روشتة وزير التموين الأسبق: التسعيرة هى الحل

أعلنت وزارة التموين عن فشلها فى أول أختبار حقيقى لها خلال الأسبوع الأول من الحرب «الروسية – الأوكرانية» إذ قفزت الأسعار بشكل غير مسبوق دون وجود مبرر صريح، وكأن هناك كلمة سر بين التجار جعلت الأسواق والأسعار مرتفعة، مما وضع الدكتور على المصيلحى وزير التموين ومساعديه ومستشاريه فى مأزق حقيقى أمام الحكومة والرأى العام.
شهدت الوزارة عدة اجتماعات بمشاركة قيادات التجارة الداخلية ومسؤولى اتحاد الغرف التجارية لضبط وإحكام الأسعار بالأسواق، لكنها لم تستطع ردع التجار بتنفيذ الضوابط واللوائح ضد المحتكرين للسلع، سواء بمصادرة السلع أو ملاحقتهم وحبسهم، حيث شهدت المحافظات حملات عديدة لكنها فردية لم تكن أداة ردع حقيقية فورية لما يشهده الشارع والسوق من متغيرات وأسعار مرتفعة على غير العادة.
اللواء الدكتور محمد أبوشادى وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق قال ل«الفجر» إن الأزمة الاقتصادية كشفت الكثير من الأمور المتعلقة بالأسعار والسلع الغذائية، مؤكدا أن الوقت قد حان لوضع اليد على الخطأ وكشف السر فى مثل تلك الأزمات، مشيرا إلى أن ما يحدث بشكل دورى وروتينى من إنشاء شوادر وأسواق لمواجهة جشع التجار ليس الحل السريع لأزمة ارتفاع اسعار السلع، مؤكدا سرعة تنفيذ آليات لإحكام منظومة السلع ووضع تسعيرة إرشادية وجبرية لجميع السلع الأساسية بالأسواق. وأضاف: «كيف نضع تسعيرة جبرية للخبز والبنزين والمواد البترولية ولا نضع تسعيرة جبرية أو استرشادية للسلع الأساسية والمهمة لدى المواطن؟»، محذرا من الدخول فى أزمة جديدة يصنعها التجار والموردون والمستوردون حال عدم تطبيق التسعيرة الاسترشادية.
وأوضح «أبوشادى» أن دور الشركة القابضة للصناعات الغذائية مهم للغاية والتى يندرج تحتها أكثر من 2000 فرع ومنفذ بيع، ومن ثم عليها مواجهة جشع التجار وتفعيل دورها السلعى والتوجيهى فى إدارة الأسواق والمنافذ ومشروعات «جمعيتى» وبذلك يتم احتواء الأزمة فى الحال ولن يجرؤ تاجر على تجاوز السعر مع الدور الرقابى على الأسواق بالقطاع العام والخاص.