجريمة تقل بين الأطباء بينما يوجد العديد من منتحلي صفة طبيب وهم من يقومون بمثل هذه الجرائم تحت هذا الغطاء.


من ناحيته قال الدكتور محمد الصعيدي عضو مجلس نقابة أطباء البحيرة، أن القضاء على جريمة ختان الإناث يستدعي تظافر كافة الجهود مؤكدًا أنها ليست ممارسة طبية، الأمر الذي أكد عليه الدكتور يحي دوير، أخصائي أمراض النساء والتوليد مضيفًا أنه مع زيادة المستوى الإجتماعي تختفي هذه الجريمة ولكن تظهر أنواع أخرى من العنف ضد النساء تحتاج إلى تدخلات وتعاملات مختلفة.
وأدار الجلسة الثالثة الدكتور عمرو حسن أستاذ مساعد أمراض النساء والتوليد، وناقشت الجلسة جراحات التجميل النسائي، بمشاركة الدكتورة عمرو سيف استشاري النساء والتوليد، والدكتور ريها بهاء الدين أخصائي جراحات التجميل، والدكتور محمود غنام عضو مجلس نقابة أطباء البحيرة، وتناولت المناقشات العلاج النفسي والجراحي وغير الجراحي المستخدمة للناجيات من جريمة تشويه الأعضاء التناسلية، ومستقبل هذه التدخلات وعلاقتها بجراحات التجميل ومدى انتشارها.
وشملت الجلسة الختامية التوصيات التي صدرت عن المؤتمر وهي:
1- قيام نقابة الأطباء بإنتاج فيديوهات أو انفوجراف تعليمية وتوعوية حول الممارسات الضارة (تشويه الأعضاء التناسلية للإناث) تؤكد أنها ليست ممارسة طبية.
2- إنشاء عيادة آمنة للناجيات في كل محافظة تقدم الدعم النفسي والتدخل الجراحي التجميلي للناجيات من تشويه الأعضاء التناسلية.
3- تنفيذ لقاءات في كافة المحافظات لكسب الدعم والتأييد من الأطباء لوقف ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية.
4- إنتاج عدد من الأفلام الكرتونية حول الممارسات الضارة.
5- طباعة القوانين واللوائح المجرمة لتشويه الأعضاء التناسلية للإناث على العيادات والمنشآت الصحية.