الحركة النسائية ترحب بإصدار قانون التحرش وتعتبره انتصارا للدستور ولنضال المرأة المصرية.. مديرة الشكاوى ب"القومى للمرأة" تشكر عدلى منصور.. ومطالب بشمول العقاب الحبس والغرامة معا

بعد سنوات من النضال للحركة النسائية المصرية، بُح فيها صوت المرأة المصرية من كثرة المطالبة بقانون رادع يحميها مما تلاقيه من تحرش جنسى فى الشارع وفى العمل، أخيرا أصبح هناك قانون يعاقب على جريمة التحرش الجنسى وينصف الفتاة أو السيدة الضحية، بعد إصدار الرئيس عدلى منصور قرارا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.
"الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وتصل فى حالات مشار إليها إلى مالا يجاوز ال5 سنوات، إضافة إلى غرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه وترقى فى حالات مشار إليها إلى ما لا يقل عن 20 ألف جنيه".. هى العقوبات التى ينص عليها القانون الحالى وتطول كافة فئات المتحرشين سواء المتحرش بالقول أو بالفعل أو بالإشارة أو عن طريق الاتصالات السلكية واللاسلكية.
البعض رأى أن هذا القانون انتصار وإنجاز كبير لمطالب الحركة النسائية والبعض الآخر رأى أن هذه العقوبات هزيلة وغير كافية ولا تقضى بشكل رادع على ظاهرة التحرش المنتشرة بشكل مفزع فى مصر، لكن الكل اتفق على أن إصدار قانون يقر بجريمة التحرش ويعاقب عليها خطوة هامة على طريق حصول المرأة على كافة حقوقها وحمايتها من العنف.
فطالبت "شفت تحرش" على لسان منسقتها بأن يكون العقاب بالحبس والغرامة معا حتى يكون عقابا رادعا.
أما دكتورة كريمة الحفناوى، إحدى مؤسسات الجبهة الوطنية لنساء مصر، فقالت لليوم السابع إن إصدار قانون يجرم التحرش الجنسى هو انتصار كبير لنضال المرأة الطويل فى سبيل ذلك، كما يعد أول تطبيق لما جاء فى الدستور بشان تجريم العنف والتمييز واعتبار المواثيق الدولية الموقع عليها مصر جزء من هذا الدستور، ومن بينها وثيقة تجريم العنف ضد المرأة التى وقعت مصر عليها العام الماضى.
ومن جانبه وجهت كريمة الشكر للرئيس عدلى منصور لإنجاز هذا القانون خلال الفترة الوجيزة التى قضاها فى الحكم، لكنها طالبت بتغليظ العقوبات فى القانون أكثر من ذلك، مشيرة إلى أنهم سيطالبون فى المرحلة القادمة بتغليظ العقوبة حتى تكون رادعة.
فاطمة خفاجى، مديرة مكتب شكاوى فى المجلس القومى للمرأة، وجهت بالمثل الشكر للرئيس عدلى منصور على الاستجابة لمطالب المجلس ومطالب المنظمات النسائية بشأن إصدار قانون يجرم التحرش وكذلك لتوصيته فى خطابه الأخير بتمثيل عادل للمرأة فى المجالس النيابية.
وأضافت فاطمة: "رغم هذه الخطوة المتقدمة إلا أننا نأمل أن يتم فى الفترة القادمة إصدار قانون يجرم كافة أشكال العنف ضد المرأة وليس فقط التحرش."
وفى ذات السياق تقول عزة كامل، منسقة مبادرة "فؤادة ووتش وشفت تحرش"، لليوم السابع للمرة الأولى ترد كلمة التحرش فى قانون للعقوبات وهذا فى حد ذاته طفرة فى القانون المدنى لكنها انتقدت عدم الأخذ بملاحظات المجتمع المدنى الخاصة بالقانون، مشيرة إلى أنهم لن ييأسوا وسيتقدمون بهذه التعديلات للبرلمان القادم كى يكون القانون أكثر فاعلية وحماية للمرأة.
تتضمن هذه الملاحظات عدة أمور أولها كما تقول "عزة": "النص على سرية بيانات الشهود والضحية وحمايتها حتى لا يتم تهديدهم وترهيبهم للتنازل عن البلاغات أو الشهادة بأى شكل، وثانيا عدم احتجاز المتحرشين فى السجون العمومية حتى لا يختلطوا بعتاة المجرمين فيتعلمون مزيدا من الجرائم وبحيث يتم إعادة تأهيلهم بكيفية التعامل مع المرأة".
موضوعات متعلقة
"منصور" يودّع الرئاسة ب6 قرارات انضباطية واقتصادية.. حبس المتحرش.. وغرامة 100 ألف جنيه لإلقاء المخلفات.. وضريبة 5% على من يزد دخله على مليون جنيه..وحق المحكوم عليه بالحبس البسيط قضاء عقوبته خارج السجن