دعوة شيخ الأزهر لحق الكد والسعاية.. القصة من البداية للنهاية

ظهرت على الساحة خلال الساعات الماضية، دعوة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، لإحياء فتوى حق الكد والسعاية وهو ما أثار الجدل خلال الفترة الأخيرة في ظل عدم علم البعض بتلك الفتوى.
سبب الدعوة لإحياء الفتوى
وقال شيخ الأزهر خلال لقائه وزير الشؤون الإسلامية السعودي، عبداللطيف بن عبد العزيز آل شيخ، إن الفتوى ضرورية خاصة في ظل المستجدات العصرية التي أوجبت على المرأة النزول إلى سوق العمل ومشاركة زوجها أعباء الحياة.
معنى حق الكد والسعاية
وأشارت تقارير إلى أن حق الكد والسعاية للمرأة يعني مساهمة المرأة في زيادة ثروة أسرتها، سواء كان براتب عملها أو ببنائها منزل لأسرتها أو من خلال امتلاكها لشركة أو محلات خاصة بها.
والكد والسعاية للمرأة سواء كان من عملها أو ميراثها، أو ذمة مالية قديمة قبل زواجها، قد منحتها لزوجها أو فتحت له حسابًا في البنك، يقدر هذا المال كذمة مالية مستقلة للزوجة، بعيدًا عن الميراث، بمعنى أنه لا يحق للورثة مشاركة الزوجة في هذا المال، وإذا رحل الزوج ولم يكن هناك ما يثبت حق المرأة في الكد والسعاية يقدر بتقدير الزوجة.
رأي المالكية في الفتوى
وأفتى كثير من فقهاء المالكية بحق الزوجة في اقتسام ثروة زوجها التي اكتسبها خلال فترة زواجهما بقدر جهدها وسعايتها؛ ومنهم شيخ المالكية في عصره العلامة أبو العباس أحمد بن عرضون.
تاريخ حق الكد والسعاية
وأكدت الدكتورة الهام شاهين الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الاسلامية، أن حق الكد والسعاية الذي دعا لإحياء العمل به فضيلة الإمام الأكبر وهلل له القومي للمرأة له قصة، وهي أن حبيبة بنت زريق ذهبت إلى امير المؤمنين عمر بن الخطاب عندما توفي زوجها عمرو بن الحارث، وقد استولى أهله على ما ترك من مال وعقار اكتسباه معًا، هي بعملها في النسج والتطريز وهو بعمله في التجارة بما كانت تنتجه وكسبا مالا وفيرا من ذلك، فقضى عمر بن الخطاب بقسمة المال إلى نصفين، فأخذت حبيبة النصف، ثم الربع من مال الزوج بالميراث، لأنه لم يكن لديه أولاد، وأخذ الورثة الباقي، ومن هنا افتى كثير من الفقهاء للمرأة بحق الكد والسعاية.
الفتوى والدول العربية
ومن جانبها، توجهت الدكتورة عبلة البدري، استشاري حقوق الطفل والمرأة، بالشكر إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على دعوته إلى ضرورة إحياء فتوى حق الكد والسعاية، لافتة إلى أن الفتوى ليست جديدة ومطبقة في عدد من الدول العربية.
وأضافت في تصريحات تليفزيونية أن الفتوى تعتمد على أن علاقة الزواج شراكة بين طرفين سواء بوجود أطفال أو لا، قائلة إن الثروة التي يحققها الرجل بعد الزواج ليست بمجهود فردي منه.
وأشارت إلى أن المرأة توفر للرجل البيئة المهيأة لتنمو ثروته وتتطور وتصبح موجودة، مشددة على أهمية دور المرأة العاملة في العصر الحالي ومساهمتها في مصروفات الأسرة ومتطلبات الأبناء والمنزل ومصروفات المدارس ومصروفات نفقتها الشخصية ومواصلاتها.
تطبيق حق "الكد والسعاية"
ويؤكد الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بالأزهر الشريف، أن حق الكد والسعاية يطبق عن طريق عقد المعاملات بين الزوج والزوجة في الفقه الإسلامي، فيكون بالاتفاق فيما بينهم، ولا يحتاج الأمر لقانون لأن بعض الزوجات تكد وتساهم في العمل والمصروفات الزوجية بالاحتساب، لذا يرى أن المسئول عن تطبيق هذه الفتوى هو الزوج والزوجة بالاتفاق بينهما.
ولكن المدير التنفيذي لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أسامة الحديدي، يرى أن الجهات التشريعية والمنوط بها مجلس النواب هي المعنية بإعادة العمل في الكد والسعاية، مؤكدا دور التشريع والمجالس العرفية في الترضية بين الزوجة والورثة.