بعد توجيه تهم التخابر والتجسس وتبييض الأموال.. خبراء يكشفون ل "الفجر" مصير الغنوشي

بعدما أعلن رضا الرداوي عضو بهيئة المدافعة عن السياسيين الراحلين بلعيد والبراهمي، الذي أكد أن الحرس الوطني أبلغ الهيئة بفتح تحقيق ضد راشد الغنوشي بتهمة الخيانة والتجسس، رأي الخبراء أن مصير زعيم الإخوان في تونس، راشد الغنوشي سوف يكون كمصير الإخوان في مصر بعد التخريب الذين قاموا بها وأيضًا العمليات التخريبية وأيضا الإرهابية وقتل مجموعة من الشخصيات العامة.
ويري البعض أن حركة النهضة التونسية بقيادة الغنوشي قامت بالعديد من الجرائم التي يجب أن تحاسب عليها وكان من أبرزها إختيار قيادات سياسية وحقوقيون مثل لطفي نقض.
انتصار القضاء
قال الكاتب التونسي نزار الجليدي، الخبير في الشؤون السياسية، أن التهمة الموجهة إلي الغنوشي سوف تأخذ مسارها القانوني بشكل صحيح نحو القضاء لأنه تهمة سياسية عسكرية.
و أضاف الكاتب التونسي نزار الجليدي في تصريحات خاصة ل "الفجر"، أن الغنوشي سوف يقف أمام المحاكم العسكرية وهذا يعني الكثير لشعب التونسي الذي لم يرى اي شخصية سياسية كبيرة تحاسب علي الجرائم.
وأكد الخبير في الشؤون السياسية، أن محاكمة الغنوشي سوف تفتح الباب إلي محاسبة المثير من المسئولين المتهمين بقضايا السياسية وأمنية، وأيضا تلك المحاكمة سوف يتهم بها جميع الأطراف التونسية.

مصير الغنوشي
صرح المحامي التونسي الهادي حمدون، الخبير في الشؤون السياسية والقانونية، أن فتح تحقيق ضد الغنوشي يعتبر في حد ذاته إنجاز وخطوة هامة نحو فتح الملفات ومن ثم البحث والمحاسبة،الأمر الذي يتعلق بملفات تهم الأمن القومي وإستقرار والسلم التونسي.
وأضاف المحامي التونسي الهادي حمدون في تصريحات خاصة ل "الفجر"، أن الخطوات القانونية التي تأخذ تجاه الغنوشي سوف تكون كالآتي: " سيحال الغنوشي وجوبا على انظار قاضي التحقيق لمجابهته بالادلة وتمكينه من الدفاع عن نفسه وضمان محاكمة عادلة كأي متهم أو مواطن تونسي، في النهاية سيفضي التحقيق إلى ختم بحث سيقرر فيه أما حفظ التهم أو الاحالة بتهم تصل عقوباتها في القانون التونسي إلى الأعدام هذا على المستوى القانوني".
وأشار حمدون، إلي أن حركة النهضة سوف تدفع انصارها إلى الشوارع وستحاول الدفع نحو إفلات أمني وهو ما سيتسبب في فتح صراع داخلي لا يمكن تقدير اضرارها لكن نتيجتها في النهاية تطبيق القانون على كل من اجرم أو سيجرم ضد تونس والتونسيين.
وأكد الخبير في الشؤون السياسية والأمنية، أن المحاسبة أمر حتمي لا مفر منه ولا استمرارية لدولة ومؤسساتها دون تطبيق القانون وبداية تطبيقه ستكون ضد الغنوشي الذي لطالما أعتبر نفسه وأعضاء مجلس شورته فوق المحاسبة فالملخص ان الغنوشي سيواجه تهم تصل للإعدام رفقة كل من سيكشف عنه البحث.