تفاصيل أزمة اتحاد الكتاب ووزارة الثقافة

الوزارة تستبعد اتحاد الكتّاب من المشاركة فى المعرض الدولى إيناس عبد الدايم لرئيس الاتحاد: لم اطلع على تفاصيل القرار.. وهيئة الكتاب: لا يوجد فعاليات تستحق المشاركة
قبل عدة أيام أثيرت أزمة بين اتحاد الكتاب ووزارة الثقافة بسبب القرار المفاجئ باستبعاد أعضاء الاتحاد من اللجنة العليا المشرفة على معرض القاهرة الدولى للكتاب هذا العام.
ومن هذا المنطلق؛ تقدمت النائبة أميرة صابر، بسؤال لمجلس الوزراء ووزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، بشأن استبعاد ممثلى مجلس إدارة الاتحاد فى سابقة هى الأولى من نوعها من لجنة المهرجانات المشرفة بالمعرض، ما أدى لتقديم شكوى رسمية من قبل الدكتور علاء عبد الهادى، رئيس اتحاد الكتاب إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء بشأن هذا الأمر.
وفى السياق ذاته، قال الشاعر مختار عيسى، نائب رئيس الاتحاد، إن قرار «عبد الدايم» ليس قانونيًا، مؤكدًا أنه تم تقديم شكاوى رسمية لمجلس الوزراء ومذكرة خاصة لمعرفة أسباب التجاهل الواضحة للاتحاد من فعاليات المعرض هذا العام.
وأشار «عيسى» إلى أنه فى حال عدم الاستجابة لمطالب الاتحاد وإعادة الاعتبار لأعضائه وإدارته، فإنه سيتم تصعيد الأمر ليصل إلى المطالبة بسحب الثقة من الوزيرة وبالتالى الانقسام عنها وتجاهل قراراتها بشكل رسمى.
فيما أكد الروائى حمدى البطران، عضو اتحاد الكتاب، أن ما حدث كان متوقعًا قبل إعلانه بشكل رسمى، ويرجع سبب ذلك إلى الخلاف القديم بين الدكتور حلمى النمنم وزير الثقافة السابق والدكتور علاء عبدالهادى رئيس اتحاد الكتاب عام 2016 نتيجة تدخله فى أمور الاتحاد بما يخالف القانون عن طريق تنظيم اللجنة المسئولة عن جوائز الدولة بدون الرجوع إليهم.
وأضاف «البطران» أن هذه الأزمة امتدت مع تولى الدكتورة إيناس لوزارة الثقافة، وبدا هذا الموقف واضحًا مؤخرًا بعد امتناعها بشكل مفاجئ عن إحضار ممثل من الوزارة لاجتماعات الاتحاد والمشاركة فى قراراتها الداخلية، ما أثار توقعات بأنها تعمل على فصل الاتحاد عن فعاليات الوزارة وتهميش دوره تدريجيًا.
وتعقيبًا على هذا القرار، قال الدكتور هيثم الحاج، رئيس الهيئة العامة للكتاب: إن المعرض أقيم هذا العام بدون فعاليات، وبالتالى لم يكن هناك حاجة لعدد كبير من الأعضاء داخل اللجنة، وهو سبب عدم الاستعانة بأعضاء الاتحاد، مؤكدًا أنه من جهته لا يوجد أى خلافات بينه وبينهم على الإطلاق.
وبدوره قال الدكتور علاء عبد الهادى، رئيس اتحاد الكتاب، إن قرار الاستبعاد غير قانونى، وعلى إثره تم عقد اجتماع طارئ أفضى إلى سحب الثقة من الوزيرة ولكن انتظرنا انتهاء المعرض ليتم الإعلان عنه رسميًا، إلا أن المذكرة تم تسريبها ما دفعنا للإعلان عن الأزمة.
وأشار «عبد الهادى» إلى أنه تواصل بعد ذلك مع الوزيرة لحل الأزمة وديًا لاسيما أنه بذلك تم تهميش أكثر من 5 آلاف ناقد ومفكر وروائى وشاعر، إلا أنه فوجئ بأنها تخبره عدم إطلاعها جيدًا على القرار الصادر من هيئة الكتاب وتوقيعها عليه دون الإلمام بتفاصيله.
أما بشأن عدم وجود فعاليات تستحق التنظيم، فأكد «عبد الهادى» أن مشاركة الاتحاد لا تقتصر على التنظيم فقط، بل تمتد إلى استضافة الكتاب العرب من مختلف الدول مثلما حدث بالعام الماضى وتحملت النقابة تكاليف النشر لهم.
ولفت إلى أنه فى حال عدم حل الأزمة فى أسرع وقت سيتم تصعيد الأمر، والخروج بمذكرة تفضح الممارسات غير القانونية وأداء الوزيرة الكارثى بالوزارة والذى تسبب فى معاناة آلاف المثقفين.