مايا مرسي: الدستور يكفل حماية وتمكين المرأة

شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة في أعمال الدورة 65 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة CSW حيث قدمت العرض الطوعي الذي يتضمن تمكين المرأة وإرتباطها بأهداف التنمية المستدامة.
وقالت أن الدستور المصري 2014 يتضمن 20 مادة أساسية تنظر لقضايا المرأة حيث يعمل علي حماية المرأة من كل أشكال العنف، وتوفير الرعاية والحماية ورعاية للأمومة، والمرأة المعيلة، والمسنه، والنساء الأكثر إحتياجا، كما تلتزم الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التمثيل المناسب للمرأة في المجالس النيابية، والحق في تقلد المناصب العامة والمناصب الإدارية العليا في الدولة، والتعيين في الهيئات والهيئات القضائية دون تمييز، وتحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأوضحت أن المجلس يعمل في إطار إستراتيجي يشمل الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية2030، والإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، والإستراتيجية الوطنية لمكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والإستراتيجية الوطنية لمناهضة الزواج المبكر، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وأضافت أن مصر هي الدولة الأولي علي مستوي العالم التي أطلقت استراتيجيتها 2030 والتي تتماشي مع أهداف التنمية المستدامة.
وأضافت أنه علي مدار الأعوام الأخيرة أُقرت قوانين وأدخلت عليها تعديلات بما يكفل للمرأة المصرية المساواة الكاملة والفرص المتكافئة منها تعديل قانون الحرمان من الميراث، وتغليظِ عقوبتي ختان الإناث و التحرش الجنسي، وقانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة، وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعديل قانون صندوق التأمين الأسري، وقانون الخدمة المدنية، و تخصيص مادة تضمن تكافؤ فرص الاستثمار بقانون الاستثمار الجديد.
وفي عام 2020 صدر قانون لمواجهة المتهربين من دفع النفقة، وتعديل قانون تنظيم مباشرة الحقوق والهيئة الوطنية للانتخابات السياسية وقانون مجلس النواب الذي نص علي نسبة 25% للمرأة وقد وصلت نسبة النائبات ل28% وقانون مجلس الشيوخ ووصلت نسبة المرأة فيه ل14%، وقانون حماية البيانات الشخصية، وقانون بتعديل بعض احكام قانون الإجراءات الجنائية بالنص علي عدم الكشف عن بيانات المجني عليها في جرائم التحرش والعنف وهتك العرض والمنصوص عليها بالمادة 96 بقانون الطفل، وقانون بتعديل بعض احكام قانون العقوبات لاول مرة بتجريم وتوصيف التنمر، ووافقت الحكومة علي مشروع قانون بتعديل مواد قانون العقوبات لتغليظ العقوبة وتوسيع نطاق التجريم في جرائم الختان.
وفي مجال حماية المرأة من العنف والتمييز ضدها أشارت دكتورة مايا مرسي إلي جهود مكتب شكاوي المرأة بالمجلس حيث تلقي المكتب أكثر من 66 ألف إستفسار وشكوي خلال عام 2020، كما تم إطلاق حزمة الخدمات الأساسية للمرأة المعرضة للعنف وإنشاء وحدات خاصة لمناهضة العنف ضد المرأة بوزارة الداحلية ووزارة العدل وتوفير مراكز استضافة للناجيات من العنف وضحايا الإتجار بالبشر وتقديم الدعم النفسي لهن، وإنشاء عيادات متخصصة للعنف ضد المرأة داخل مصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل، وإنشاء 23 وحدة لمكافحة التحرش بالجامعات المصرية والتوعية بكل أشكال الجرائم الإليكترونية والعنف ضد المرأة وطرق الحماية منها، وإنشاء ثلاث وحدات استجابة طبية بالمستشفيات الجامعية في القاهرة وعين شمس والمنصورة للتعامل مع السيدات اللاتي تعرض للعنف.
كما أطلقت النيابة العامة أربع مكاتب رقمية لخدمات نيابات الأسرة للمساعدة في تحقيق العدالة الناجزة، وفيما يتعلق بملف القضاء علي ختان الاناث أشارت الي أن اللجنة الوطنية للقضاء علي ختان الاناث استطاعت من خلال الحملات التي نفذتها في مختلف محافظات الجمهورية وحملاتها علي مواقع التواصل الاجتماعي تحقيق 74 مليون اتصال توعوي علي مدار سنتين.