مكلمخانة

فى الطريق إلى هزيمة التسعيرة الجبرية!

منذ يومين، أعلنت رهانى بمناسبة تصريحات للدكتور محمد أبوشادى وزير التموين والتجارة الداخلية عن تطبيق التسعيرة الجبرية!، وكان رهانى واضحاً فى أن هذه التسعيرة الجبرية المزمعة سوف يواجهها تجار احترفوا سرقة الناس!،
وتشكيل المنظومات الاحتكارية فيما بينهم كتنظيمات «عصابية» تمسك برقاب الناس!، مما جعلنى لا أنتظر أدنى فلاح لفكرة محاولة وزارة «أبوشادى» تطبيق التسعيرة الجبرية ومراقبة فرضها وردع المخالفين باعتبار أن الحكومة كما صرح فى جريدة «الوفد» ليست مغلولة «الأيدى»!، وقد صدق حدسى كما ذهب إلى ذلك التحقيق الذى نشرته الوفد الزميلة «نادية مطاوع».. بعنون «فى اليوم الأول لتطبيق قائمة التموين التجار يتحدون الأسعار الاسترشادية المواطنون يطالبون بردع الجشعين، وتجار التجزئة يتهمون تجار الجملة باحتكار الأسعار»!، وهكذا نرى أن هذه العناوين رئيسية وفرعية تنتهى الى النتيجة التى توقعتها والمصير الذى ينتظر التسعيرة الجبرية!، وقد طرحت فى مقالى الذى حمل رهانى النماذج التى تعيش عليها تجارة الفواكه والخضر، ثم معنى أن يحتكر صناعة الخبز «97٪» من المخابز التى يملكها القطاع الخاص!، وكيف أن هناك منظومة الخبز تحافظ عليها المخابز التى تتلقى الدقيق المدعوم من الدولة بهدف صناعة خبز يليق بالآدميين!، لكن النتيجة لا تسر!، فالمخابز تبيع الدقيق إلى صناع الحلوى الذين يدفعون فى الدقيق أثماناً تحقق عائداً ضخماً يعوض أصحاب المخابز عن «وجع القلب» فى تصنيع الخبز وأجور العمالة مما يجعل الخبز عبئاً على المخابز!.
وفى نفس عدد الوفد أمس نشر تحقيق آخر للزميلين مصطفى عبيد وهدى بحر، وقد كشف هذا التحقيق الذى وردت فيه آراء عديدة لتجار ومنتجين ماذا يعنى «الاقتصاد الحر» بالنسبة لهؤلاء!، مما جعل عنوان التحقيق «التسعيرة الجبرية» تثير قلق التجار وتستفز القطاع الانتاجى!، والمؤيدون لفرض التسعيرة أكدوا ضرورة اقتصارها على الفاكهة والخضراوات، واشترطوا أن يكون فرض هذه التسعيرة «مؤقتاً» لحين عودة الاستقرار!. أما المعارضون للتسعيرة الجبرية فيرونها «ردة عن آليات السوق الحر، وتطبيقها «صعب» فى ظل الانفلات الأمنى»!، لكن الأطراف التى شاركت فى التحقيق بآرائها عبرت عن نظرتها الى «السوق الحر وآليات اقتصاده» كما قال مستثمر زراعى: «إن التلويح بقرار فرض التسعيرة الجبرية يعود بنا إلى النظام الشمولى الذى كان سائداً فى الستينيات والسبعينيات، حيث كانت الدولة مهيمنة على الانتاج والتجارة وهو ما كان مبرراً للحكومة بالتدخل فى العملية الانتاجية وفى تحديد أسعار بعض السلع، وهذا قد يؤدى الى عزوف المزارعين عن زراعة منتجات بعينها أو المعروض منها»!، بينما نصح آخر بأن «اتباع سياسة «العرض والطلب» هو الأصل فى الأسواق الحرة»، وأضاف أن «اتباع هذه السياسة يواكبه استغلال امكانيات الدولة فى ضخ سلع إضافية بأسعار مناسبة، ولا بأس من فرض تسعيرة أو أسعار استرشادية لفترة محدودة لا تتجاوز 15 يوماً لحين طرح الحكومة سلعاً إضافية، وقد رأى صاحب رأى ثالث أن «انفلات الأسعار حله حملات توعية وتوجيه للناس بمقاطعة شراء أى سلع غذائية أو غير غذائية، والأسواق تصحح نفسها بنفسها من خلال العرض والطلب»!،واستعراض هذه الآراء فى كل ما ذهبت إليه أن وضع تسعيرة جبرية لمعالجة الانفلات الجنونى فى الأسعار حل مرفوض أو يجب أن يكون مؤقتاً إذا لزم فرض هذه التسعيرة!، ولا مساس بما تجرى عليه التجارة الحرة فى اقتصاد حر!، وعلينا أن نحذر العودة إلى الشمولية!، ثم لا يبقى لهذا الشعب غير مقاطعة شراء ما يحتاجه إذا انفلتت أسعاره، وما علينا غير التوعية فى هذا السبيل!