أكاديمي بجامعة حضرموت يقدم مُقترحات تُساعد في استعادة الثقة بالقطاع المصرفي ببلاده

قال الدكتور محمد صالح الكسادي أستاذ الأسواق المالية ورئيس قسم العلوم المالية والمصرفية بكلية العلوم الادارية بجامعة حضرموت "المكلا" إن هناك انشقاق السياسة النقدية باليمن منذ أغسطس عام 2016 حيث أصبح البنك المركزي اليمني عدن في العاصمة عدن يمارس أعماله المصرفية في إدارة السياسة النقدية بمعزل عن سياسة البنك المركزي اليمني صنعاء فكان لهذا أثر مباشر على العملة الوطنية منذ عام 2018.

وأضاف الكسادي في تصريحات خاصة ل "الفجر"، بأن البنك المركزي اليمني-عدن شهد أكثر من تغيرات في قيادتة منذ نقلة على عدن حيث أنه تولى الأمر خلال الخمس السنوات المنصرمة خمسة محافظين للبنك المركزي اليمني –عدن مما يعني أن هناك لا توجد رؤية صائبة في إدارة البنك.

وأشار بأن استمرار البنك المركزي عدن في إدارة الكتلة النقدية بشكل خاطئ أدى إلى الذهاب إلى التضخم الجامحHyperinflation،حيث تم طباعة 1.7 تريليون ريال يمني وكان البنك يتبع سياسة تغطية تمويل العجز عبر ضخ أوراق نقدية طبعت في الاعوام 2017- 2018، مما انعكس على أسعار المستهلكين بحكم ان البلاد مستورد ل%90 من السلع من الخارج، حيث استمر التدهور في الريال اليمني وبلغ الدولار الواحد يساوي 1750 في بداية شهر ديسمبر حيث فقد الريال اليمني من بداية السنة إلى الشهر الحالي %360 وتضخمت اسعار السلع بنسبة %500.

◄العوامل التي سوف تساعد في تحسين الصرف
وحول العوامل التي سوف تساعد في تحسين الصرف واستعادة الثقة في القطاع المصرفي خاصة في التدابير والاجراءات التي يتخذها البنك المركزي اليمني عدن أولًا استقلالية السلطة النقدية واعادة تفعيل أدواتها في ادارة السياسة النقدية، والتقنين من محلات الصرافة واعادة الدورة النقدية للبنوك التجارية، والغاء قرار تعويم الريال اليمني، وسحب الكتلة النقدية التي تفوق الناتج المحلي الاجمالي للدولة، وإيقاف استيراد السلع الكمالية والرفاهية، وتحويل كل مداخيل تصدير النفط الخام إلى البنك المركزي اليمني- عدن، وترشيد الانفاق بالعملات الاجنبية على السفارات والملحقيات بالخارج، واستيراد المشتقات النفطية عبر الشركة اليمنية للنفط، وتفعيل السياسة المالية بحيث تكون بموازاة السياسة النقدية من حيث الايرادات الضريبية والجمركية وسحبها من تحت سيطرة المليشيات بخاصة الاتصالات وهيئة الطيران وتوريدها إلى البنك المركزي اليمني عدن، وعدم صرف لموظفي الدولة أي رواتب أو حوافز بالعملات الاجنبية، وايقاف عقود الطاقة المشتراه للكهرباء واستغلال حوالات المغتربين اليمنيون بالخارج والتي كانت تقدر بنحو 8 مليار دولار سنويا في عام 2019 وجعلها تمر عبر قنوات رسمية.

◄كيفية إنقاذ الاقتصاد اليمني
واختتم حديثه حول كيفية إنقاذ الاقتصاد اليمني حيث قال إن السقوط سهلا ولكن أن يتعافى الاقتصادي اليمني يحتاج فترة زمنية لا تقل عن 10 سنوات في المدى القصير فإما على المدى الطويل يحتاج 30 سنه قادمة منها ايقاف الحرب المشتعلة في البلاد واعادة هيبة الدولة اليمنية، واعادة تصدير الغاز من منشأة بلحاف للحصول على النقدي الاجنبي، واعادة تفعيل مؤسسات الدولة الرقابية، واصلاح الخلل الهيكلي في ميزان المدفوعات اليمني وتنويع القاعدة الانتاجية للاقتصاد اليمني للحصول على العملات الاجنبية، والتوقف عن عملية اصدار أي طبعة من العملات، واتباع آلية مرنة في سن القوانين التشريعية والاجراءات العملية بما يضمن رفع كافة المعوقات امام النشاط التجاري وتوفير البيئة الملائمة والمناسبة امام عملية الاستثمار، والاستفادة من المنح والمعونات الخارجية بشكل فعال بحيث يتم تسخيرها لخدمة البنية التحتية مع ترافق ذلك بعوامل تعزز الشفافية والافصاح.

وكان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي قد أصدر قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي، وشمل التشكيل الجديد، تعيين محافظ، ونائب محافظ جديدين للبنك، في ظل انهيار غير مسبوق للعملة المحلية.