أثنت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة المشاركة السياسية بالمجلس القومي للمرأة، وعضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، على مشروع القانون الذي ناقشه مجلس النواب اليوم بتعديل بعض مواد قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 لتجريم التحرش وتحويله من جنحة إلى جناية وتغليظ عقوباته، مشيرة إلى أن ذلك من شأنه أن يمثل رادعا للقضاء على تلك الظواهر المجتمعية المهينة للمرأة المصرية. وأشارت "السعيد"، إلى أن هناك أكثر من 22 مادة دستورية تدعم المرأة، ومن بينها المادة 11 من الدستور التي تنص على التزام الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، والمادة 5 من الدستور التي تنص على أن الحياة الآمنة حق لكل مواطن والتزام الدولة بتوفير الأمن والطمأنينه لمواطنيها، هذا فضلًا عن توقيع مصر على المواثيق والاتفاقيات الدولية الهادفة للقضاء علي جميع أشكال التمييز، ناهيك عن الاستراتيجية الوطنية 2030 لتمكين المراة والنهوض بأوضاعها. ولفتت النائبة سناء السعيد، في هذا السياق، إلى دور المجلس القومي للمرأة في إنشاء وحدات مناهضة العنف بالجامعات المصرية ودوره الكبير بالتعاون مع وزارتي الداخلية والعدل، في تنظيم دورات التوعية والتدريب علي التعامل مع قضايا المرأة وشكاوى التحرش.
