شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة أمس الأحد في لقاء نظمته الغرفة الأمريكية بمناسبة حملة ال16 يوما من الأنشطة المناهضة للعنف ضد المرأة بمشاركة الدكتوره ماريان عازر عضوة مجلس النواب. أكدت الدكتورة مايا مرسي أن الحكومة المصرية تقوم بجهود كبير بدعم ومساندة من الرئيس عبدالفتاح السيسي في مجال مكافحة العنف ضد المرأة ، مستعرضة جهود مصر في هذا المجال ، حيث إن دستور 2014 يكفل حماية المرأة من كل أشكال العنف حيث نص فى المادة (11) على أنه: "تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف". وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أنه تم تبني العديد من الاستراتيجيات الوطنية لمواجهة العنف ضد المرأة ومن بينها الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، مشيرة إلى أنهما تعتبران خارطة عمل الدولة فيما يتعلق بحماية المرأة من جميع أشكال العنف، بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة ختان الإناث، والاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الزواج المبكر. وأشارت إلى إطلاق مصر الدراسة الأولى للتكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة وهي أول دراسة يتم إجراؤها على مستوى العالم العربي. وأكدت الدكتورة مايا مرسي أهمية القانون والتوعية به لمواجهة هذه المشكلة ، لافتة إلى أن هناك حزمة من القوانين التي تحمي المراة، ومنها قانون العقوبات المصري الذى يتضمن العديد من المواد التي توفر الحماية للمرأة وفرض عقوبة على الجرائم التي تمثل انتهاكًا ضدها، وتأتي من بينها قوانين لحماية المرأة من التحرش والاغتصاب وهتك العرض ، كذلك تغليظ عقوبة ختان الإناث، وتجريم الحرمان من الميراث، كذلك القوانين الخاصة بمكافحة الجرائم الإلكترونية على اختلافها وتنوعها. ولفتت إلى تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون حماية البيانات الشخصية للأفراد والقانون الخاص بسرية بيانات المجنى عليهم في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي كذلك تعديل بعض أحكام قانون العقوبات بشأن التنمر وقانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة . وأوضحت الدكتورة مايا مرسي دور مكتب شكاوى المرأة بفروع المجلس بالمحافظات في تقديم الدعم والمساندة القانونية والنفسية للمعنفات ، مضيفة أن مصر لديها 22 وحدة لمكافحة التحرش داخل الجامعات المختلفة. وأشارت إلى أنه تم تشكيل اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، بالإضافة إلى إطلاق العديد من المبادرات والحملات الإعلامية المختلفة للتوعية بمناهضة العنف ضد المرأة. ولفتت الدكتورة مايا مرسي إلى برامج تعزيز القدرات بالتعاون مع المؤسسات القانونية في مصر مثل النيابة العامة ، ووزارة العدل، كما تم إصدار كتيبات تدريبية "لأعضاء النيابة والقضاة والأطباء الشرعيين وضباط الشرطة ووزارة الصحة للتدريب على التعامل مع ضحايا العنف" ودليل الأزهر لتدريب القيادات الدينية على قضايا المرأة، بالإضافة إلى إطلاق حزم الخدمات الأساسية للنساء اللاتي قد يتعرضن للعنف. وأوضحت الدكتورة مايا مرسي جهود الحكومة في ضوء جائحة كوفيد-19 ، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية كانت أول حكومة في العالم تصدر ورقة السياسات والبرامج المستجيبة لاحتياجات المرأة المصرية في ظل جائحة كوفيد-19 ، كما أطلقت ورقة لرصد ومراقبة تنفيذ تلك السياسات. وقالت رئيسة المجلس القومي للمرأة إن مصر احتلت المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا من حيث التدابير التي اتخذتها البلدان في جميع أنحاء العالم لدعم النساء خلال الوباء حيث تم رصد 21 تدبيرا وإجراء اتخذتها مصر. وأشارت رئيسة المجلس إلى اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار مصري غير مسبوق حول "حماية حقوق المرأة والفتاة من تداعيات الكورونا"، وذلك بالإجماع وبتوافق الآراء، خلال أعمال اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة والمعنية بحقوق الإنسان، وبالمسائل الاجتماعية، والإنسانية، والثقافية.