على مدار اليومين الماضيين، اتخذ الرئيس التونسي قيس سعيد عدد من القرارات الحاسمة لردع جماعة الإخوان ببلاده، بعد المطالبات الشعبية بإبعادهم عن دائرة الحكم بسبب وجود فساد في سياستهم. فمنذ رفض الرئيس سعيد تمرير تعديل حكومي مدعوم إخوانيا على خلفية تعيين وزراء تحوم حولهم شبهات فساد تعقدت العلاقة بين قصر قرطاج وحركة النهضة. إقالة هشام المشيشي في البداية، قرر الرئيس التونسي قيس سعيد تعليق عمل البرلمان لمدة 30 يوما وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي، وذلك إعمالًا للفصل 80 من الدستور التونسي. تعيين خالد اليحياوي وقالت مصادر أمنية تونسية لوكالة "رويترز"، إن الرئيس قيس سعيّد كلف مدير الأمن الرئاسي خالد اليحياوي، الإشراف على وزارة الداخلية. وجاء هذا القرار بعد ساعات من إعلان سعيّد إقالة حكومة هشام المشيشي وتجميد أعمال البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه، في خطوة قال إنها ضروية من أجل إنقاذ تونس. ويكتسب هذا التعيين معنى كبيرا، إذ إن المشيشي أقال بعد فترة وجيزة من توليه رئاسة الحكومة، وزير الداخلية المقرب من سعيّد، توفيق شرف الدين. فرض حظر تجوال كما أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، الاثنين، قرارا بفرض حظر التجوال في تونس من السابعة مساء إلى السادسة صباحا لمدة شهر. وقالت الرئاسة التونسية في بيان إن قيس سعيد أمرا بمنع جولان الأشخاص والعربات في تونس من الساعة السابعة مساء إلى الساعة السادسة صباحا وذلك ابتداء من اليوم الإثنين 26 يوليو حتى يوم الجمعة 27 أغسطس 2021، وذلك باستثناء الحالات الصحية العاجلة وأصحاب العمل الليلي، مع إمكانية تعديل هذه المدة ببيان يصدر عن رئاسة الجمهورية. وبموجب قرار الرئيس قيس سعيد، يمنع، تنقل الأشخاص والعربات بين المدن خارج أوقات منع الجولان إلا لقضاء حاجياتهم الأساسية أو لأسباب صحية مستعجلة. ويُمنع كل تجمع يفوق 3 أشخاص بالطريق العام وبالساحات العامة، وفقا لبيان الرئاسة التونسية. تعطيل العمل بالإدارات وأصدر الرئيس التونسى قيس سعيّد، أمرا رئاسيا يقضي بتعطيل العمل بالإدارات المركزية والمصالح الخارجية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية لمدة يومين بداية من اليوم الثلاثاء مع إمكانية التمديد في مدة تعطيل العمل ببيان يصدر عن رئاسة الجمهورية. ويُستثنى من هذا الأمر الرئاسي أعوان قوات الأمن الداخلي والعسكريين وأعوان الديوانة والأعوان العاملين بالهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والأعوان العاملين بمؤسسات التربية والطفولة والتكوين والتعليم العالي الذين يخضعون لتراتيب خاصة. المطارات تحت الرقابة وحسب الوكالات الإخبارية، أفادت مصادر تونسية، بفرض رقابة شديدة على المطارات لمنع سفر أي من أعضاء البرلمان للخارج. وأكدت المصادر، أن جميع المطارات التونسية باتت تحت المراقبة الشديدة بعد أوامر بمنع السفر لأي من أعضاء البرلمان أو أي من الأشخاص الصادر في حقهم بطاقات إيداع.
