حظر تجوال وتعطيل العمل ليومين.. الرئيس التونسي يصدر مراسيم لضبط الأمن واستقرار البلاد

أقدم رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد على اتخاذ حزمة من الإجراءات والقرارات لتأمين البلاد من أي محاولات لإثارة الفوضى سواء في الشوارع أو داخل مؤسسات الدولة، وذلك بإصدار عدد من المراسيم الرئاسية التي تهدف لإرساء الأمن والاستقرار في البلاد.

وأصدر الرئيس التونسى قيس سعيد، اليوم الاثنين، أمرا رئاسيا يقضي بمنع تجوال الأشخاص والعربات بكامل تراب الجمهورية التونسية من الساعة السابعة مساء إلى الساعة السادسة صباحا وذلك ابتداء من اليوم الإثنين إلى غاية يوم الجمعة المقبل، باستثناء الحالات الصحية العاجلة وأصحاب العمل الليلي، مع إمكانية تعديل هذه المدّة ببلاغ يصدر عن رئاسة الجمهورية.

وقالت رئاسة الجمهورية التونسية في بيان لها إنه يحجّر، بمقتضى هذا الأمر الرئاسي، تنقل الأشخاص والعربات بين المدن خارج أوقات منع التجوال إلا لقضاء حاجياتهم الأساسية أو لأسباب صحية مستعجلة، كما يُمنع كل تجمّع يفوق ثلاثة أشخاص بالطريق العام وبالساحات العامة.

وأضاف بيان الرئاسة التونسية "تُضبط هذه الحاجيات الأساسية ومقتضيات ضمان استمرار سير المرافق الحيوية طبقا للأحكام المتعلقة بضبط الحاجيات الأساسية ومقتضيات ضمان استمرارية المرافق الحيوية في إطار تطبيق اجراءات الحجر الصحي الشامل."

وفي سياق متصل، أصدر الرئيس التونسى قيس سعيّد أمرا رئاسيا يقضي بتعطيل العمل بالإدارات المركزية والمصالح الخارجية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية لمدة يومين بداية من اليوم الثلاثاء مع إمكانية التمديد في مدة تعطيل العمل ببيان يصدر عن رئاسة الجمهورية.

وأكدت رئاسة الجمهورية التونسية أن هذا الأمر الرئاسي يتيح لكل وزير معني أو رئيس جماعة محلية اتخاذ قرار في تكليف عدد من الأعوان بحصص حضورية أو عن بُعد. كما يُلزم الهياكل الإدارية التي تُسدي خدمات إدارية على الخط بتأمين استمرارية تلك الخدمات مع تمكين الرئيس المباشر بكلّ هيكل إداري أن يُرخّص في بعض الخدمات الإدارية الأخرى أو القيام ببعض إجراءاتها عن بُعد ولا سيّما عبر التراسل الإلكتروني.

ويُستثنى من هذا الأمر الرئاسي أعوان قوات الأمن الداخلي والعسكريين وأعوان الديوانة والأعوان العاملين بالهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والأعوان العاملين بمؤسسات التربية والطفولة والتكوين والتعليم العالي الذين يخضعون لتراتيب خاصة.

وأصدر الرئيس التونسى أمرا رئاسيا بإعفاء هشام مشيشي، رئيس الحكومة والمكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية، وإبراهيم البرتاجي، وزير الدفاع الوطني، وحسناء بن سليمان، الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة، وذلك ابتداء من يوم أمس الأحد.

وبحسب بيان الرئاسة التونسية تقرّر بمقتضى ذات الأمر، أن يتولى الكتاب العامون أو المكلفون بالشؤون الإدارية والمالية برئاسة الحكومة والوزارات المذكورة تصريف أمورها الإدارية والمالية إلى حين تسمية رئيس حكومة جديد وأعضاء جدد فيها.

أعربت أحزاب وتكتلات سياسية تونسية عن دعمها الكامل لقرارات الرئيس التونسى قيس سعيد بتجميد عمل البرلمان لمدة 30 يوما عملا بالمادة 80 من الدستور، مؤكدين أن الإجراءات التي اتخذها الرئيس تتوافق تماما مع بنود الدستور التونسى.

وأصدر الرئيس التونسى قيس سعيد قرارا يقضى بتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب استنادا إلى الفصل 80 من الدستور، في خطوة ربما تمهد للمحاسبة، كما قرر إعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، كما ترأس اجتماعا طارئا للقيادات العسكرية والأمنية لبحث تطورات الأوضاع في البلاد.

وخلال الاجتماع، قال الرئيس التونسى إنه على الجيش الرد بوابل من الرصاص على من يطلق رصاصة واحدة، موضحا أنه سيتولى السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس جديد للحكومة سيقوم بتعيينه بنفسه.