وزيري بعد الإعلان عن مقتنيات شقة الزمالك: "سنراهم معروضين قريبًا في أحد المتاحف" (فيديو)

علق الدكتور مصطفى وزيري، أمين العام المجلس الأعلى للآثار على مؤتمر إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، الذي عقد للإعلان عن المضبوطات الأثرية التي عثر عليها داخل شقة في منطقة الزمالك الشهير إعلاميًا بقضية "شقة علي بابا".
وقال "وزيري" في اتصال هاتفي مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على فضائية "أون" اليوم الأحد: "وجدنا داخل الشقة نحو 1991قطعة أثرية منها 1204 ينطبق عليها المادة الأولى و787 ينطبق عليها المادة الثانية".
وأضاف "المادة الأولى تعني كل ما ينتمي لعصور ما قبل التاريخ وحتى ما قبل 100 عام من تاريخ صدور القانون العام للآثار لسنة 1983 والمادة الثانية تشمل وهي واضحة اعتبار أي عقار أو منقول ذا قيمة تاريخية أوعلمية أو دينية أو فنية أو أدبية يعتبر أثرًا متى كان للدولة المصرية مصلحة قومية في حفظه وسيانته دون التقيد بالحد الزمني الوارد في المادة الأولى".
وكشف عن أهم سبعة قطع تم العثور عليها من 1204 قطعة قائلا: "فخور جدًا إني لقيتم وسنراهم معروضين قريبًا في أحد المتاحف وعلى سبيل المثال بالنسبة لما ينطبق عليه المادة الأولى من قانون الآثار تضم إناء يعود للعصر العتيق لعمر يزيد عن 5 الآلاف سنة بالإضافة لنحو 24 جعران يمثل اثنان منهما أهمية بالغة أحدهما لحتشبسوت والثاني للملك تحتمس الثالث بالإضافة إلى 2 قناع خشبي للأسرة 26".
وتابع "هناك أيضًا عملية يونانية بالغة الأهمية بالإضافة لسلة كبيرة وتشمل مجموعة خرز وعقود تعود للعهد المصري القديم، فضلًا عن أواني من الالبستر والفخار ومسارج رومانية وقبطية وأيقونات قبطية وأقدم الدراهم للملك عبد الملك بن مراوان ومشغولات ذهبية تعود لأسرة محمد علي".
أما ما يخص القطع التي تندرج للمادة الثانية من القانون قال وزيري: "حدث ولا حرج مثل مجوهرات الملك فؤاد والملك فاروق والأميرة فوزية وهي مجموعة متميزة منها من المرجان والالماظ والأحجار الكريمة وأشباه الأحجار الكريمة بالإضافة لبعض القطع التي لها شبيه في متاحف الإسكندرية ".
وكشف أن الشقة بها أثار لأربع فيلة وموجود منها في متحف المجوهرات الملكية وتبلغ أربعة فيلة داخل شقة الزمالك إحدها مصنوع من العاج والثاني من الابنوس والمطعمين بالأحجار الكريمة بالإضافة للوحات زيتية شبيهة مثيلات لها في متحف محمد علي الكائن في المنيل وكافة المتاحف ".
وأوضح ما تعلق بشأن إذا كان هناك جرمًا في اقتناء صاحب شقة الزمالك لهذه المقتنيات " السؤال هل المقتنيات مفقودة من مخازن المتاحف ؟ الإجابة ليست مسروقة أو مفقودة لكن الجرم هنا هو التحفظ أو الإبقاء على أي اثر دون الإبلاغ عنه للسلطات وفقًا للمادة 24 والتي تنص على أنه من يعثر على اثر يجب عليه الإبلاغ عنه في غضون 48 ساعة وإلا اعتبر وفقًا لصحيح القانون حائز لأثر بلا سند ".
وأشار إلى أن عدد من قام بإبلاغ السلطات عن حيازتهم للسلطة وصلت إلى 32 شخص، مستطردًا "من شهر مارس 2010 وحتى سبتمبر من نفس العام تقدم كثيرين للإبلاغ عن حيازتهم لكن الآن العدد الموجود رسميًا من أصحاب الحيازات الأثرية رسميًا من قاموا بتوفيق أوضاعهم عبر إبلاغ السلطات يبلغ فقط 32 شخص حيث أن هناك بعض الناس قاموا بالتنازل عن القطع الأثرية على شكل إهداء غير مشروط للمتحف المصري".
واستكمل حديثه "بعض الناس عند وفاتهم قام الورثة بالتنازل عن المقتنيات للمجلس الأعلى للآثار كإهداء غير مشروط بعضهم قال دي آثار جايبلنا الفقر بالإضافة للبيروقراطية الخاصة بزيارة اللجان الفنية ".