اجتمع اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، مع نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، بمقر الوزارة وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عبر الفيديو كونفرانس، وشارك فى الاجتماع اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، لبحث آليات تطوير المناطق الصناعية العشوائية بالمحافظة، وبحضور كل من، رئيس هيئة التخطيط العمرانى ورئيس هيئة التنمية الصناعية وعدد من قيادات الوزارات الثلاث والمحافظة وهيئة المساحة. وفى بداية اللقاء أشار اللواء محمود شعراوى، إلى تكليفات رئيس مجلس الوزراء للوزارات الثلاث بسرعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بوضع مخطط كامل لتطوير المناطق الصناعية العشوائية بالقليوبية، وتحويلها إلى مناطق ومجمعات صناعية آمنة ومخططة ورفع كفاءتها وإعادة تأهليها سواء فى نفس المنطقة أو بالقرب منها ودراسة فصل المناطق السكنية عن المصانع والورش الموجودة للحفاظ على صحة المواطنين. فيما أشارت نيفين جامع، إلى توجيهات القيادة السياسية لتطوير كافة المناطق الصناعية العشوائية فى المحافظات، مشيرة إلى أنها قامت منذ فترة بزيارة بعض المناطق العشوائية حيث تم إعداد حصر مبدئى بالمصانع المرخصة وغير المرخصة، وتصنيف المشروعات الموجودة طبقًا لمعايير السلامة والصحة والاشتراطات البيئية وتحديد المصانع التى يمكن ترخيصها بعد استيفاء الاشتراطات المطلوبة وتقنين أوضعها وفقًا للقانون بما يساعد على تحسين كافة الخدمات والبينة التحتية لتلك المناطق وكذا حصر المساحات الشاغرة بهما. كما أكد الدكتور عاصم الجزار، أهمية التخطيط والتنفيذ الجيد لعملية التطوير التي ستتم لأي منطقة صناعية عشوائية وقيام هيئة التخطيط العمرانى بوزارة الإسكان بإعداد ذلك بالتنسيق مع المحافظة ووزارتى التنمية المحلية والتجارة بما يسهم في توفير مناطق وتجمعات صناعية آمنة ومخططة ودراسة كافة المقترحات التى تساعد فى الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من العاملين والسكان وفصل المبانى السكنية عن المناطق والورش الصناعية، بما يساعد فى توافر متطلبات السلامة والحفاظ على البيئة والارتقاء بتلك المناطق بصورة كاملة وإقامة بعض المحاور الجديدة بهما. وخلال الاجتماع، تم استعراض البيانات الأساسية والصناعية لعدد من المناطق الصناعية العشوائية بالقليوبية من حيث المساحة وعدد السكان ومدي توفر المرافق والخدمات الاساسية للمواطنين من الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي، والأنشطة الموجودة بكل منطقة وعدد الورش والمصانع والمسابك المرخصة وغير المرخصة ومجالات عملها سواء كانت صناعية أو بلاستيكية أو منسوجات أو غذائية أو كهربائية، وغيرها. ومن جانبه، عرض اللواء عبدالحميد الهجان بعض الاحتياجات لتلك المناطق الصناعية العشوائية والخاصة بالمرافق والبنية التحتية والخدمات الأساسية من مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والطرف والرصف والتكلفة المالية المبدئية لتلك المشروعات، كما تم عرض بعض مقترحات مساحات الأراضى الفضاء التى يمكن استغلالها خلال عملية التطوير ورفع الكفاءة في المراكز والمدن المحيطة بها. وشدد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، على ضرورة وجود حصر دقيق لكافة الورش والمصانع والمسابك الموجودة الموجودة بالمحافظة وحصر الوحدات السكنية والأسر الموجودة، وحساب التكلفة المالية للاحتياجات العاجلة من مشروعات المرافق والخدمات الأساسية فى إطار خطة التطوير الشاملة وفتح المحاور الجديدة التى سيتم تنفيذها بتلك المناطق. وفى ختام الاجتماع، اتفق الوزراء على سرعة وضع تصور ومخطط متكامل للمناطق الصناعية العشوائية من هيئة التخطيط العمرانى والتدقيق النهائى لأعداد الورش والمصانع من حيث الخطورة والتأثير على البيئة والمصانع الآمنة من خلال المعايير والاشتراطات البيئية والصناعية المقررة فى هذا الشأن، كما تم الاتفاق علي القيام بدراسة مجتمعية لكل منطقة صناعية على حدة ورصد كافة الخدمات التي تحتاجها تلك المناطق، وبحث إمكانية تقديم الدعم اللازم لمساعدة المصانع على تقنين أوضاعها لدمجها فى المنظومة الرسمية لزيادة مساهمتها في الناتج الصناعي وتوفير المزيد من فرص العمل والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين من سكان المنطقتين وكذا العمال.
