انتقد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، السبت، السياسيين اللبنانيين لتأخيراتهم في تشكيل حكومة جديدة، محذرا من أن الاتحاد قد يفرض عقوبات على من يقفون وراء الجمود السياسي في البلد الذي ضربه الأزمة. وأدلى جوزيب بوريل بتصريحاته في القصر الرئاسي قرب العاصمة بيروت بعد لقائه بالرئيس ميشال عون. وهذا هو الاجتماع الأول في زيارة استغرقت يومين للبنان. وجاءت تصريحات بوريل وسط تقارير في وسائل الإعلام اللبنانية تفيد بأن فرنسا والاتحاد الأوروبي يعدان مقترحات لحظر سفر محتمل وتجميد أصول بعض السياسيين. واضاف بوريل إنه يتعين على السياسيين اللبنانيين تشكيل حكومة جديدة بسرعة وتنفيذ إصلاحات والتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لبدء إخراج البلد الصغير من أزمته الاقتصادية والمالية المشلولة. وقد بدأت الأزمة الاقتصادية في لبنان - الناجمة عن عقود من الفساد وسوء الإدارة - في أواخر عام 2019 واشتدت في الأشهر الأخيرة. وقال البنك الدولي في وقت سابق هذا الشهر إن الأزمة من المرجح أن تصنف كواحدة من أسوأ الأزمة التي يشهدها العالم منذ أكثر من 150 عاما، مضيفا أن الاقتصاد انكمش بنسبة 20.3 بالمئة في 2020 ومن المتوقع أن ينكمش 9.5 بالمئة هذا العام. تخلف لبنان عن سداد ديونه لأول مرة في مارس، بينما توقفت المحادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة الإنقاذ العام الماضي. وكانت الأزمة أكبر تهديد لاستقرار لبنان منذ انتهاء الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990. فقد نشب صراع على السلطة بين رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري من جهة وعون وصهره جبران باسيل الذي يترأس الكتلة الأكبر في البرلمان من جهة أخرى. وزاد من تفاقم الأزمة على الرغم من تحذيرات قادة العالم وخبراء اقتصاديين من الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها لبنان الصغير. وعين الحريري لتشكيل حكومة جديدة في أكتوبر ولم ينجح حتى الآن. واستقالت حكومة رئيس الوزراء حسان دياب بعد أيام من انفجار ضخم في بيروت في 4 أغسطس، أسفر عن مقتل 211 شخصًا وإصابة أكثر من 6000. وقال بوريل "لا يمكننا أن نفهم أنه بعد تسعة أشهر من استقالة رئيس الوزراء، لا تزال لا يوجد حكومة في لبنان.. فقط اتفاق عاجل مع صندوق النقد الدولي هو الذي سينقذ البلاد من الانهيار المالي". وتابع "ليس هناك مجال لتضييع الوقت.. أنت على حافة الانهيار المالي". واضاف بوريل إن الاتحاد الأوروبي على استعداد لمساعدة لبنان وشعبه، لكنه حذر من أنه إذا كان هناك المزيد من العراقيل أمام الحلول للأزمة متعددة الأبعاد "فسيتعين علينا النظر في مسارات أخرى كما اقترحت بعض الدول الأعضاء". وتابع "مجلس الاتحاد الأوروبي يدرج خيارات أخرى، بما في ذلك العقوبات المستهدفة.. بالطبع نحن نفضل عدم السير في هذا الطريق ونأمل ألا نضطر لذلك لكن الأمر في أيدي القيادة اللبنانية". ورفض بوريل مزاعم بعض السياسيين اللبنانيين بأن اللاجئين هم سبب الأزمة، قائلًا إنها "محلية الصنع". وقال في إشارة إلى فرار قرابة مليون لاجئ سوري من الحرب في بلادهم إلى لبنان، "ليس من العدل (القول) أن الأزمة في لبنان تأتي من وجود اللاجئين".
