فرنسا تطالب الاتحاد الأوروبي بالتحرك لإنقاذ لبنان

طالب جان إيف لودريان، وزير الخارجية الفرنسي، الاتحاد الأوروبي باستخدام "أدوات ضغط" ضد السياسيين اللبنانيين لإخراج البلاد من الأزمة التي تمر بها.
وحذر لودريان، لدى وصوله إلى بروكسل للقاء نظرائه في الاتحاد الأوروبي، من أن "لبنان على وشك الانهيار"، مضيفًا أنه سيحث اجتماع وزراء خارجية التكتل على بحث حلول للأزمة الاقتصادية والسياسية في بيروت.
وشدد على ضرورة وجود حكومة شاملة وحكومة عمل تجري إصلاحات، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي يؤيد هذه الإصلاحات.
وتابع "الكل يعرف ما يجب القيام به لكن العملية مجمدة بسبب مصالح خاصة. ولان المسؤولين السياسيين لا يستطيعون الالتزام بالعملية".
وقال: "لا يمكن لأوروبا أن تتجاهل هذه الأزمة. عندما ينهار بلد ما، يجب أن تكون أوروبا جاهزة".
وختم بالقول "أريد أن نكون قادرين على أن نناقش سويا السبل التي من شأنها أن تسمح لنا بالضغط على السلطات اللبنانية لكي تتحرك لأن اللبنانيين اليوم يعانون من القلق والخوف".
كما طلب الوزير الفرنسي من نظرائه في الاتحاد الأوروبي النظر في سبل مساعدة لبنان، معربًا عن إحباطه من فشل الجهود لتشكيل حكومة لبنانية جديدة حتى الآن.
ومن جانبه، أكد جوزيب بوريل، وزير خارجية الاتحاد الأوروبي: "أن الاتحاد يشارك فرنسا مخاوفها بشأن انهيار لبنان، وأن الوضع مأساوي لا يسمح بوجود خلافات سياسية.
وأضاف بوريل أنه في حال لم تكن الضغوط السياسية كافية، فسيتعين التفكير فيما يتوجب القيام به، مشيرًا إلى أن الاتحاد طلب من قسم العمل الخارجي وضع تقرير عن الاحتمالات الأخرى، دون أن يتطرق لأي عقوبات.
ويشهد لبنان تصارع بين الطبقة السياسية بكل أطرافها منذ أكتوبر 2019 عندما اندلعت انتفاضة شعبية عارمة ضد الحكمومة وعجزها عن مواجهة الفساد وحل الأزمات المزمنة، وسقطت الحكومة التي كان يرأسها سعد الحريري في حينه، فشكلت حكومة "تكنوقراط" برئاسة حسان دياب لكن قدمت استقالتها بعد انفجار مرفأ بيروت.
وفي أكتوبر 2020 ، كلف الرئيس ميشال عون الحريري بتشكيل حكومة جديدة، إلا إن الاحتجاجات الشعبية تجددت في مطلع الشهر الجاري بسبب تدهور قياسي في قيمة الليرة مما دفع عدداً من المحال التجارية الكبرى إلى إقفال أبوابها لإعادة تسعير سلعها، كما توقفت مصانع عن الإنتاج في انتظار استقرار سعر الصرف.
وتقود فرنسا الجهود الدولية لإنقاذ لبنان من أزمته الاقتصادية، لكنها لم تنجح حتى الآن ورغم مرور 7 شهور في إقناع الفرقاء السياسيين بتبني خارطة طريق للإصلاح أو تشكيل حكومة جديدة حتى يتسنى صرف مساعدات دولية.